مجلس النفط التابع لوزارة الطاقة والمياه في إسرائيل أوصى بمنح الترخيص لشركة "جيني" المملوكة لمستثمرين يهود وأجانب معروفين ويترأسها الوزير الإسرائيلي السابق إيفي إيتام

صحيفة "غلوبس":

الترخيص يسمح لشركة يترأسها وزير إسرائيلي سابق بالتنقيب في أماكن في الهضبة تعدل نصف مساحة الجولان المحتل في ظل توقعات بردود فعل دولية منتقدة لهذا المشروع على إعتبار أن المجتمع الدولي يعترف بالجولان على أنه أراضٍ محتلة

على غرار المصادقة سابقاً على مشاريع إستيطانية في شرقي القدس قبيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة للمنطقة، قررت إسرائيل مع إقتراب موعد زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، المصادقة على أول ترخيص للتنقيب عن النفط في الجولان، الأمر الذي قد يثير سخط الولايات المتحدة، كما حدث في موضوع القدس. ووفقاً لصحيفة "غلوبس" الإقتصادية الإسرائيلية التي ساقت النبأ، فإن "الترخيص يسمح لشركة يترأسها وزير إسرائيلي سابق بالتنقيب في أماكن في الهضبة تعدل نصف مساحة الجولان المحتل، في ظل توقعات بردود فعل دولية منتقدة لهذا المشروع، على إعتبار أن المجتمع الدولي يعترف بالجولان على أنه أراضٍ محتلة".

صورة توضيحية

وأوصى مجلس النفط، التابع لوزارة الطاقة والمياه في إسرائيل، "بمنح الترخيص لشركة "جيني" المملوكة لمستثمرين يهود وأجانب معروفين، ويترأسها الوزير الإسرائيلي السابق إيفي إيتام". ويأتي قرار إستصدار الترخيص بعد إجراء فحوص جيولوجية أشارت الى إحتمالات العثور على كميات كبيرة من النفط في المناطق الجنوبية من الهضبة، وعليه قرر وزير المياه والطاقة، عوزي لانداو، الإعلان عن "هضبة الجولان منطقة مفتوحة لعمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز"، وبعيداً عن النجاعة الإقتصادية المتوخاة من المشروع، فإنه يحمل معاني رمزية بالنسبة للوزير السابق إيفي إيتام، الذي يقيم في إحدى المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة على أراضي الجولان، كما سبق له أن شارك في حرب 1967 ضد سوريا وتم تكريمه على ذلك.

المطالبة بتعويضات
وفي العام 1981 فرضت إسرائيل قوانينها على الهضبة بإعتبارها جزءاً من أراضيها، إلا أن هذه الخطوة الإسرائيلية لم تلاق إعترافاً دولياً، وصنفت على أنها إنتهاك للقانون الدولي الذي يعتبرها "أراضي محتلة"، وعليه فإن إستخراج النفط منها هو إنتهاك للقانون. وتعيد هذه القضية للأذهان قيام إسرائيل بالتنقيب عن النفط في سيناء في سنوات سبعينيات القرن الماضي، حينها أصرت جمهورية مصر العربية على المطالبة بتعويضات، لكن المسألة بقيت معلقة ولم تحسم حتى اليوم على ضوء توقيع إتفاقية السلام، إلا أن القضية عادت إلى الطاولة في الآونة الأخيرة، في ظل تقارير عن قيام مصر بالإعداد لرفع دعوى تعويض بعشرات ملايين الدولارات.