حزب دعم يعلن رفضه للممارسات الهمجية بحق الأسرى الفلسطينيين ولاسيما المعتقلين الاداريين الذين يقبعون في السجن

حزب دعم:

الخطر المتربص بحياة سامر وايمن يثير مسألة اكبر هي وجود آلاف الأسرى الامنيين في وضع تصر فيه الحكومة الاسرائيلية على رفضها إنهاء الصراع والاستمرار في سياسة الحروب

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن حزب دعم العمالي جاء فيه: "يضم حزب دعم العمالي صوته الى صوت الشعب الفلسطيني واصحاب الضمير في اسرائيل والعالم المطالبين بوقف السياسة التعسفية التي تمارسها سلطات الامن الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم من يواجهان خطر الموت، الأسيران سامر العيساوي وايمن الشراونة ، المضربان عن الطعام منذ اكثر من 200 يوما، ونطالب بالافراج الفوري عنهم".

تنازل الفلسطينيين
وأضاف البيان: "حزب دعم يعلن رفضه للممارسات الهمجية بحق الأسرى الفلسطينيين ولاسيما المعتقلين الاداريين الذين يقبعون في السجن لفترات طويلة دون معرفة التهم الموجهة لهم ودون توجيه لائحة اتهام بحقهم.
مصير 14 اسيرا من سكان القدس الشرقية والضفة الغربية الذين اعتقلتهم سلطات الامن الاسرائيلية بموجب أمر عسكري جديد رقم 1677، هو العنوان الرئيسي لمعركة الأسرى. صدر الامر سرًّا تمهيدا لصفقة تبادل الاسرى عام 2011 (صفقة شاليط) والتي تم بموجبها الافراج عن اكثر من الف أسير كان العيساوي من بينهم. ينص الأمر على انه في حالة اعتقال الأسير المُحرر لاي سبب حتى لو كان تافها وغير مُبرَّر ستكون من صلاحية قوات الاحتلال إعادته للسجن لإنهاء فترة محكوميته الأصلية. ويدل هذا الأمر الانتقامي على أن الحكومة الاسرائيلية لم تسلّم في الامر الواقع مع اضطرارها للتنازل للفلسطينيين وتحرير الف من الأسرى مقابل شاليط".

استمرار السياسة القمعية
وجاء في البيان: "نتيجة هذا الأمر وجد سامر العيساوي نفسه، بسبب سفره الى بلدة الرام (خارج منطقة القدس) في دهاليز السجون مرة اخرى، ليقضي محكوميته التي بقي منها 20 عاما. وهو وضع منافٍ للمنطق ومخالف بشكل فظ لمعايير العدالة.
الخطر المتربص بحياة سامر وايمن يثير مسألة اكبر هي وجود آلاف الأسرى الامنيين في وضع تصر فيه الحكومة الاسرائيلية على رفضها إنهاء الصراع والاستمرار في سياسة الحروب. حزب دعم يحذر من استمرار السياسة القمعية تجاه الأسرى ويطالب بالإفراج الفوري عن سامر العيساوي وايمن الشراونة، واحترام حقوق الأسرى حسب اتفاقية جنيف ووقف التعامل بأوامر الاعتقال الادارية وإلغاء أمر 1677 التعسفي. القمع والعنف لن يجديان نفعا في وجه شعب مصر على انتزاع حقه الطبيعي بالحرية والاستقلال".