أوفرات أورباخ الناطقة الرسمية بلسان الوزارة :

بعد خطة الاشفاء في بلدية الطيبة التي تم تقديمها من الداخلية وبلدية الطيبة سوف تسعى الداخلية الى ادراج قضية تسوية الديون للمدينين وهبة قرض من اجل هذا الموضوع والذي سيتم تحويله من قبل وزارة الداخلية ووزارة المالية

عبد الستار شاهين حاج يحيى رئيس اللجنة البيئية:

مع اقتراب انهاء عمل المؤتمن وتوقيع اتفاق تسوية الديون لبلدية الطيبة بقي على وزارة الداخلية والمالية أن تقوم بواجبها وأن ترصد المبلغ كمنح وهبات للبلدية لإنهاء هذا الملف
 
هذه الوزارات واتباعهم من مؤتمن وغيره أخذوا يتباكون ويذرفون دموع التماسيح بأنه ليس بمقدورهم تسديد هذه الديون على شكل منح أو هبات فحدث ما كنا قد حذرنا منه سابقا

فائق عودة رئيس اللجنة المعينة:
 
ديون التسوية تصل الى 129 مليون شيقل، وجزء البلدية المستحق من هذه الديون يصل الى 50% و25 % من الدين سيتم دفعها بواسطة قرض

الوزارة تخصص ميزانية للجان المعينة 5.5 مليون شيقل وفي حال اجراء انتخابات لبلدية الطيبة فهذه الميزانية سوف تتوقف حتى أن نسبة الجباية سوف تنخفض

أعرب رئيس اللجنة البيئية عبد الستار شاهين حاج يحيى من سكان مدينة الطيبة، عن استنكاره الشديد جراء عدم موافقة وزارتي المالية والداخلية منح بلدية الطيبة هبة أو منح لتسديد حقوق الموظفين التي لم يتلقوها منذ عدة سنوات. وجاء استنكار حاج يحيى بعد أن توصل الموظفون الى تسوية بينهم وبين مؤتمن بلدية الطيبة المحامي أفنير كوهين على أن يتم تسديد تلك الديون من خلال حصول البلدية على قرض من أحد البنوك بقيمة 26 مليون شيقل، الذي يتم تسديده على مدار 10 سنوات، الأمر الذي سيدخل البلدية في عجز إضافي.

عبد الستار شاهين حاج يحيى رئيس اللجنة البيئية

وجدير بالذكر أن بلدية الطيبة ستضطر الحصول على هذا القرض، بسبب فرض وزارتي المالية والداخلية منح البلغ المذكور كهبة للبلدية، دون أن توضح الأسباب الأساسية. من جانب آخر فقد حصل موقع العرب وصحيفة كل العرب على نسخة من الجلسة التي عقدت في بلدية الطيبة بخصوص القرض والتي حضرها رئيس اللجنة المعينة لبلدية الطيبة فائق عودة ومدير عام البلدية سامي تلاوي. وجاء في قرار الجلسة انه "تمت الموافقة الحصول على قرض من مصرف ديكسيا بقيمة 26 مليون شيقل الذي سيتم تسديده على مدار 10 سنوات بفائدة تصل نسبتها الى 5.8%، بالإضافة الى مواصلة الفحص مع وزارة المالية على أن يتم التخصيص أو الحصول على قرض بديل الذي تتكفل به الدولة".

 تعقيب وزارة الداخلية
وعقبت الناطقة الرسمية بلسان الوزارة أوفرات أورباخ: "بعد خطة الاشفاء في بلدية الطيبة التي تم تقديمها من الداخلية وبلدية الطيبة، سوف تسعى الداخلية الى ادراج قضية تسوية الديون للمدينين وهبة قرض من اجل هذا الموضوع، والذي سيتم تحويله من قبل وزارة الداخلية ووزارة المالية".

تعقيب وزارة المالية
اما تعقيب وزارة المالية فقد جاء فيه: "بخصوص هذه القضية فإن وزارة المالية في تعاون مشترك مع الداخلية".

عبد الستار حاج يحيى: ستعود الطيبة الى ما كانت عليه بسبب القرض
وقال عبد الستار شاهين حاج يحيى: "مع اقتراب انهاء عمل المؤتمن وتوقيع اتفاق تسوية الديون لبلدية الطيبة بقي على وزارة الداخلية والمالية أن تقوم بواجبها وأن ترصد المبلغ كمنح وهبات للبلدية لإنهاء هذا الملف. لكن هذه الوزارات واتباعهم من مؤتمن وغيره أخذوا يتباكون ويذرفون دموع التماسيح بان ليس بمقدورهم تسديد هذه الديون على شكل منح أو هبات، فحدث ما كنا قد حذرنا منه سابقا فقد وجدوا ضالتهم في أحد البنوك من خلال أخذ قرض بفائدة بكل المبالغ على أن يتم تسديدها خلال 15 عاما الأمر الذي سيدخل البلدية في دوامة الديون، لتعود الطيبة الى ما كانت علية قبل مجيئهم".

لماذا لا تكون هذه المبالغ على شكل هبات ومنح
ومضى وهو يقول موجها كلامه الى اللجنة المعينة: "من هنا لا بد أن نسألكم وقد مضى على تعيينكم قرابة ست سنوات عجاف لم تفعلوا ولم تقدموا لأهل الطيبة شيئا سوى جباية وفرض الضرائب المجحفة والظالمة كضرائب الارنونا الجديدة والغريبة علينا، وضرائب الشوارع والمجاري التي تعادل رسموها او تزيد ما يدفعه سكان مدينة تل ابيب وضواحيها. إن هذه الضرائب والرسوم ادخلت الى خزائنكم مئات الملايين من الشواقل وانتم اليوم تتباكون وتتباخلون على الطيبة واهلها؟. لماذا لا تكون هذه المبالغ على شكل منح وهبات ام هي سياسة الهدم والدمار وسلب الاراضي التي جئتم بها انتم كالخارطة الهيكلية بل الكارثية التعسفية التي ستحرم الكثير من اهالي الطيبة من البناء والعيش في ارض آبائهم وأجدادهم".

تعقيب رئيس اللجنة المعينة فائق عودة
وجاء تعقيب من رئيس اللجنة المعينة لبلدية الطيبة قال فيه: "ديون التسوية تصل الى 129 مليون شيقل، وجزء البلدية المستحق من هذه الديون يصل الى 50% و25 % من الدين سيتم دفعها بواسطة قرض، وفي حالة أن البلدية التزمت بهذا الدين بصورة منتظمة وحافظت على الموازنة والادارة السليمة فسوف تحصل البلدية على هبة لبقية المبلغ المتبقي، من قبل وزارة المالية ووزارة الداخلية".
وامضى وهو يقول: "لا بد من الاشارة أن الوزارة تخصص ميزانية للجان المعينة 5.5 مليون شيقل، وفي حال اجراء انتخابات لبلدية الطيبة فهذه الميزانية سوف تتوقف، حتى أن نسبة الجباية سوف تنخفض، وأنا اتحدث عن واقع، ولا يعني أن تبقى اللجنة المعينة في الطيبة، لانه سبق وأن ذكرت أنني انوي ترشيح نفسي لرئاسة مجلس جلجولية".

فائق عودة