طالبت الدعاوى بوقف الانتخابات البرلمانية وتحويلها إلى استفتاء شعبي على شرعية الرئيس ومدى قبول الشعب لقيادته للدولة من عدمه

قررت محكمة القضاء الإداري المصرية قررت وقف الرئيس محمد مرسي والقاضي والغت اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 22 أبريل 2013

قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، وقف قرار الرئيس محمد مرسي والقاضي والغت اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 22 أبريل 2013. ويدعو القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 الناخبين إلى التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وقررت المحكمة إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، حيث صدر القرار برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقبول الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب المحدد لها. كما نص القرار على وقف نظر موضوع الدعوى وعددها 14، وإحالة الدعاوى الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 قانون الانتخابات.

المطالبة باستفتاء شعبي
وينص القانون على دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتبارًا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو على ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عرض مشروعي القانونين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا ليخضعا للرقابة السابقة وفقًا لنص المادة 177 من الدستور الحالي وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الانتخابات الخاصة به. وجاء في الدعاوى إن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، يتحدى المحكمة الدستورية العليا ويرشح المستثنين من الخدمة العسكرية رغم أن الدستور غلّ يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا تشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012. واكتفى القرار بمنح المحكمة رقابة سابقة على القانون. كما طالبت الدعاوى بوقف الانتخابات البرلمانية وتحويلها إلى استفتاء شعبي على شرعية الرئيس، ومدى قبول الشعب لقيادته للدولة من عدمه.