حذرت الأمم المتحدة من أن قطاع غزة بات على حافة كارثة إنسانية أسوأ من تلك التي شهدتها كوسوفو بسبب الحصار الإسرائيلي وتوقف المساعدات. جاء ذلك فيما تستعد الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حماس لعقد أول اجتماعاتها اليوم.
وحذر تقرير لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) من نقص في الإمدادات الغذائية الأساسية بسبب الإغلاق المتكرر لمعبر كارني والذي يحول دون وصول البضائع من مصر إلى القطاع.كما قال التقرير أن هناك زيادة كبيرة في عدد الجياع منذ وقف المساعدات المالية.
وابلغ مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون تنسيق المساعدات الإنسانية مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية انه إذا لم يكن هناك تغيير جوهري في الوضع، فان قطاع غزة سيواجه كارثة إنسانية أسوأ من تلك التي شهدها إقليم كوسوفو.
وتظهر إحصاءات البنك الدولي انه إذا لم يكن هناك تغيير جوهري، فان 75 بالمائة من الفلسطينيين سيصبحون تحت خط الفقر خلال عامين. بينما تبلغ النسبة الحالية 56 بالمائة، مقارنة مع 22 بالمائة عام 2000.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول امني إسرائيلي قوله أن "إسرائيل تدرك الصعوبات، وهناك جهد يبذل لإيجاد حلول دون انتهاك قرار عدم إجراء اتصالات مع حكومة حماس. ويجري بحث إمكانية تحويل المساعدات عبر مكتب الرئاسة (الفلسطينية) إلى الحكام المحليين مباشرة".
وخلال الشهرين الماضيين، وكاحتجاج ضد حكومة حماس، قامت إسرائيل بوقف تحويل ملايين الدولارات التي تجبيها من عوائد الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية. كما جمدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى مساعدات مالية بملايين أخرى.
وتبدي الاونروا قلقها من أن عمال الإغاثة لم يتسلموا رواتبهم لهذا الشهر بسبب وقف إسرائيل تحويل عوائد الضرائب. وتقدر الأمم المتحدة أن 37 بالمائة من الموظفين في غزة (أكثر من 37 ألفا) يعملون لدى السلطة الفلسطينية.
حكومة حماس
وجاءت التحذيرات من الكارثة الإنسانية المحتملة في قطاع غزة فيما تستعد الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حركة حماس لعقد أول اجتماع لها اليوم الثلاثاء في غزة ورام الله عبر دائرة فيديو مغلقة.
وقال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ناصر الشاعر في تصريحات صحافية أدلى بها أمس الاثنين في رام الله خلال استقباله للمهنئين بتسلم الحكومة الجديدة لمهامها: "أن جلسة الحكومة الأولى التي ستعقد يوم الثلاثاء ستناقش عددا من القضايا الملحة التي تهم الشعب الفلسطيني كما سيتم تشكيل اللجان الوزارية". وتابع أن الحكومة ستناقش أيضا "القرارات السابقة للحكومة السابقة ومراجعتها وسنناقش موضوع الأمن الداخلي في الأراضي الفلسطينية وموضوع الانفتاح على العالم الخارجي". وأضاف "أن قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وخاصة الأسرى في سجن النقب ستأخذ الأولوية في النقاش إضافة إلى قضايا اسر الشهداء".
وتابع الشاعر أن "الحكومة أعدت خطة طوارئ مدتها ثلاث أشهر سيتم المباشرة بتنفيذها من الجلسة الأولى إضافة إلى خطة طويلة الأمد لعمل وزارات السلطة الفلسطينية".
وفور تسلمها سلطاتها الأسبوع الماضي تواجه الحكومة الفلسطينية ملفين ساخنين هما تدهور الوضع الأمني في الداخل الفلسطيني وبدء تنفيذ سياسة عزلة تستهدفها من قبل الدول الغربية بشكل خاص وقد تنعكس انخفاضا كبيرا في المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين.
وكان وزير شؤون الأسرى الفلسطيني وصفي كبها أعلن الأحد أن ثلاثة معتقلين أصيبوا برصاص مطاطي في مواجهات مع عناصر من مصلحة السجون الإسرائيلية اقتحموا فجر الأحد سجن النقب جنوب إسرائيل لنقل معتقلين إلى سجون أخرى.
وأضاف نائب رئيس الحكومة الفلسطينية أن "الشعب الفلسطيني وحكومته لديهما القدرة على الانفتاح على العالم وان شعبنا مصمم ومعه عدد من دول العالم الصديقة على رفض معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي" مضيفا أن "الديمقراطية تحاكم ولا تحاكم".
وتابع أن الحكومة الفلسطينية: "تدين الاغتيالات اليومية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والتي كان أخرها اليوم في بيت لحم باغتيال احد قادة كتائب شهداء الأقصى".
وأضاف أن إسرائيل "تتحمل المسؤولية الكاملة عن محاولة بث فتنة داخلية في صفوف شعبنا ولكننا نؤكد أن إسرائيل غير بريئة من كل الاغتيالات وهي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عنها جميعها ولن نعطي إسرائيل شهادة براءة عن ممارساتها الاحتلالية ضد شعبنا".
وتابع نائب رئيس الحكومة الفلسطيني "سنبدأ بحملة دولية ضد الحكومة الإسرائيلية التي تأخذ القانون بيدها وتخرق كل القوانين الدولية وسنتوجه إلى محكمة العدل الدولية ضدها لأنها تقوم بإعدامات يومية من خلال الاغتيالات ضد الفلسطينيين".
مشعل بسلطنة عمان
من ناحية ثانية يواصل وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل زيارته لسلطنة عمان في إطار الجهود لحشد التأييد للحكومة الفلسطينية الجديدة.
وقد التقى وفد حماس مع نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد. وأكد المسؤول العماني استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مساعيه الرامية لاستعادة حقوقه المشروعة