ابراهيم صرصور في رسالته إلى وزير الداخلية ومدير عام الوزارة حذر من مغبة قرارات اتخذتها اللجنة المعينة لبلدية الطيبة بالحصول على قروض كبيرة الأمر الذي يعني وضع مدينة الطيبة وأهلها في قيد جديد

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب الشيخ ابراهيم صرصور، جاء فيه ما يلي: "في رسالته إلى وزير الداخلية ومدير عام الوزارة حذر الشيخ إبراهيم صرصور رئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير من مغبة قرارات اتخذتها اللجنة المعينة لبلدية الطيبة بالحصول على قروض كبيرة الأمر الذي يعني وضع مدينة الطيبة وأهلها في قيد جديد سيجعل من مهمة النهوض بالمدينة وقضاياها أمرا مستحيلا".

وتابع البيان: "وأشار إلى انه وفي الوقت الذي تستعد الطيبة لاستعادة حقها في إدارة نفسها من خلال الانتخابات الوشيكة بعد سنوات عجاف عاشتها في ظل لجنة معينة ( ومؤتمن ) لم يَجُرُّوا عليها الا الويلات والكوارث ، تتواتر الاخبار المستندة الى الوثائق الرسمية حول قرار للجنة المعينة للحصول على دين كبير من بنك ( ديسكيا ) بعد أن تخلت وزارتي الداخلية والمالية عن مسؤولياتهما حيال الاوضاع المتردية في الطيبة منذ تسلمت اللجنة المعينة مقاليد الحكم فيها".

حل أزمات الطيبة
وأضاف البيان: "وأكد على انه من غير المعقول أو المقبول أن تسلم وزارة الداخلية والتي أدارت بلدية الطيبة منذ 2007، الرئيس المنتخب القادم تركة ستؤدي حتما الى حل البلدية من جديد مثلما حصل بعد إنتخابات 2005، الأمر الذي لا يمكن أن يقبل به مواطنو الطيبة، كما وطالب الشيخ صرصور وزارة الداخلية بالتدخل الفوري لمنع القرار البائس، وإلى أن تتحمل الوزارة مع وزارة المالية المسؤولية الكاملة لحل أزمات الطيبة وبلديتها خصوصا وأنه كان من المفروض على اللجنة المعينة حل هذه المشاكل في سنوات حكمها للبلدية وهو ما لم يحدث مما يثبت صدق ما أكدنا عليه من خطأ القرار بحل ادارة البليدة المنتخبة في العام 2007".

تسوية مصرف "ديكسيا"
واختتم البيان: "جاءت الرسالة لوزارة الداخلية على اثر ما تناقلته وسائل الاعلام حول إعتراف رئيس اللجنة المعينة بأن قرار بلدية الطيبة بالتوجه الى المصرف المذكور لسحب قرض قد تم إتخاذه أثناء جلسة إدارة البلدية التي عقدت يوم السابع من شهر شباط الماضي، حيث جاء في القرار: "اننا نوافق على تسوية مصرف "ديكسيا" للحصول على قرض بقيمة 26 مليون شيقل لفترة 10 سنوات وبفائدة مصرفية سنوية نسبتها 5.8%، مع مواصلة الجهود أمام وزارة المالية في محاولة للحصول على قرض بديل لقرض "ديكسيا" تتكفل به الدولة أو وسيلة أخرى من هذا القبيل، تخفف الإعتماد على مصرف ديكسيا وبنسبة فائدة مصرفية أقل من تلك التي يعرضها مصرف ديكسيا".