عقدت لجنة الداخلية وجودت البيئة البرلمانية يوم الأربعاء الحالي جلسة خاصة  للبحث في المظاهرة التي نظمها اليمين المتطرف يوم الأحد الماضي في جبل المكبر، في أعقلب العملية التي نفذت في مدرسة " مركز هاراف " الدينية في القدس الغربية.
شاركت في الجلسة نائبة رئيس لجنة الداخلية وجودة البيئة عضو الكنيست نادية حلو (حزب العمل )، بالاضافة الى أعضاء كنيست اخرين من مختلف الكتل البرلمانية، ومندوبين عن الشرطة ومختار جبل المكبر ابراهيم أبو دهيم والمحامي أشرف سيف.

في بداية الجلسة تحدث المختار باسم أهالي جبل المكبر، واستنكر العملية التي نفذها علاء هشام ابو دهيم (25 عاما) في مدرسة "مركز هاراف" الدينية اليهودية، وأدت الى قتل ثمانية طلاب. وطالب بعدم مضايقات سكان جبال المكبر أو فرض العقوبات الجماعية عليهم، موضحا بأنه على الشرطة توفير الحماية لهم.
وفي مشاركتها انتقدت النائبة نادية حلو أداء الشرطة في القدس لعدم نجاحها في منع أعمال شغب متظاهري اليمين في جبل المكبر. وقالت: " لا يعقل أن يتم السماح بإجراء مظاهرة غير مرخصة، بالاضافة الى أنه لم تكن في هذا الحدث أي حاجة لجمع معلومات استخباراتية سرية مسبقة، فقد نشر المتظاهرون بيانات يدعون فيها إلى تنفيذ أعمال غير قانونية". وتابعت: " ان أعمال المتظاهرين اليهود كانت بشعة للغاية وكان بالإمكان ومن الواجب منعها". وشددت النائبة حلو على  أنه يتوجب على الشرطة الإسرائيلية توفير الأمن والحماية لجميع سكان البلاد دون تمييز بين السكان العرب واليهود، الأمر الذي وللأسف لم نلمسه في هذه المظاهرة".
أما مندوب الشرطة فقد قال بأن قيادة الشرطة بذلت كل قصارى جهودها من أجل ردع المتظاهرين ومنع تصعيد أعمال الشغب، الا أن المتظاهرين نجحوا في الوصول الى بيوت السكان عن طريق مداخل أخرى غير متوقعة، ومع ذلك فقد نجحنا في منع حدوث تدهور في الوضع.
يذكر بأنه شارك في المظاهرة التي حدثت في جبل المكبر نحو 200 متظاهر من عناصر اليمين المتطرف، وقاموا بتنفيذ اعتداءات بحق السكان من خلال قذف الحجارة على المنازل والسيارات وتحطيم أملاك تابعة لهم. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مواطنين في جبل المكبر قولهم إنه استغرق قوات الشرطة نحو ساعتين حتى حضرت وأخرجت عناصر اليمين المنفلتة في الحي.