يذكر أن نشطاء من اليمين المتطرف والذين حضروا المحكمة برفقة عضو الكنيست ميخائيل بن اري حاولوا الإعتداء على النائبة حنين في محاولة لمنعها من التحدث والتعبير عن موقفها لكن شبان من قوى التجمع الوطني الديمقراطي نجحوا في ردعهم. وقال مراسل موقع العرب أن حالة من الفوضى سادت خارج قاعة المحكمة وان المتطرفين وجهوا تفوهات عنصرية للنائبة حنين زعبي والنائب جمال زحالقة الذي حضر الجلسة مطالبينهما بالذهاب الى سورية.

تفسير القرار
يشار الى ان المحكمة لم تفسر المحكمة قرارها، على أن تصدر تفسيراتها في موعد لاحق. وكانت المحكمة العليا قد عقدت يوم الخميس الماضي 27.12.2012، جلسة خاصة للنظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة زعبي. وترافع عن النائبة زعبي كل من المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز عدالة.

اسطول الحرية
وقال المحامي جبارين خلال مرافعته أمام العليا أن السبب الرئيسي الذي يرتكز عليه قرار شطب زعبي هو مشاركتها في أسطول الحرية. وشدد جبارين أن جميع الهيئات التي حققت في أحداث أسطول الحرية بما فيها المستشار القضائي للحكومة ولجنة الآداب في الكنيست ولجنة الفحص الرسمية التي عينتها حكومة إسرائيل بخصوص الأحداث على الأسطول، جميعها أشارت أن مشاركة زعبي في الأسطول كانت قانونية. وقد فاجئ المحامي جبارين المحكمة بالإشارة إلى أن حكومة إسرائيل لم تعلن عن منظمة الـ IHH كمنظمة "إرهابيّة" سوى قبل أسابيع قليلة، أي خلال شهر 12 الحالي، وبالتالي فإن مشاركة النائبة زعبي لا يمكن أن تفسر كدعم للإرهاب. وتساءل جبارين أمام المحكمة كيف يمكن اتهام زعبي بدعم "الإرهاب" مع أنه لم تقدم ضدها ولا حتى لائحة اتهام واحدة حتى اليوم.

عنصرية اليمين المتطرف
وفي تعقيبه على قرار المحكمة بإلغاء قرار الشطب قال المحامي جبارين مدير عام عدالة: "عملية شطب النواب العرب والأحزاب العربية خلال ال 15 عام الأخيرة، هي عمل عنصري يدل على أنه بالرغم من عدم وجود أي أرضية قانونية لشطبهم، كما تقر المحكمة العليا في كل مرة، فإن ذلك يهدف إلى سحب الشرعية عن القيادة العربية المنتخبة. قضية حنين زعبي مختلفة عن القضايا الأخرى، وذلك لأنه في هذه الحالة كانت هنالك محاولة لتشويه صورتها ومهاجمتها بشكل شخصي كامرأة وتصويرها كإرهابية، وذلك لمجرد تضامنها مع شعبها المحاصر في غزّة، وهو عمل وطني وإنساني من الدرجة الأولى. وبالمقابل نجد أن بعض أعضاء الكنيست من اليمين، حوكموا على خلفية جنايات خطيرة وأدينوا، وبعضهم حُكم عليه بالسجن ولم تكن هنالك أي محاولة لإخراجهم من الكنيست. نحن نرحب بقرار المحكمة العليا الصادر اليوم الذي يدل على أن قرار لجنة كان عنصري سياسيًا وخاطئ قانونيًا.

التجمع: "قرار المحكمة العليا يؤكد أن ما تعرضت له النائبة زعبي هو ملاحقة سياسية"
يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي على مواقفه السياسية الشرعية المدافعة عن حقوق شعبنا أينما كانت، ويؤكد مرة أخرى أن مشاركة النائبة زعبي في "قافلة الحرية" مثلت موقف الحزب كما مثلت ضمير كل فلسطيني.
ويرى الحزب في قرار المحكمة العليا الغاء قرار لجنة الانتخابات القاضي بشطب النائبة زعبي ومنعها من خوض الانتخابات تأكيدا على أن ما تعرضت له النائبة زعبي هو عبارة عن ملاحقة سياسية من قبل برلمان لا يؤمن بالديمقراطية ويحاول تدجين أعضاء الكنيست العرب وفرض حدود لعبة سياسية ليس لها علاقة بالديمقراطية ولا بحدود شرعية النضال السياسي.
ويطالب التجمع الغاء صلاحية لجنة الانتخابات بشطب حزب أو شخص، ويؤكد ان هذه اللجنة ما هي الا أداة سياسية بأيدي أغلبية برلمانية تستعمل وتستخدم ضد اعضاء الكنيست العرب بشكل عام، ولمعاقبة كل عضو كنيست لا يُرضي اليمين أو الأغلبية.
سيستمر التجمع في نضاله العادل ضد العنصرية والاحتلال والحصار وسنستمر في الدفاع عن شعبنا وعن حقوقه القومية والمدنية أينما كان.