الوزير بيني بيغين:

المخطط هو عبارة عن إبداء حسن النية واستعداد الحكومة للتوصل إلى حل ومن وجهة نظرها من المهم أن يتم ترسيخ المخطط من خلال سن قانون

البدو ليسوا شفافين وإنما هم مواطنين متساويي الحقوق يشكلون جزءا لا يتجزأ من النقب وعلى عاتق الحكومة تلقى المسؤولية بمساعدة البدو بحل مشاكلهم وبضمان مستقبل ايجابي لأطفالهم

تبنت الحكومة توصية اللجنة التي ترأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد أليعزر جولدبرج والتي نصت على الإعتراف بقدر الإمكان بأي قرية من القرى غير المعترف بها يوجد فيها حد أدنى من عدد السكان

موشيه يعلون:

هذا قرار تاريخي امتنعت جميع الحكومات السابقة عن قبوله والوضع الراهن يخدم فقط المتطرفين الإسلاميين والخارجين عن القانون ومن يريد أن يسيء إلى دولة اسرائيل ولذلك يجب تغييره من أساسه 

د. جمال زحالقة:

لقد ثبتت صحة موقف التجمع الوطني الديمقراطي الذي رفض بشدة التعاطي مع برافر ومع بيغن

لا حديث عن حلول ولا تفاوض، إلا بعد إلغاء الحكومة بشكل تام للمخطط

يجب الالتزام بقرارات لجنة المتابعة ولجنة التوجيه العليا برفض التعاطي مع بيغن وبرافر وعلى قيادات الأحزاب التي خرقت هذا القرار وبالأخص من الجبهة والموحدة أن تعتذر للجماهير العربية ولأهلنا في النقب على موقفها

مؤسسة النقب للارض والانسان:

تنفيذ هذا المخطط بعد تمريره كقانون في الكنيست هو بمثابة نكبة جديدة لفلسطينيي النقب تتمثل في هدم الآف البيوت وترحيل اكثر من 45 قرية وتجمع سكاني والاستيلاء على مساحات واسعة تحت مسمى استعادة الدولة سيطرتها

قبول التعويض المالي مقابل الارض هي الخيانة بعينها وأن اهل النقب لن تنطلي عليهم هذه الخدعة التي تسمى "النوايا الحسنة لحل مشاكل البدو في النقب " وانما هي النوايا السيئة والمخفية للتهجير والتجهيل تحت مسميات براقة تهدف المؤسسة الاسرائيلية

أثارت مصادقة الحكومة الإسرائيلية أمس على التوصيات التي قدمها الوزير بيني بيغين حول إحداث تغييرات في -المخطط لتسوية إسكان البدو- ردود أفعال مختلفة بين قيادات مختلفة والتي إعتبرتها "غير منصفة وتعزز التمييز العنصري وتنتهك حقوق البدو" حيث سيتم مصادرة 800 ألف دونم من الأراضي في النقب ونقل عشرات آلاف السكان من أراضيهم وعدم الاعتراف بملكية البدو لأراضيهم.
كما وطالب بعض القياديين الحكومة الإسرائيلية "إلغاء المخطط وعدم تطبيقه حيث دعت القيادات الى عقد إجتماع طارىء للتباحث حول الخطوات التي سيتم إتخاذها لمنع تطبيق هذا المخطط".

من اليمين: بيني بيغين وبنيامين نتنياهو

هذا وكان المتحدث بإسم رئيس الوزراء للإعلام العربي قد عمم بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "صادقت الحكومة على التوصيات التي قدمها الوزير بيني بيغين حول إحداث تغييرات في المخطط لتسوية إسكان البدو في النقب في أغلبية بلغت 16 صوتا مقابل ثلاثة أصوات رفضتها وامتناع صوت واحد عن التصويت. وتم بلورة التوصيات في أعقاب عملية إصغاء غير مسبوقة قام بها الوزير بيغين مع البدو في النقب، واجتمع خلالها برفقة موظفي سلطة تسوية إسكان البدو مع أكثر من ألف مواطن بدوي ومنظمات تهتم بهذا الموضوع".

وأضاف البيان: "وفي قرارها هذا، تبنت الحكومة توصية اللجنة التي ترأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد أليعزر جولدبرج، والتي نصت على "الإعتراف بقدر الإمكان بأي قرية من القرى غير المعترف بها يوجد فيها حد أدنى من عدد السكان، كما سيتم الإتفاق عليه، وتكون ذات قدرة تحمل مدني وبشرط أن هذا الإعتراف لا يخالف مخطط الإعمار اللوائي". وحسب التقديرات يستطيع معظم البدو الذين يسكنون في بلدات لم تتم تسوية تخطيطها أن يواصلوا العيش في أماكن سكنهم بعد تسوية التخطيط. وبما يتعلق بدعاوى الملكية، تقرّر بأن المستحقات بالأرض أو بالمال ستعطى على كل مساحة الأراضي التي قُدّمت دعوى على ملكيتها، وليس على نصف مساحتها كما تم الإتفاق عليه في قرار الحكومة السابق".

خطة خماسية
وتابع البيان: "وصادقت الحكومة على مشروع القانون الذي يحدد إطارا ملزما ومحدودا زمنيا، ينص على أنه إذا لم يوافق مدعي الملكية على التسوية المقترحة، خلال خمس سنوات، فسيتم وقف سريان دعوى الملكية التي قدمها ويتم تسجيل الأرض على اسم الدولة. ويعزز هذا المخطط بشكل ملموس آليات فرض أحكام القانون على الأرض. ويتم تحويل المخطط إلى إجراءات سن القانون في الكنيست الجديدة فور تشكيل الحكومة القادمة. وفي موازاة ذلك تستثمر الحكومة مبلغا غير مسبوق بقدر 1.2 مليار شيقل في خطة خماسية من أجل دفع النمو والتطور الاقتصادي للبدو في النقب، ويتم استثمار مئات الملايين من الشواقل في تطوير البنية التحتية في البلدات البدوية".

قرار تاريخي
وأردف البيان: "وقال رئيس الوزراء نتنياهو في هذا الصدد: "هدف هذا القرار التاريخي هو وضع حد للوضع الراهن، حيث على مدار 65 عاما فقدت الدولة السيطرة على أراضٍ في النقب قد استولى عليها البدو. وتطبيق هذا القرار سيضع حدا لانتشار البناء غير الشرعي الذي يقوم به البدو في النقب ويؤدي إلى دمج أفضل للبدو في المجتمع الإسرائيلي والى إعادة الأراضي إلى ملكية الدولة. وامتنعت جميع الحكومات الإسرائيلية عن معالجة هذه القضية ولكن هذا القرار الشجاع سيفتح الطريق أمام مواصلة تطوير النقب لصالح كل سكانه". وقال الوزير بيغين: "هذه هي أوسع تسوية تستطيع الدولة أن تقدمها. إن المخطط هو عبارة عن إبداء حسن النية واستعداد الحكومة للتوصل إلى حل، ومن وجهة نظرها من المهم أن يتم ترسيخ المخطط من خلال سن قانون. إن البدو ليسوا شفافين وإنما هم مواطنين متساويي الحقوق يشكلون جزءا لا يتجزأ من النقب، وعلى عاتق الحكومة تلقى المسؤولية بمساعدة البدو بحل مشاكلهم وبضمان مستقبل ايجابي لأطفالهم. والآن نتطلع إلى أن يقبل البدو هذا المقترح".

تغيير الوضع
وأضاف البيان: "وقال الوزير موشيه يعلون: "هذا قرار تاريخي امتنعت جميع الحكومات السابقة عن قبوله. الوضع الراهن يخدم فقط المتطرفين الإسلاميين والخارجين عن القانون ومن يريد أن يسيء إلى دولة اسرائيل ولذلك يجب تغييره من أساسه". وقال الوزير اسحاق أهرونوفيتش: "كل يوم يمر دون اتخاذ قرار يجعل الوضع غير قابل للتغيير. وإقرار القانون مهم جدا أيضا لفرض أحكام القانون على الأرض". وقال الوزير أفي ديختر: "هذا هو المقترح الأكثر صدقا وعدلا وكرامة وقوة يمكن تقديمه اليوم ولو انتظرنا لازداد الوضع خطورة ويكون الثمن أغلى". الى هنا نص البيان كما وصلنا.

بيان النائب د.جمال زحالقة
هذا وقد وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الاثنين بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب جمال زالقة، جاء فيه مايلي: " وصف النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قرار الحكومة الإسرائيلية تبني توصيات الوزير بيني بيغن بشأن تطبيق خطة "برافر"، بأنه إعلان حرب على أهلنا في النقب وعلى كافة أبناء شعبنا، مؤكدا أن على الجماهير العربية كلها أن تهب للدفاع عن الأرض العربية في النقب. وقال زحالقة: "لقد ثبتت صحة موقف التجمع الوطني الديمقراطي الذي رفض بشدة التعاطي مع برافر ومع بيغن، إذ رفض المشاركة في الجلسة التي دعا إليها رئيس الكنيست، روبي ريفلين، للتفاوض مع برافر، ورفض كذلك المشاركة في الجلسة مع بيغن، والتي شارك فيها النواب العرب من الجبهة والموحدة." وصادقت الحكومة الإسرائيلية الانتقالية، يوم الأحد، على مشروع القرار المعروف باسم "توصيات بيغن"، والمتعلق بترحيل السكان البدو في النقب، والتي تشكل نسخة جديدة لتطبيق خطة "برافر"، على الرغم من عدم عرض هذه الخطة البديلة على السكان لمعرفة ماهيتها، ومحدودية صلاحيات الحكومة الحالية بصفتها "الانتقالية" لاتخاذ قرارات ذات أهمية بالغة. وردت المحكمة العليا ردت نهاية الأسبوع الماضي التماسًا تقدمت به حركة "رجيبيم"، ضد اعتزام الحكومة مناقشة ذلك في جلستها امس، لكونها حكومة انتقالية".

على قيادات "الجبهة" و"الموحدة" الاعتذار
وأضاف البيان: " وأوضح زحالقة: "مع تقديم توصيات بيغن، يبدو جليًّا بأن الجلسة معه لم تجلب إلا الأضرار لقضية أهلنا في النقب، إذ لم تؤد إلى أي تغيير في المخطط، وقد استغلها بيغن لإضفاء شرعية على توصياته بادعاء أنه استشار القيادات العربية ممثلة بأعضاء كنيست عرب في الموضوع. "لقد كان موقف التجمع قاطعًا وحازمًا في هذه المسألة، بأنه يجب الالتزام بقرارات لجنة المتابعة ولجنة التوجيه العليا برفض التعاطي مع بيغن وبرافر، وعلى قيادات الأحزاب التي خرقت هذا القرار، وبالأخص من الجبهة والموحدة، أن تعتذر للجماهير العربية ولأهلنا في النقب على موقفها، ومن حق الجميع أن يسألوا أين الفائدة التي وعدونا بها من جلستهم مع بيغن؟ ومن حق الناس أن تسأل أيضا: ألم تعط الجلسة معه شرعية للعشرات، لا بل المئات، الذي يدعي بيغن أنه جلس معهم سرًّا وعلنًا؟".

تطبيق المخطط
وتابع البيان: " ولخص زحالقة موقف التجمع ومطالبه بالنقاط التالية: "أولًا - العودة والتأكيد على الرفض القاطع لمخطط ’برافر‘ و’بيغن‘؛ وثانيًا - عدم التعاطي أو المشاركة، بأي نشاط، أو أي جلسة، تهدف إلى تطبيق مخطط برافر، سواءً كان ممثل الحكومة في هذه الجلسة هو برافر نفسه، أو بيني بيغن، أو أي شخص آخر، وإدانة كل من فعل أو سيفعل ذلك، وثالثًا - مطالبة الحكومة بإلغاء مخطط برافر جملةً وتفصيلًا، وبعيدًا عن مخطط برافر، وبعد الإعلان عن إلغائه فقط، فإننا سنكون مستعدين للبدء بمفاوضات جدية لحل كل القضايا العالقة في النقب. وأضاف: "رابعًا - لسنا هواة مواجهات، ونقترح حلًّا جذريًّا، ولكن إذا أصرت الحكومة على تطبيق ما أسماه بيني بيغن في جلسة الحكومة ’استعادة أراضي الدولة‘، أي مصادرة حوالي 800 ألف دونم من أراضينا، فإن الحكومة تفرض علينا المواجهة، لأنها تحاول أن تحشرنا بالزاوية ولا تترك لنا مجالًا سوى المواجهة، وإذا كان الأمر كذلك فنحن لها."

اجتماع لجنتي المتابعة والتوجيه العليا يجب أن يعقد في النقب
واختتم البيان: " وجاء أيضًا: "خامسًا - ندعو إلى اجتماعٍ طارئ يعقد في النقب، بمشاركة لجنة المتابعة للجماهير العربية، ولجنة التوجيه العليا، وكافة الأطر الفاعلة ضد مخطط برافر، وذلك لاتخاذ موقف حازم ضد المخطط، والشروع بخطوات عملية للتصدي له، من خلال النضال الشعبي، وطرح القضية محليًّا ودوليًّا؛ وسادسًا - يدعو التجمع إلى وضع قضية النقب على رأس سلم أولويات العمل الوطني في الداخل، إذ من الواضح أن الحكومة قررت مصادرة ما تبقى من احتياطي الأرض الوحيد الذي تبقى في النقب".

بيان مؤسسة النقب
أصدرت مؤسسة النقب للارض والانسان بيانا عقب اقرار المجلس الوزاري لتوصيات بيغن ومخطط وبرافر الذي يهدف الى ترحيل ما يزيد عن 30 الف مواطن عربي ومصادرة 800 الف دونم من اراضهم، دعت فيه جماهير اهل النقب الى التصدي لهذا المخطط بمواصلة الرباط والثبات على الارض ومواجهة هذه السياسة بزراعتها وغرسها باشتال الزيتون واستصلاح الاراضي ودعم صمود القرى غير المعترف بها بالتواصل معهم ومساعدتهم في بناء الخطط وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة هذا المخطط وافشاله".
وقد اعتبرت مؤسسة النقب أن "تنفيذ هذا المخطط بعد تمريره كقانون في الكنيست هو بمثابة نكبة جديدة لفلسطينيي النقب تتمثل في هدم الآف البيوت وترحيل اكثر من 45 قرية وتجمع سكاني والاستيلاء على مساحات واسعة تحت مسمى استعادة الدولة سيطرتها على اراضيها التي استولى عليها البدو في النقب".
وأكدت المؤسسة أن "قبول التعويض المالي مقابل الارض هي الخيانة بعينها وأن اهل النقب لن تنطلي عليهم هذه الخدعة التي تسمى "النوايا الحسنة لحل مشاكل البدو في النقب " وانما هي النوايا السيئة والمخفية للتهجير والتجهيل تحت مسميات براقة تهدف المؤسسة الاسرائيلية من خلالها الى تمرير سياستها العنصرية في النقب".
وتؤكد مؤسسة النقب في بيانها أن "المشاركة في معسكر التواصل الثامن مع النقب هو الرد الاقوى على هذه المخططات بالعمل والتواصل قولا وفعلا لاعمار النقب وبناء بيوت اهله وزراعة ارضه وامداد اهله بالمياه وتعبيد الطرق وصيانة معالم الرباط من المساجد والمقدسات والمدارس والمؤسسات المجتمعية والتربوية".