صحيفة "هآرتس" نشرت اليوم تقريرا يبين كيفية تعامل الحكومة مع مشروع قانون النائب بركة

النائب بركة طرح القانون مرارا منذ العام 2004 وعارضته ثلاث حكومات ويحرج الحكومات بعدة قوانين تتعلق بجهاز التعليم

القانون أحرج بعدالته الاجتماعية القصوى ثلاث حكومات وثلاثة وزراء تعليم وهم على التوالي ليمور ليفنات ويولي تمير وغدعون ساعر

النائب بركة نجح بعد جهود وعدة محاولات في سن قانون يمنع فرض حجوزات مالية على رسوم الأهالي المودعة لدى السلطات المحلية

عمم مكتب الجبهة بيان صحفي جاء فيه: "نشرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، تقريرا حول المبادرات لضمان مجانية التعليم، ويوضح التقرير، أن كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، سبّاقة في مجال قانون التعليم المجاني لجيل الطفولة المبكرة، الذي بادرت له النائبة السابقة تمار غوجانسكي، وايضا قانون لاعفاء الأهالي من عبء رسوم التعليم، وجعلها أكثر عدالة، وبادر له منذ سنوات النائب محمد بركة". وقد كتب التقرير الصحفي المتخصص أوري كاشتي، الذي بيّن زيف مزاعم الحكومة التي تدعي أنها تسعى الى تطبيق قانون التعليم المجاني للجيل المبكر، وهو القانون الذي بادرت له النائبة غوجانسكي، وأقره الكنيست في العام 1998، ولكن منذ ذلك الحين بادرت جميع الحكومات، بما فيها الحالية الى تجميد العمل به، وفقط تحت ضغط حملة الاحتجاجات الشعبية، اضطرت الحكومة الى تطبيقه في عدة مناطق، ولكن تطبيقه ليس شاملا بعد.

وكان القسم الأكبر من التقرير الصحفي، قد خُصص لمبادرة النائب محمد بركة، لاعفاء الأهالي من رسوم التعليم، وهي الرسوم التي تمول جانبا كبيرا من النشاطات اللامنهجية، وبسبب تفاوت الأوضاع الاجتماعية، إن كان على مستوى البلدات أو على مستوى الأحياء، تظهر فجوات رهيبة جدا في مستويات التعليم. ويدعو مشروع قانون النائب بركة الى الغاء الرسوم كليا، وفي المقابل، تتم اضافة نسبة طفيفة، أقل من نصف بالمائة، على رسوم التأمين الوطني، تخصص لتمويل مثل تلك النشاطات، على أن توزعها وزارة التعليم على جميع المدارس والطلاب بالتساوي، ما يضمن سد الفجوات بين طلاب الشرائح الاجتماعية، ويساهم في انهاء ظاهرة جهاز تعليم للفقراء وآخر للأغنياء، وكما هو معروف فإن جماهيرنا العربية تشكل نحو نصف فقراء البلاد.

العدالة الإجتماعية
ولكن التقرير ذاته، وقع في خطأ طفيف، إذ قال كاشتي إن النائب بركة بادر للقانون في العام 2009، وأن نوابا آخرين بادروا للقانون في الدورة السابقة، ولكن معطيات أرشيف الكنيست، تؤكد أن النائب بركة هو أول من بادر للقانون في العام 2004، وحمل رقم 2437، وأسقطته الحكومة، ثم طرحه مجددا في العام 2006 وحمل رقم 328 وفي العام 2007 رقم 2793 وفي العام 2009 434 وفي العام 2012 رقم 4557. وقد أحرج هذا القانون بعدالته الاجتماعية القصوى، ثلاث حكومات، وثلاثة وزراء تعليم وهم على التوالي ليمور ليفنات ويولي تمير وغدعون ساعر، إذ في كل مرّة كان يطرح فيه النائب بركة القانون، كان يضطر الوزراء لمدح القانون، ثم يتذرعون بذرائع واهية للاعتراض عليه باسم الحكومة، كما يُظهر ذلك أيضا تقرير هآرتس، الذي استعرض رد الوزير ساعر على مشروع قانون بركة.

ومن الجدير ذكره، أنه ليس فقط هذا القانون الذي أحرج الحكومة، من ضمن القوانين التي طرحها النائب بركة خدمة لجهاز التعليم، فمثلا طرح النائب بركة عدة مرات مشروع قانون يقضي باعفاء الطلاب الجامعيين من رسوم التأمين الوطني، ولدى طرحه آخر مرّة، رد باسم الحكومة الوزير بنيامين بيغين، الذي كرّس الجزء الأكبر من رده لامتداح القانون، من زاوية أنه عادل اجتماعيا، وفيه دعم لجهاز التعليم العالي، ولكنه اختتم خطابه، بصيغة اعتذار عن أن الحكومة تعارض هذا القانون، أيضا بذرائع واهية. وكان النائب بركة قد نجح بعد جهود وعدة محاولات، في سن قانون يمنع فرض حجوزات مالية على رسوم الأهالي المودعة لدى السلطات المحلية.