طالب النائب احمد الطيبي(الموحدة والعربية للتغيير)البنوك بفتح فروع لها في الوسط العربي منتقدا سياسة هذه البنوك التي تمتنع عن التوسع أو افتتاح الفروع في عدد كبير من القرى والبلدات العربية.جاء ذلك خلال البحث الذي عقدته لجنة الاقتصاد حول وجود فرع بنك واحد فقط في مدينة راهط التي تعد 50 ألف مواطن.

وقال د.الطيبي عارضا أرقام وإحصائيات:إن غالبية القرى والبلدات والتي لا توجد فيها فروع بنك أو فيها فرع واحد لكل عشرة الاف مواطن او اكثر هي بلدات عربية بينما في هرتسليا يوجد 23 فرع بنك،وفي صفد 7 فروع بنك والعفولة 9 فروع،وفي نتانيا 37 فرع بنك.بينما في الطيبة فقط فرعان وفي كفر مندا فرع واحد وفي نحف كان فرع وتم إغلاقه لبنك ديسكونت كما أن تل السبع وعين ماهل تفتقر إلى فرع بنك.لماذا اهمال مطلب اهالي كفر مندا بفتح فرع اخر في البلدة؟
وتساءل د.الطيبي لماذا أغلقت الدولة مكتب التامين الوطني في الطيبة بادعاءات أمنية وتمتنع عن فتح فرع بريد أخر في الطيبة وراهط؟إنها سياسة إقصاء وإهمال وتهميش.أما رئيس بلدية راهط طلال القريناوي فقد تحدث بمرارة عن إهمال البنوك ومؤسسات الدولة للبدو في النقب متسائلا:اسأل نفسي إذا كان اعتدالي مبررا وهل هذا يعود بالفائدة علي وعلى راهط؟وقال:لقد توجهت لبنك فلسطين ووافقوا فورا على فتح فرع بنك في راهط.أنا أطالبكم فورا بالتعامل المتساوي وغير ألتمييزي معنا لان الكيل طفح اكثر من اللازم.
وتحدث روني حزكياهو مراقب البنوك قائلا:إن عدم وجود بنوك كافية في راهط هي ظاهرة غريبة وأنا لا افهمها.انصح البنوك بفتح فروع في هذه البلدات .وأبلغكم إنني سأفحص هذه المعطيات واعرضها على اللجنة مجددا رفضه التدخل مباشرة في الموضوع.
وتحدث في اللجنة النواب طلب الصانع وافيشاي برافيرمان وكوليت افيطال وعميرا دوتان اللواتي بادرن إلى عقد الجلسة.
وقررت اللجنة في ختام اجتماعها أن يتوجه مراقب البنوك إلى إدارات البنوك لفتح بنوك في راهط وسائر البلدات المحتاجة ذلك حتى وان لم يكن ذلك طبقا للمعايير التجارية والاقتصادية التي وضعتها البنوك التجارية.
وعبرت اللجنة عن عدم رضاها من عدد الفروع البنكية نسبة لعدد السكان في عديد من المناطق البعيدة عن المركز.واتفق على عقد جلسة أخرى بعد عدة أسابيع لمتابعة الموضوع.