أريئيل شارون:

التقرير يؤكد أن دولة إسرائيل وليس فقط حكومة إسرائيل أو الجيش، يتحملون المسؤولية

قبول التقرير سيسمح لأصدقائنا الجيران بالإدعاء أننا قمنا بعملية إبادة شعب في صبرا وشاتيلا

التقرير يشمل عدة أقسام ومن الطبيعي قبولها، ولكن برأيي هنالك بعض الأقسام التي لا يمكن قبولها، لأن الحديث هنا ليس عن قضية شخصية فيما إذا بقي شارون أو رحل

خطورة المجرزة لم تكن قائمة فحسب، بل كانت معروفة لدى أصحاب المناصب الرفيعة ولكنهم تجاهلوها وهذا يشملنا جميعا بمن فيهم حضرتك سيدي رئيس الوزراء

بعد مرور 30 سنة، كشف أرشيف الدولة اليوم الخميس عن وثائق وبروتوكولات من جلسة الحكومة في بداية سنوات الثمانين فيما يتعلق بلجنة كاهان ومقتل ناشط جمعية سلام الآن إميل غرينتفيغ، علما أن الجلسة المركزية الأولى لتقديم تلخيصات لجنة كاهان لفحص تداعيات مجزرة صبرا وشاتيلا برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق كوهين، عقدت يوم العاشر من شباط عام 1983.

من اليمين: بيغن وشارون عام 1982

ويشار الى أن أريئيل شارون وصل الى الجلسة متأخرا، والتي أوصى فيها المشاركون بإقصاء شارون من منصبه وتبني توصيات لجنة كاهان. وحذر وزير الأمن أريئيل شارون في جلسة الحكومة عام 1983 من أن "قبول التقرير سيسمح لأصدقائنا الجيران بالإدعاء أننا قمنا بعملية إبادة شعب".

تقرير كاهان
وقال شارون كما جاء في الوثائق: "التقرير يشمل عدة أقسام ومن الطبيعي قبولها، ولكن برأيي هنالك بعض الأقسام التي لا يمكن قبولها، لأن الحديث هنا ليس عن قضية شخصية فيما إذا بقي شارون أو رحل".

إبادة شعب
وتابع شارون بالقول: "المسؤولية هي النقطة الأكثر خطورة برأيي، هذا التقرير يؤكد أن دولة إسرائيل وليس فقط حكومة إسرائيل أو الجيش، يتحملون المسؤولية. اللجنة تشير الى أن خطورة المجرزة لم تكن قائمة فحسب، بل كانت معروفة لدى أصحاب المناصب الرفيعة ولكنهم تجاهلوها، وهذا يشملنا جميعا، بمن فيهم حضرتك سيدي رئيس الوزراء وكل واحد منا. إنني أعود وأشدد لو قبلنا التقرير فإن ذلك سيسمح لجيراننا بالإدعاء إننا نفذنا في المعسكر إبادة شعب".