المحامي جواد بولس:

النيابة العسكرية تطالب بإعادة الأسير سامر الى السجن لكل فترة أسره السابقة في ما يسمى صفقة شاليط لإتهامه بتهم وببينات لا نعلم عنها أي شيء

اضراب الأسير العيساوي ما زال مستمرا وقرار محكمة الصلح بالسجن 8 أشهر سجن فعلي يعني انهاء الاجراءات في محكمة الصلح ولا يعني انهاء اجراءات المحكمة العسكرية

بيان المحامي جواد بولس:

النيابة لم تقدم لائحة اتهام علنية ولم تكشف عن بنيتها وتكتفي بأن تفعل ذلك أمام هيئة عسكرية خاصة دورها هو إعطاء قرار إدانة أو تبرئة سامر

المحكمة العسكرية تطالب بمحاكمة الأسير العيساوي وإدانته وإعادته إلى السجن لكامل ما تبقى من حكمه السابق قبل أن يفرج عنه في صفقة التبادل

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، جاء فيه: "محكمة صلح الاحتلال تحكم على الأسير العيساوي بالسجن 8 أشهر سجنا فعليا يبدأ من تاريخ اعتقاله 12/7/7"، كما جاء في بيان نادي الأسير الفلسطيني.

استمرار اضراب العيساوي
هذا وفي حديت لموقع العرب وصحيفة كل العرب، مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، قال: "اضراب الأسير العيساوي ما زال مستمرا، وقرار محكمة الصلح بالسجن 8 أشهر سجن فعلي يعني انهاء الاجراءات في محكمة الصلح، ولا يعني انهاء اجراءات المحكمة العسكرية، حيث أن النيابة العسكرية تطالب بإعادة الأسير سامر الى السجن لكل فترة أسره السابقة في ما يسمى صفقة شاليط، لإتهامه بتهم وببينات لا نعلم عنها أي شيء"، الى هنا ما قاله المحامي جواد بولس.

اعادة العيساوي الى السجن
وصرح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، في بيان عممه على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، أن "الحكم الصادر من محكمة صلح الاحتلال بحق الأسير سامر العيساوي والقاضي بالسجن 8 شهور و التي تنتهي في تاريخ 6-3-3013 ينهي عمليا الإجراءات القانونية التي شرعت بها النيابة العامة التي تضمنت تهمة عدم امتثال سامر للأمر القانوني والمتمثل بمنعه دخول الضفة المحتلة من جهة ثانية فإن هذا القرار لا يؤدي مع انتهاء فترة الحكم بالإفراج الفوري يوم 13-3-6 وجود أمر اعتقال أخر منفصل أصدرته المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" في إجراء ما زال متفاعل في المحكمة العسكرية، وأضاف أن المحكمة العسكرية تطالب بمحاكمة الأسير العيساوي وإدانته وإعادته إلى السجن لكامل ما تبقى من حكمه السابق قبل أن يفرج عنه في صفقة التبادل، موضحا أن هذا الإجراء الأساسي والأكثر خطورة هو ذلك الإجراء في محكمة "عوفر" مع أن النيابة لم تقدم لائحة اتهام علنية ولم تكشف عن بنيتها وتكتفي بأن تفعل ذلك أمام هيئة عسكرية خاصة دورها هو إعطاء قرار إدانة أو تبرئة سامر، لافتا أنه وفي كلتا الحالتين يسجل ملف الأسير العيساوي سابقة خطيرة فالحكم الصادر بحقه لم تشهد مثله المحاكم في مخالفات مشابه وذلك بإقرار النيابة التي عجزت أن تعرض سوابق تبرر ما طلبته، ومن جهة مطالبة النيابة العسكرية بإعادته إلى السجن لكامل ما تبقى من حكمه السابق دون أن تلزم النيابة بتقديم لائحة اتهام علنية يشكل سابقة خطيرة إذ لن يبق للدفاع أي فرصة القيام بواجبه كما يتوجب وفقا للقانون ولم يبق للأسير أية فرصة للحصول على حقوقه"، الى هنا نص البيان. 
وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان عقوبة سجن العيساوي لمدة 8 اشهر تبدأ من يوم اعتقاله في شهر يونيو من عام 2012 ما يعني انه سيطلق سراحه في مطلع الشهر المقبل.