موشيه غافنيه:

لو كنت في الحكومة لأخذت من أموال الأغنياء لكي لا أمس بميزانية التعليم العالي فعلى سبيل المثال كنت سأزيد من الضرائب المفروضة على الشركات

البروفيسور مانويل طراخطنبرغ:

التعليم العالي هو أحد أعمدة الدولة حتى الهايتك يعتمد على التعليم العالي وحقيقة كوننا الدولة الثانية في حصولنا على جوائز نوبل للفرد

 ياروم أرياف:

من المفضل أن تُركز كل مؤسسة تعليم عالي على مجال واحد من الأبحاث بدل من انتشار المجال في كل الجامعات والمعاهد الأمر الذي يضر بالإمتياز ويوزع الموارد ويقلل من الجودة

عمم مكتب الناطق بلسان الكنيست بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "لا لتقليص ميزانيات الجامعات، هذا ما قررته لجنة المالية وبالإجماع في جلسة يوم الثلاثاء التي ناقشت نية الحكومة بتقليص ميزانية التعليم العالي. كما وقررت اللجنة أن المسألة مهمة جدًا لمستقبل البلاد والحراك الإجتماعي. تحدث في جلسة النقاش أعضاء كنيست من كل الأحزاب عن أهمية الإستمرار بالخطة السداسية لتعزيز التعليم العالي، التي اتفق عليها مع وزير المالية والتي تنص على منح جهاز التعليم العالي زيادة في الميزانية تصل الى أكثر من 2 مليار شيكل حتى العام 2016".

النائب دوف حنين

وأضاف البيان: "وأعلن رئيس لجنة المالية عضو الكنيست موشيه غافنيه (يهدوت هتوراة) عن دعمه لجهاز التعليم العالي وممثليها المشاركين في الجلسة وقال: عندما يكون حزب يهدوت هتوراة في الإئتلاف لا يتم المس بميزانية التعليم العالي ولكن عندما يكون الحزب خارج الإئتلاف يتم تقليص الميزانيات وهذا ليس من قبيل الصدفة. لو كنت في الحكومة لأخذت من أموال الأغنياء لكي لا أمس بميزانية التعليم العالي، فعلى سبيل المثال كنت سأزيد من الضرائب المفروضة على الشركات. في نهاية الجلسة قرر رئيس اللجنة تبني إقتراح عضو الكنيست دوف حنين (الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة) بمعارضة كل تقليص في التعليم العالي وكل خروج عن الخطة السداسية التي اتفق عليها مع الحكومة".

الخطة السداسية
وتابع البيان: "وقال رئيس لجنة التخطيط والميزانيات في مجلس التعليم العالي البروفيسور مانويل طراخطنبرغ: التعليم العالي هو أحد أعمدة الدولة، حتى الهايتك يعتمد على التعليم العالي وحقيقة كوننا الدولة الثانية في حصولنا على جوائز نوبل للفرد، كما أن التعليم العالي يؤدي أكثر من أي عامل آخر الى الريادة الإجتماعية. المشاكل: هبوط كبير بعدد أعضاء هيئة التدريس وبالتالي زيادة النسبة بين الطلاب والهيئة التدريسية ما يضر بنوعية الطلاب، إزدياد في متوسط أعمار أعضاء هيئة التدريس وسفر %25 من الباحثين وذهابهم الى مؤسسات التعليم العالي في الخارج. وأضاف طراخطنبرغ: لا يوجد أخطر من الخروج عن الخطة السداسية الموافق عليها في منتصف الطريق والتي سينتهي مفعولها مع نهاية العام الدراسي 2016 ".

سلم أولويات صحيح
وأردف البيان: "وقال عضو الكنيست بوعاز توبوروفسكي (يش عتيد): نجاح أي خطوة في التعليم العالي يعتمد على الإستمرار بها على مدار السنين. الدولة يجب أن تلتزم بالإتفاق الذي وقعت عليه مع جهاز التعليم العالي. وقال عضو الكنيست دوف حنين (الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة): وضع التعليم العالي في البلاد سيئ، هنالك صعوبة في العثور على وظيفة، هروب الأكاديميين الى الخارج، وضع المكتبات السيئ، إزدياد كثافة الطلاب في الصفوف التعليمية، وضع الدراسة في العلوم الإجتماعية والإنسانية السيئ، وفوق كل هذا هناك إمكانية لتقليص الميزانية بشكل كبير. وطالب حنين من رئيس اللجنة اتخاذ موقف والإعلان عن معارضة اللجنة لإجراء التقليصات، وتمت الموافقة على اقتراح النائب حنين بالإتفاق بين كافة الكتل الممثلة في الجلسة. وقال عضو الكنيست رؤوفين ريفلين (الليكود): الويل لنا إذا قمنا بالخروج عن الخطة التي عرضها طراخطنبرغ للتعليم العالي. وطالب ريفلين طراخطنبرغ، الذي شغل يوما ما المستشار الإقتصادي للحكومة، بإقتراح سلم أولويات صحيح، لضمان عدم المساس بالتعليم العالي".

النائب أحمد الطيبي

رفع القسط الجامعي
وأكّد البيان: "وقال عضو الكنيست ابراهيم ميخائيلي (شاس): على الرغم من رغبتنا بعدم تقليص ميزانية التعليم العالي وأننا كمعارضة سنعارض الموضوع، ولكن مفضل أن نستعد وأن نقرر من الآن ماذا يمكننا أن نقلص إذا لم يكن هناك أمامنا خيار آخر". وقال عضو الكنيست حنا سويد (الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة): التعليم العالي هو فعلا يؤدي الى الريادة الإجتماعية، ولكن باحثين من المجتمع العربي لا يجدون أنفسهم في البلاد ولهذا يُضطرون المغادرة والسفر الى الخارج. أما عضو الكنيست أحمد الطيبي (القائمة الموحدة والعربية للتغيير) فقال: أعرف العديد من المحاضرين الذين تم رفضهم في البلاد واليوم هم من أفضل المحاضرين في أوروبا والولايات المتحدة. وقال عضو الكنيست إيتسيك شمولي (العمل): الطلاب وقّعوا على إتفاقية مع الحكومة حتى نهاية العام الدارسي 2016 تنص على عدم رفع القسط الجامعي. وطالب شمولي رؤوساء الجامعات، الكليات ومؤسسات التعليم العالي الإتحاد والعمل معا من أجل عدم رفع القسط الجامعي. وقال عضو الكنيست نيسان سلومينسكي (البيت اليهودي): الموضوع بحاجة الى نقاش جدا. هناك العديد من الثغرات ويجب فحص داخلي. وعارض سلومينسكي اقتراح النائب حنين وقال: عند تشكيل الحكومة سيعارض وزير الرفاه تقليص ميزانية الرفاه، وكذلك الأمر بالنسبة لوزير الأمن والتربية والمعارف وغيرهم من الوزراء، مفضل أن نتوصل الى قرار كي نتمكن من رؤية الصورة كاملة".

تحقيق الأهداف
وأكمل البيان: "وقالت عضو الكنيست ياعيل جرمان (يش عتيد): الجامعات هي المؤسسة الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع الإسرائيلي، يجب الإتفاق على مبدأ عدم المساس بميزانية التعليم العالي، كما ويجب علينا الإنتظار لتشكيل الحكومة القادمة. وقال رئيس مركز التعليم العالي في وزارة المالية ميخا بيرلمان: إن وزارة المالية تقف وراء الخطة السداسية للتعليم العالي، وإن الوضع يحتم إجراء العديد من التقليصات في الميزانية القادمة. وقال رئيس الجامعة العبرية البروفيسور مناحيم بن ساسون: لم يصدر كتاب Start-up Nation عن اسرائيل بدون أسباب، ولكن الـ Start-Up بدأ في التعليم العالي. يصلنا العديد من الطلاب من كل أنحاء أوروبا للتعلم عن أسباب نجاحنا، المساس بميزانية التعليم العالي يمس بإنجازاتنا هذه. رئيس المجلس التنسيقي للمنظمات هيئة التدريس بالجامعات البروفيسور نير شابيب قال: التعليم العالي هو الأداة لنمو اقتصادي، وكل مبلغ يُصرف على التعليم نحصل عليه بشكل مضاعف. وقال مدير عام معهد ليف شاي جلبوع: نتائجنا ككليات وجامعات في ارتفاع مستمر، في حال التقليص على ما تم الإتفاق عليه لن نستطيع تحقيق الأهداف التي وضعناها أمامنا".

المشكلة الأساسية
واختتم البيان: "وقال رئيس أعضاء الهيئة التدريسية الجدد في الجامعات دكتور سروك: يجب الحفاظ على الخطة السداسية من أجل تشجيع والحصول على أعضاء هيئة تدريس جدد ذو كفاءة عالية وجودة عالية كي نضمن بقائهم في البلاد وعدم سفرهم الى الخارج أو عدم مغادرتهم مجال التدريس الى مجال الإعلام وبقائهم في جهاز التعليم. وفاجأ الدكتور يعقوب برغمان، من الجامعة العبرية، الحضور عندما قال: إن المشكلة الأساسية هي في الإتفاقية التي وقعت بين الحكومة ومعاهد التعليم العالي. معاهد التعليم العالي كل ما يهمها هو زيادة في الجهاز والأمر لن يساهم إنما سيضر في النتائج وفي الإمتياز. وقال ياروم ارياف، مدير عام وزارة المالية، أنه لا توجد ضرورة لـ 7 جامعات في البلاد وأن هذا الأمر يحمل الإقتصاد عبء كبير. من المفضل أن تُركز كل مؤسسة تعليم عالي على مجال واحد من الأبحاث بدل من انتشار المجال في كل الجامعات والمعاهد، الأمر الذي يضر بالإمتياز ويوزع الموارد ويقلل من الجودة" الى هنا نص البيان كما وصلنا.