النائب أحمد الطيبي:

المواطن الذي يشتري جهاز تلفاز لمشاهدة القنوات الحكومية العامة يدفع في واقع الأمر مرتين الأولى مقابل المشاهدة بواسطة جهاز "عيدان بلوس" أو شراء محوّل آخر والثانية رسوم ضريبة التلفزيون

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن مكتب النائب أحمد الطيبي جاء فيه: "تقدم النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، مجدداً بإقتراح قانون إلغاء ضريبة التلفزيون التي تشكل معاناة كبيرة للجمهور، وتصل مبالغها ومبالغ الغرامات عليها إلى آلاف الشواقل، ولقد وردت المكتب البرلماني للنائب الطيبي عشرات الشكاوى من قبل أشخاص تعرضوا لحجوزات على حساباتهم البنكية ومعاشاتهم الشهرية بسبب دين لضريبة التلفزيون يصل إلى مبالغ طائلة بدون سابق إنذار أو تبليغ".

النائب أحمد الطيبي

وتابع البيان: "وجاء في مضمون اقتراح الطيبي: إنه في هذا العصر الحديث، وتعدد القنوات التلفزيونية عن طريق الإنترنت، بالإضافة الى استخدام أجهزة التلفاز لمشاهدة أفلام الفيديو، الربط بالحاسوب واحتياجات أخرى، فإن غالبية المواطنين لا يستخدمون جهاز التلفاز لإلتقاط البث. وأضاف الطيبي في حيثيات اقتراح القانون: إن المواطن الذي يشتري جهاز تلفاز لمشاهدة القنوات الحكومية العامة يدفع في واقع الأمر مرتين، الأولى مقابل المشاهدة بواسطة جهاز "عيدان بلوس" أو شراء محوّل آخر، والثانية رسوم ضريبة التلفزيون".

مصادر التمويل
وأضاف البيان: "وتابع الطيبي بأنه يمكن تمويل البث العام من مصادر تمويل أخرى وخاصة الإعلانات التجارية، والمشاركة المالية من قبل مؤسسات اجتماعية وثقافية، وكذلك مصادر أخرى. ولا بد من الإشارة الى أن سلطة البث لا تقوم بواجبها ولا تؤدي المهمة الملقاة عليها بتشجيع إنتاج البرامج التلفزيونية المحلية، وبناء على ما ذُكر اقتراح القانون يشمل إلغاء هذه الضريبة كلياً. يجدر ذكره أنه بمجرد طرح القانون تلقى النائب أحمد الطيبي المزيد من التوجهات العديدة من قبل أشخاص تضرروا من هذه الضريبة وبغير حق ورُفعت ضدهم دعاوى وصلت مبالغها الى عشرات آلاف الشواقل" الى هنا نص البيان كما وصلنا.