عضو البلدية عوني بنا:

البلدية تضرب بعرض الحائط القوانين والأنظمة ومطالب أهل الحي واحتياجاتهم

القانون في حالة ترخيص فندق الفرير يساعد بإعطاء حل أزمة مواقف السيارات التي يعاني منها كافة أهالي الحي 

يا ترى ما هي الدوافع والأسباب التي تجعل بلدية الناصرة تتنازل عن أملاك وأراض تستحقها بموجب القانون يمكن من خلالها تخفيف أزمة حي يسكنة المئات؟!

أنا مع بناء الفنادق والمدارس والمراكز التجارية وكافة المشاريع الحيوية ولكن ليس بشكل غير قانوني ولا على حساب أهالي الناصرة الذين يجب أن يكونوا على رأس سلّم أولويات البلدية وأجندتها

عضو البلدية أسامة طه:

أنا لست ضد المشاريع بل بالعكس كنت دائما داعما للمشاريع التي تفيد أهالي الناصرة ولكني سأقف ضد أي مشروع يمس أهالي الناصرة

نائل أبو سالم:

 مهندس البلدية ومستشارها القانوني يمثلان مصالح غير مصالح سكان حي السالزيان الأمر الذي يقضي التحقق من الحماس الذي رافق ترخيص المشروع الذي كان سيؤدي الى زيادة معاناة اهالي الحي 

مهندس بلدية الناصرة عيسى بشارة:

ما يدعيه عوني بنا غير دقيق فمن سحب الطلب هم أصحاب الطلب أنفسهم

هنالك أشخاص قدموا رخصة لإقامة فندق إلا أن عوني بنا وصديقه إستئنفا على القرار وخلال مناقشة الموضوع تراجع أصحاب الإقتراح عن طلبهم نظرا لضرورة الاستمرار في بحثه

أصحاب الطلب لديهم مستشاريهم ويسيرون وفقا لخارطة تفصيلية وعلى الأغلب فإنه وخلال أشهر سيتم التصديق على الخارطة ومن بعدها يمكن تقديم الطلب مجددا

عمم عضو بلدية الناصرة عوني بنا بيانا صحفيا اليوم السبت وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "عقدت لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء يوم الثلاثاء الموافق 26.2.2013 جلسة للبتّ في اعتراض قدمه عضوا البلدية عوني بنا وأسامة طه لإلغاء ترخيص أصدرته لجنة التنظيم المحلية لبلدية الناصرة لتحويل مدرسة الفرير الى فندق، في حين قام ممثلو بلدية الناصرة المستشار القضائي محمد ابراهيم ومهندس البلدية عيسى بشارة الإدعاء بأن طلب عضوي البلدية عن المعارضة جاء متأخرا وطالب من اللجنة اللوائية عدم قبول اعتراضهما الأمر الذي رفضته اللجنة وأصدرت قرار بقبول الاعتراض. وفي مستهلّ النقاش وسماع الإدعاءات القانونية والتنظيمية التي قدمها المحامي عماد خمايسي الموكل من طرف عضوي البلدية، ومن ثم سماع ادعاءات الدفاع من قبل البلدية والمستثمرين، بات واضحا توجه اللجنة لقبول الاعتراض مما حذا بالمستشار القضائي للبلدية الاعلان عن سحب الترخيص وإلغائه بتاتا والالتزام بتقديم خرائط تفصيلية للمشروع، وذلك بعد تشاوره مع محامي الشركة، الأمر الذي يدل على اعتراف ممثلي البلدية بعدم قانونية الترخيص وأكّد على قانونية ادعاءات المعترضين".

عوني بنا

مشاريع بناء كبيرة
وأضاف البيان: "يذكر بأن الاعتراض جاء على ترخيص يقضي بتحويل استعمال مدرسة الفرير والتي حجم قسيمتها حوالي 5.2 دونم لفندق وإضافة بناء عليه دون اعداد خارطة تفصيلية خاصة للقسيمة، كما يقتضي القانون استنادا للخارطة التفصيلية ج/9000 التي تسري تعليماتها على غالبية قسائم البلدة وعلى قسيمة الفرير فإن أي قسيمة حجمها يتعدى الـ 4 دونمات يتوجب اعداد خارطة تفصيلية خاصة بها وعدم سريان الخارطة ج/9000 عليها، ويهدف هذا النظام لمعالجة اقامة مشاريع بناء كبيرة والفرض على معدّيها اعداد خارطة تفصيلية تتناول الأمن والأمان وحركة المرور وأماكن الوقوف وتأثيرها على المنطقة الخ.. ومن ناحية أخرى تمنح البلدية فرصة لإيجاد حلول من خلال تخصيص جزء من القسيمة بمساحة حتى 40% من مساحة القسيمة وتحويلها لملكيتها بهدف اقامة مشاريع لخدمة الجمهور وسد احتياجاته".

خرق الأنظمة
وجاء في البيان كما وصلنا: "وفي حديث مع عضو البلدية عوني بنا قال: "كان واضحا لي بأن البلدية تخرق الأنظمة والقوانين في هذه الحالة كما في حالات أخرى، علما بأن القانون في حالة ترخيص فندق الفرير يساعد بإعطاء حل أزمة مواقف السيارات التي يعاني منها كافة أهالي الحي ولكن للأسف فالبلدية تضرب بعرض الحائط القوانين والأنظمة ومطالب أهل الحي واحتياجاتهم، فيا ترى ما هي الدوافع والأسباب التي تجعل بلدية الناصرة تتنازل عن أملاك وأراض تستحقها بموجب القانون يمكن من خلالها تخفيف أزمة حي يسكنة المئات؟!".

اهمال المواطن
وتابع بنا: "أنا مع بناء الفنادق والمدارس والمراكز التجارية وكافة المشاريع الحيوية ولكن ليس بشكل غير قانوني ولا على حساب أهالي الناصرة الذين يجب أن يكونوا على رأس سلّم أولويات البلدية وأجندتها ، وأقل ما يقال عن خطوة لجنة التنظيم لبلدية الناصرة في اعطاء الترخيص هو اهمال المواطن واهدار الأملاك العامة، وجاءت خطوتي بالاعتراض للجنة اللوائية للحد من هذه المهزلة وسياسة المحسوبيات على حساب مئات من اهالي الحي".

معاناة ومأساة
وعقب عضو البلدية أسامة طه: "قبل عدة أشهر قمت بجولة في الموقع برفقة أهالي الحي، واستمعت منهم عن المعاناة والمأساة التي يعيشها كل فرد منهم وبشكل جماعي نتيجة اهمال البلدية للحي على مرّ السنين ومنهم سيدة قمت بزيارتها في بيتها والتي تواجه مأساة عظيمة لخطورة حالتها الصحية وعدم استطاعتها الخروج من بيتها لأن سيارة الإسعاف لا تستطيع الوصول اليها نتيجة الإزدحام بالحي، فما بالكم إضافة اكتظاظ الحي بوضع فندق فيه دون طرح حلول على الاقل لمواقف السيارات والتخفيف من العبء على كاهل أهالي الحي؟!". وأكمل طه: "انا لست ضد المشاريع بل بالعكس كنت دائما داعما للمشاريع التي تفيد أهالي الناصرة، ولكني سأقف ضد أي مشروع يمس أهالي الناصرة وأحيائها لأن المواطن النصراوي في كافة أحياء المدينة هو على رأس سلّم أولوياتي!".

مصلحة سكان حي السالزيان
كما عقب نائل أبو سالم بالقول : "بلدية الناصرة برئاسة رامز جرايسي هي بلدية صفقات. لا يهمها معاناة السكان دافعي الضرائب بل تُصعّب عيشتهم كي تفرغ المدينة من اهلها حتى يصبح السائح ثقلا اضافيا على المدينة والإستهتار بالاكتظاظ والفوضى التي تمتاز بها المدينه." وانهى حديثه أبو سالم بالقول: "للأسف، من خلال مرافقتي لهذا الملف، انتباني احساس أن مهندس البلدية ومستشارها القانوني يمثلان مصالح غير مصالح سكان حي السالزيان، الأمر الذي يقضي التحقق من الحماس الذي رافق ترخيص المشروع الذي كان سيؤدي الى زيادة معاناة اهالي الحي" الى هنا نص البيان كما وردنا من عضو البلدية عوني بنا. 

تعقيب بلدية الناصرة
هذا، وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع الناطق بلسان بلدية الناصرة سهيل دياب، قال إنه يتوجب علينا الحصول على تعقيب مهندس البلدية في هذا الخصوص. ومن جانبه، رد المهندس عيسى بشارة، مهندس بلدية الناصرة على إدعاءات عوني بنا بالقول: "هنالك بعض الأشخاص الذين قدموا رخصة لإقامة فندق إلا أن عوني بنا وصديقه إستئنفا على القرار، وخلال مناقشة الموضوع، تراجع أصحاب الإقتراح عن طلبهم نظرا لضرورة الاستمرار في بحثه".

إدعاءات بنا غير دقيقة
وأضاف المهندس عيسى بشارة قائلا لموقع العرب: "أصحاب الطلب لديهم مستشاريهم ويسيرون وفقا لخارطة تفصيلية، وعلى الأغلب فإنه وخلال أشهر، سيتم التصديق على الخارطة ومن بعدها يمكن تقديم الطلب مجددا". وتابع: "ما يدعيه عوني بنا غير دقيق، فمن سحب الطلب هم أصحاب الطلب أنفسهم".