الأنظمة التي تم سنها بموجب قانون مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة والتي من المفترض أن تصبح سارية المفعول خلال السنة الحالية

قامت جمعية المنارة بالتوجه برسالة خطية لمدراء البنوك الرئيسية في البلاد بطلب إصدار إرشادات عامة للموظفين في جميع الفروع فيما يتعلق بإتاحة الخدمات المصرفية للأشخاص أصحاب الإعاقات. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توجهات وصلت إلى خط المنارة للاستشارة من قبل أشخاص أصحاب إعاقات اشتكوا فيها من معاناتهم لدى التوجه لفرع البنك من أجل إجراء معاملات في حسابهم.

مساواة كاملة
ومن ضمن الشكاوى، اضطرار الأشخاص أصحاب الاعاقات للانتظار لفترة طويلة بالدور، الأمر الذي يصعّب عليهم إنهاء مهامهم خاصة على ضوء صعوبة التنقل والحاجة إلى مساعدة ومرافقة.
ومن الجدير بالذكر أن الأنظمة التي تم سنها بموجب قانون مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة والتي من المفترض أن تصبح سارية المفعول خلال السنة الحالية تنص على وجوب إعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة من الانتظار بالدور في المرافق العامة وذلك ضمن أنظمة إتاحة الخدمات العامة.
وتأمل جمعية المنارة أن تحظى بتجاوب المسؤولين في البنوك من أجل رفع الوعي فيما يتعلق بحقوق أصحاب الإعاقات، والتعامل معهم على أساس مساواة كاملة وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة فعالة وحقيقية في جميع نواحي الحياة. هذا وأعربت المنارة عن استعدادها المطلق للتعاون والعمل المشترك مع كل الجهات المسؤولة لأجل تحقيق هذه الغاية.