النائب حنا سويد:

قضية غرق أراضي البطوف ليست قضية جديدة ولكن التعامل معها يتم منذ سنوات بطويلة ببث الوعود وطرح المخططات الأولية على الورق لكن بدون أي نية حقيقية للتنفيذ

يجب وضع حل جدي لمنع غرق هذه الأراضي وتعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بهم هذا العام خاصة وأنهم لن يتمكنوا من زرع المزروعات الصيفية بسبب غرق أراضيهم حتى يومنا هذا 

عمم مكتب النائب حنا سويد بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "التقى النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم ورئيس مجلس عرابة عمر نصار، مدير عام وزارة الزراعة يوسي شاي لبحث قضية غرق أراضي سهل البطوف وتعويض المزارعين عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بهم، وعدم تمكنهم من زراعة أراضيهم حتى الآن. وشارك في الجلسة الأستاذ محمد حيادري رئيس جمعية البطوف ونعمان نعامنة، ومدير منطقة المروج في وزارة الزراعة ومدير منطقة الشمال، وجمال مدلج وروتي فروم مديرة وحدة التخطيط".

جانب من المشاركين بالجلسة

وأضاف البيان: "افتتح النائب سويد الجلسة شاكرًا مدير عام الوزارة على تعيين هذه الجلسة، وبحث هذه القضية الهامة، وقال: إن قضية غرق أراضي البطوف ليست قضية جديدة، ولكن التعامل معها يتم منذ سنوات بطويلة ببث الوعود وطرح المخططات الأولية على الورق، لكن بدون أي نية حقيقية للتنفيذ. وقال سويد: يجب وضع حل جدي لمنع غرق هذه الأراضي، وتعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بهم هذا العام، خاصة وأنهم لن يتمكنوا من زرع المزروعات الصيفية بسبب غرق أراضيهم حتى يومنا هذا. وحذر سويد من الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات البيئية لعدم تنفيذ مشروع منع غرق أراضي البطوف، بأن التمسك بهذه المسوغات هو عنصرية بيئية، وليس حرصًا على البيئة".

وعود متكررة
وتابع البيان: "وقال مازن غنايم رئيس بلدية سخنين أنه يتابع وعودات الوزارة منذ توليه منصب رئاسة البلدية دون جدوى، وأن الوعود المتكررة تبقى فقط كلامًا عابرًا لا يتم تنفيذ أي شيء منه. وقال غنايم: هناك عشرات العائلات التي تعتاش من الزراعة في سخنين، وغرق الأراضي يحد من دخل هذه العائلات ويضر بمعيشتها، وللأسف نحن لا نملك الأجوبة الشافية لمطالب السكان وصرخات المزارعين، والحقيقة أن ما يتعرض له البطوف هو كارثة طبيعية، لكن لا أحد يحرك ساكنًا. وقال رئيس مجلس عرابة عمر نصار أن البلدات العربية المحيطة بسهل البطوف هي في أسفل السلم الإقتصادي الإجتماعي، ومصدر الدخل الرئيسي للعديد من العائلات في هذه البلدات هو الزراعة، وللأسف لا يمكن للسلطات المحلية تقديم المساعدة لهذه العائلات لأن سهل البطوف خارج مسطح البلدات العربية. وتسائل نصار لماذا تستمر المماطلة بهذه القضية، ولماذا لا يتم المشاريع التي تم تخطيطها منذ سنوات التسعينات".

طلبات التعويض
وأردف البيان: "وعرض نعمان نعامنة ومحمد حيادري مطالب المزارعين بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم هذا العام، وطالبوا وزارة الزراعة بمد أنابيب ري لأراضي سخنين وعرابة ليتمكن المزارعون من ري محاصيلهم. كذلك أثاروا قضية ترميم وإعادة شق الشوارع الزراعية التي تضررت كثيرًا نتيجة الغرق. وعرضت المخططة روتي فروم مخططًا جديدًا يتم إعداده لتعويض مزارعي البطوف عن الأضرار التي تنتج عن غرق أراضيهم، يشمل تطوير برامج سياحية والحفاظ على منطقة البطوف كمنطقة زراعة تقليدية. وقال مدير عام وزارة الزراعة يوسي شاي: إن مخطط منع غرق أراضي البطوف، وإقامة قناة تصريف وتجميع مياه الأمطار التي كانت قد أعدت سابقًا لاقت إعتراضات عديدة من قبل المؤسسات البيئية، لذلك يجب الإتفاق مع المزارعين على مخطط بديل يضمن تعويضهم في حالة غرق أراضيهم، ويمنحهم تسهيلات ودعم لإنشاء مرافق للسياحة الريفية في أراضيهم، على أطراف سهل البطوف. وحول قضية التعويض، قال المدير العام: إن الوزارة بصدد إعداد تقرير حول المناطق التي تعرضت لكوارث طبيعية، ويجب إعداد تقارير من قبل مراقبي الوزارة للأضرار في سهل البطوف، ليتسنى للمزارعين تقديم طلبات للتعويض. وأكد سويد على ضرورة إجراء هذه التقييمات للأضرار في أسرع وقت ممكن، وإعلام المزارعين بكافة التفاصيل ومتطلبات طلبات التعويض" الى هنا نص البيان كما وصلنا.