ضمن مساعيها المستمرة لحماية الأفراد في المجتمع من ظواهر العنف على أشكاله، وعلى خلفية اتساع ظاهرة العنف والاعتداءات الجسدية على المسنين وسلب أموالهم،  تقدمت عضو الكنيست نادية حلو (حزب العمل ) مطلع الأسبوع الحالي باقتراح قانون لحماية الكبار في السن من ظاهرة العنف التي يتعرضون لها في الآونة الأخيرة.

ويقضي اقتراح هذا القانون بموجبه محاكمة المعتدين على المسنين بشكل فوري، وفرض العقوبات الصارمة عليهم حتى يكونوا عبرة لمن أعتبر ، مشكلين بذلك رادعاً قويا لمن تسول له نفسه بالإعتداء على الكبار في السن. ويأتي تقديم مشروع اقتراح هذا القانون  كخطوة اضافية للخطوات التي اقترحتها اللجنة الوزارية لمكافحة العنف، من ضمنها اقامة مركز قطري لتلقي شكاوى المسنين..
من جهتها أكدت النائبة حلو بأن قضية العنف المتنامي ضد المسنين التي تشهدها الأشهر الأخيرة، هي ظاهرة خطيرة تستوجب العقاب. وأضافت بأنه يجب العمل على تطبيق القانون الذي يُمَكِّن من توزيع "أجهزة ضائقة"  للحماية والانذار في بيوت المسنين، من أجل  حمايتهم من العنف بكافة أشكاله.
وأنهت حلو كلمتها مشددة على أهمية تسليط الضوء على أسباب تفشي هذه الظاهرة المقلقة ودوافعها، سعياً إلى وضع سبل الحماية والرعاية المتبعة لمواجهة هذا السلوك الشاذ وضمان حياة كريمة للمسنين.
يذكر بأن النائبة نادية حلو تولي اهتماما خاصا بقضايا العنف في المجتمع، وتناولت العديد من القوانين لمعالجة ظواهر العنف بأشكاله المتعددة، وقامت بمواكبة القضايا الرئيسية التي تتعلق بأهمية تبني قانون تجريم العنف الأسري والعنف ضد المرأة، وحماية ضحايا العنف الموجه ضد الأفراد عامة وشريحة الأطفال والنساء بصورة خاصة.