بيان المحكمة:

الهدف من هذا الإجراء هو خلق ردع أمام كل المخالفين للقانون وكل المخالفين لقوانين التخطيط والبناء

العملية التي قامت بها السلطات الإسرائيلية حسب القانون قائلة إن أي محاولة لإضفاء صبغة عدم قانونيتها سترفض

المواطن المذكور بدأ ببناء منزل في بلدة مصمص فتم إصدار أمر بوقف عملية البناء ورغم ذلك واصل في بناء المنزل والذي تكون من ثلاثة طوابق

فرضت محكمة الصلح في مدينة حيفا "غرامة مالية بقيمة 170 ألف شيكل على مواطن من أم الفحم ملزمة إياه بدفعها للدولة كما وفرضت عليه بدفع مبلغ 10 آلاف شيكل وذلك تغطيا لتكاليف هدم منزله الذي قام ببناءه بصورة غير قانونية في بلدة مصمص في وادي عارة"، كما جاء في بيان المحكمة.

إصدار أمر بوقف عملية البناء
وتابع بيان المحكمة أنه "وفي شهر نيسان/ أبريل من عام 2009 تبين أن المواطن المذكور بدأ ببناء منزل في بلدة مصمص فتم إصدار أمر بوقف عملية البناء ورغم ذلك واصل في بناء المنزل والذي تكون من ثلاثة طوابق"، كما جاء في البيان. وأضاف بيان المحكمة أنه "وفي تاريخ 20.12.2009 قامت السلطات وعلى حسابها بهدم المبنى حيث إستأجرت مقاولا للهدم كما وقامت بتأمين عملية الهدم من خلال إستدعاء قوات معززة من الشرطة".
وفسرت المحكمة من خلال بيانها عملية الهدم أن "العملية التي قامت بها السلطات الإسرائيلية حسب القانون قائلة إن أي محاولة لإضفاء صبغة عدم قانونيتها سترفض، مؤكدة أن الهدف من هذا الإجراء هو خلق ردع أمام كل المخالفين للقانون وكل المخالفين لقوانين التخطيط والبناء".