* الشاباك يمانع بحجة انتساب قريب العائلة لحركة فتح

أبلغت نيابة لواء القدس المحكمة المركزية في القدس أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" قد تراجع عن موقفه الممانع لجمع شمل أسرة من عائلة المناصرة من سكان العيسوية في القدس.
جاء ذلك فور إفتتاح جلسة المحكمة لدى نائب رئيس المحكمة القاضي دافيد حيشين للنظر في الالتماس الذي قدمه المحامي نجيب زايد باسم الأسرة. وقام القاضي بإصدار قرار وجه فيه إنتقادًا شديد اللهجة للداخلية ثَبَّتَ فيه أمراً إحترازياً ضدّها يمنعها من خلاله من طرد المواطن الفلسطيني من إسرائيل حتى صدور قرار جديد من قبل الداخلية على خلفية زوال ممانعة الشاباك رغم معارضة النيابة لذلك.

وإستنادا إلى القرار فإنه لا يحق لوزارة الداخلية مطالبة الزوج الفلسطيني  مغادرة إسرائيل إلى الضفة الغربية حتى إصدار قرار جديد في معاملة لم الشمل بعد أن تقدم الأسرة المذكورة بيّناتها حول "مركز حياتها" (أي محصلة روابط الإنسان بمكان السكن والعمل والدراسة إلخ) في السنوات الأخيرة.
ويذكر أن المواطنة المقدسية منار بركات متزوجة من زوجها محمد ألمناصره (31 عامًا) من سكان بني نعيم (ألخليل) في الضفة الغربية منذ عام 1999 وقد رزقا بثلاثة أولاد. وفي عام 2002 تقدم الزوجان بطلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية إلا أن الأخيرة جمدت الطلب وإمتنعت عن منح الزوج مكانة قانونية في ظل قرار الحكومة الإسرائيلية عام 2002 وتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون الهوية الفلسطينية أو ينحدرون من أصل فلسطيني بحجة "الوضع الأمني" إثر أحداث الانتفاضة. وسنت الكنيست عام 2003 قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل مصادقة بذلك على قرار الحكومة ومانحة إيّاه الصبغة التشريعية. وفي العام 2005 تم تعديل القانون بحيث سمح للأزواج الفلسطينيين الحصول على مكانة قانونية بشرط أن يستوفي المواطن الفلسطيني شروطا أهمها شرط السن (للرجل 35 وللمرأة 25).

وقد قامت الداخلية برفض الطلب لأسباب أمنية على خلفية ممانعة الشاباك بحجة أن أخ الزوج نشيط في التنظيم التابع لحركة فتح ووصفته بأنه منظمة إرهابية. كما رفضت الداخلية إستئنافا قدمه الزوجان على خلفية ممانعة أجهزة الأمن. فقام المحامي نجيب زايد في شهر شباط 2008 بالتوجه باسم الزوجين وأولادهما بالتماس إلى محكمة القدس المركزية بصفتها محكمة للشؤون الإدارية ضد وزارة الداخلية مطالبا فسخ قرار الرفض.
وإستنادًا إلى الإلتماس فقد شدد المحامي زايد على أن قرار الداخلية غير معلل بما فيه الكفاية كون الداخلية إمتنعت عن ذكر إسم الأخ النشيط في التنظيم ليتم إحقاق الحق المسبق لإسماع رد الزوجين لدى الداخلية على تلك الإدعاءات كي يسمح لها (كأية سلطة ذات صلاحية) المس بحرية المواطن، بجسده، بملكه، بمهنته، بسمعته، بمكانته أو بأي شيء يخص مصلحته فإن من الواجب عليها أن تمنحه فرصة معقولة لإسماع ردوده ودُفوعه وإدعاءاته وتقديم بيناته خلال عملية ألبت والنظر بموضوعه قبل إتخاذ القرار. وأضاف زايد في معرض التماسه أن السلطة التنفيذية ضربت عرض الحائط وأخلت بأدنى مبادئ وأسس العدل الطبيعي، فقد كان عليها أن تبلغ موكليه مسبقا أن بنيَتها اتخاذ قرار وإعطائهم مهلة لتقديم الرد على إدعاءات المخابرات حول الموانع الأمنية ضده. وطَعَن زايد بصحة القرار الصادر عن الداخلية كونه قرارًا بمثابة عطل جوهري ويخالف القانون ولذلك فمن الواجب إبطاله.