ابرز ما جاء في البيان: 

حيا رئيس مركز السلطات المحلية شلومو بوحبوط مدير مؤسسة التأمين الوطني ذاكراً أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه بين المؤسستين

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الثلاثاء بيان صادر عن الناطقة الرسمية لمركز السلطات المحلية، جاء فيه مايلي: "  في الوسط العربي عقد في يوم الخميس الموافق 7 شباط 2013، مؤتمر لبحث شؤون التأمين الوطني والعلاقة مع السلطات المحلية،وذلك في نطاق سلسلة لقاءات ومؤتمرات، يجريها مركز السلطات المحلية، مع مؤسسات ومكاتب حكومية مختلفة، باشتراك رؤساء سلطات محلية، ومدراء دوائر شؤون اجتماعية، والطاقم الإداري لمركز السلطات المحلية، بحضور مدير مؤسسة التأمين الوطني، بروفيسور شلومو مور يوسف، ورئيس مركز السلطات المحلية شلومو بوحبوط. وشارك في المؤتمر عن السلطات المحلية العربية السادة: محمد عاصي، رئيس كفر برة، جابر جابر، رئيس جلجولية، على حسن، رئيس عيلوط، سمير درويش، رئيس زيمر، عامي أرغوف، رئيس نحف، زيدان كعبية، رئيس كعبية طباش وإيلان غفريئيلي، رئيس كفرمندا".

شلومو بوحبوط

واضاف البيان: " وقد بادر لعقد هذا اللقاء، مركز السلطات المحلية، بهدف تحسين ونجاعة علاقات العمل بين مؤسسة التأمين الوطني والسلطات المحلية، وتسهيل المعاملات على السكان. استعرض مدير مؤسسة التأمين الوطني أمام المشتركين، أهم الأهداف التي تعمل مؤسسة التأمين الوطني لتحقيقها والأطر المالية والقانونية لعملها، مؤكداً أن المؤسسة ترغب بتقليص الفروق بين الناس وتقليص ظاهرة الفقر، مشدداً على أهمية التعاون مع مركز السلطات المحلية. وحيا رئيس مركز السلطات المحلية، شلومو بوحبوط مدير مؤسسة التأمين الوطني، ذاكراً أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه بين المؤسستين، وله أهمية كبيرة في حياة السكان في السلطات المحلية، مشيراً أن البلديات والمجالس المحلية، هي العنوان الذي يتوجه إليه السكان، لطلب مساعدة عند الحاجة، وأن دوائر الشئون الإجتماعية البلدية، تعمل بشكل متواز مع خدمات مؤسسة التأمين الوطني".

نطاق المؤتمر
واختتم البيان: " وقد بحثت في نطاق المؤتمر المواضيع التالية:
1- تسهيل عملية استعمال مبان عامة تملكها السلطات المحلية بواسطة صناديق التامين الوطني.
2- تحويل معلومات بالكمبيوتر من مؤسسة التأمين الوطني للبلديات عن مواطنين يتقاضون المخصصات للتسهيل عليهم.
3- الحاجة لفتح فروع للتأمين الوطني في سلطات محلية إضافية.
4- فحص موضوع الأملاك في الوسط العربي,
5- الاعتراف بالعمل في التربية والشئون الاجتماعية كعمل حاصل على أفضلية.
6- قانون الدعم الاجتماعي: تأمين قوى بشرية، تجربة منحة مالية، تغيير في القانون،مكانة اللجان المحلية ومواضيع أخرى
7- تغيير في القانون فيما يتعلق في الحقوق والمخصصات وملاءمتها لروح العصر.
واتفق في نهاية المؤتمر على الاستمرار في تنظيم مؤتمرات مماثلة في المستقبل وتأمين وسائل الاتصال الدائمة بين الطرفين.