محمد البيلي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار أشار إلى إنه سمع بالخبر مؤكدا أنه حقيقي لكنه لا يعلم حتى الآن موقف الوزارة منه

أكد الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية ومستشار المجلس الأعلى للآثار السابق أن المقترح المقدم من قطر هو إقامة معرض لمدة ثلاث سنوات بشكل مبدئي في قطر

أكد الكسباني رفضه التام لهذا المشروع حتى لو كان مجرد إقامة معرض خارجي للآثار المصرية في قطر موضحا أن مصر يجب أن تنتقي الدول التي تعرض آثارها بها ويجب أن تكون هذه الدول ذات حضارة وتعرف جيدا قيمة الحضارات موضحا أن قطر دولة لا تمتلك حضارة

ذكرت مصادر اعلامية مصرية أن دولة قطر تعمل على تأجير آثار مصر ، وعلمت «اليوم السابع» من مصادر مطلعة بوزارة الآثار، أن هناك دولا خليجية عرضت على الوزارة تأجير المناطق الأثرية في مصر لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات مقابل 200 مليار دولار، بحيث يكون لهذه الدولة وحدها حق الانتفاع بهذه المناطق، وهو الأمر الذي ناقشه مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه لأخير، الذي عقد آخر الأسبوع الماضي.



وفي تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» قال محمد البيلي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، إنه لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة الأخير، لكنه سمع بالخبر، مؤكدا أنه حقيقي، لكنه لا يعلم حتى الآن موقف الوزارة منه، ولا الطريقة التي ستتعامل بها معه، كاشفا أن هذه الدولة هي دولة قطر، وأن هذا العرض قدم من الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وأن هذا العرض بالطبع تدعمه جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، وأن الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار يروج دائما لفكرة عمل معارض للآثار في دول الخليج، وأن الدولة الوحيدة التي تجرؤ على هذا الطلب هي قطر لعلاقتها بتنظيم الإخوان المسلمين.

مقترح قطري
كذلك أكد الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية ومستشار المجلس الأعلى للآثار السابق، أن المقترح المقدم من قطر هو إقامة معرض لمدة ثلاث سنوات بشكل مبدئي في قطر، يضم الآثار المصرية كافة المنقولة من كل الحضارات بداية من حضارة ما قبل التاريخ مرورا بالفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وأخيرا التاريخ الحديث، بحيث تكون كل الآثار المصرية المنقولة مثل القطع الأثرية المعروضة بالمتاحف وكل ما يمكن نقله، تكون معروضة في قطر، كاشفا أن هناك مشروعا آخر مقدما من قطر، قررت الوزارة التكتم عليه، وهو تأجير الآثار المصرية الثابتة التي لا يمكن نقلها من مصر، مثل المعابد والمقابر الفرعونية والمساجد الإسلامية والكنائس الأثرية، وغير ذلك، ويكون لقطر وحدها حق استغلال والانتفاع بهذه الأماكن، وهنا تضع قطر يدها على كل الآثار المصرية بحضارتها وتراثها.

التصدي للأمر
وأكد الكسباني رفضه التام لهذا المشروع، حتى لو كان مجرد إقامة معرض خارجي للآثار المصرية في قطر، موضحا أن مصر يجب أن تنتقي الدول التي تعرض آثارها بها، ويجب أن تكون هذه الدول ذات حضارة وتعرف جيدا قيمة الحضارات المختلفة والتراث الإنساني، موضحا أن قطر دولة لا تمتلك حضارة، ولا تراثا وتريد تفريغ مصر من حضارتها وإقامة حضارة لنفسها من التراث المصري، وهو ما يجب أن نتصدى له جميعا. وعلمت «اليوم السابع» أنه تم تمرير هذا المشروع من خلال مواطن مصري، يدعي عبدالله محمد محفوظ، إلى وزارة المالية بمشروع «حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة في مصر»، لمدة ثلاثة أو خمس سنوات لشركات السياحة العالمية، عن طريق مزاد علني، وأن هذا المشروع بمثابة حل سريع للأزمة المالية التي تمر بها مصر، موضحا في الورقة التي تقدم بها إلى وزارة المالية أنه قام بدراسة أولية حول المشروع، وجد أنه يمكن تأجير هذه المناطق الأثرية بقيمة تزيد على 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس.

دراسة الموضوع
كما حصلت «اليوم السابع» على مجموعة مستندات تفيد بإرسال خطاب من وزارة المالية إلى وزارة الآثار، تخبرها بالأمر وتطلب منها دراسة الموضوع مع وزارة السياحة وإعداد دراسة عنه، لمعرفة مدى جدواه، وهي الورقة التى تمت مناقشتها في اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الأخير، وقد أوصى المستشار القانوي  لوزارة الآثار برفض المشروع، لأن المناطق الأثرية مملوكة للدولة، ولا يجوز تأجيرها أو الانتفاع بها، وهذا ما أكده عادل عبدالستار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الذي قال في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إن المشروع مرفوض، ولن يتم تأجير أو منح حق انتفاع للآثار المصرية لأي جهة، لأن هذه الآثار ملك للمصريين وللعالم كله.