ناهض خازم في محاضرة في جامعة حيفا :

الميزانيات المخصصة للبلدات العربية لا تسد احتياجاتها أبداً

معاناة السلطات المحلية العربية في الجليل جراء سياسة الحكومات مضاعَفة: لأنها عربية ولأن الجليل مهمَّش!

الحكومة فطنت بوجود الجليل والجنوب فقط عندما خاضت حرباً، على لبنان وعلى قطاع غزة فهل علينا أن نتمنى الحرب كي نتلقى الموازنات المستحقة والدعم للنهوض ببلداتنا

سياسة التمييز المصحح لن تحل ضائقة السلطات العربية طالما لم يتم أولاً إغلاق الفجوات المتراكمة التي اتسعت على مر السنين بين السلطات العربية واليهودية ثم يتم تطبيق سياسة عادلة في الميزانيات للمجتمع العربي الإسرائيلي تعتمد على نقطة انطلاق متساوية لا على ميزانيات التوازن

أكد رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم أن الإجحاف اللاحق بالسلطات المحلية العربية في الجليل جراء سياسات الحكومات المتعاقبة "مضاعَف"، إذ تعاني هذه السلطات من التمييز في الموازنات الحكومية المخصصة للسلطات العربية عموماً لأنها عربية، وتعاني أيضاً لأنها تقع خارج "دولة تل أبيب" والجليل مهمَّش كما الجنوب. وأضاف أن "الحكومة فطنت بوجود الجليل والجنوب فقط عندما خاضت حرباً، على لبنان وعلى قطاع غزة، "فهل علينا أن نتمنى الحرب كي نتلقى الموازنات المستحقة والدعم للنهوض ببلداتنا" ". وجاءت أقوال خازم هذه في سياق محاضرة ألقاها، الاثنين في جامعة حيفا أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي الثاني الذي نظمه "مركز أبحاث حيفا والشمال" في جامعة حيفا، تحت عنوان "إنكشاف على الشمال". وقدم خازم محاضرة في الجلسة الثانية في المؤتمر التي حملت عنوان "واقع الهامشية". وتمحورت محاضرته في "حواجز وتحديات أمام تطوير البلدات العربية في الجليل".

وشارك خازم في المؤتمر إلى جانب العديد من الأساتذة الجامعيين وأرباب الصناعة ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين من شمال البلاد. وشدد خازم في كلمته على أن الميزانيات المخصصة للبلدات العربية لا تسد احتياجاتها أبداً، مضيفاً أنه سياسة التمييز المصحح لن تحل ضائقة السلطات العربية "طالما لم يتم أولاً إغلاق الفجوات المتراكمة التي اتسعت على مر السنين بين السلطات العربية واليهودية، ثم يتم تطبيق سياسة عادلة في الميزانيات للمجتمع العربي الإسرائيلي تعتمد على نقطة انطلاق متساوية، لا على ميزانيات التوازن".

مصادرة أراضي العرب
وأشار إلى أن سياسة التمييز في الميزانيات بدأت منذ أن بدأت الحكومة الإسرائيلية أعمالها عام إذ إنتهجت سياسة مصادرة أراضي العرب وتجاهلت احتياجات البلدة العربية ما أدى إلى المشاكل التي نراها اليوم مثل تباطؤ التطوير البنى التحتية والنقص في احتياطي الأرض للبناء وعدم المصادقة على خرائط هيكلية، كما حالت دون تمكن الجمهور العربي من أن يقيم اقتصاداً مستقلاً فأصبح مرتبطاً بالاقتصاد اليهودي. كذلك منعت التطوير المحلي فأضحت البلدة العربية مصدراً لقوى بشرية عاملة ليس أكثر لكن ليس مكاناً للتشغيل.
وأضاف أن الملامح الأولى للتغيير بدأت مع حكومة رابين الثانية، ثم بعد انتفاضة القدس والأقصى عام 2000، لكن الميزانيات التي خصصت لم تكن كافية لسد الفجوات وهو ما أشارت إليه "لجنة أور" وقدمت توصياتها للحكومة بتطوير وتفعيل برامج لسد الفجوات من خلال التأكيد على دعم التربية والتعليم والإسكان والتطوير الصناعي والتشغيل والخدمات، لكن أياً من هذه التوصيات لم تنفَذ.

التمييز ضد السلطات المحلية
وأشار الخازم إلى أن ثمة تغييراً حصل قبل ثلاث سنوات مع إقرار الحكومة خطة خماسية لتطوير 13 بلدية عربية وإقامة سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة برئاسة السيد ايمن سيف، مشيداً بعمل سيف وطاقم السلطة واستعدادهما لتقديم أكبر دعم ممكن للسلطات التي تشملها الخطة.
وقدم الخازم نماذج تضمنها استطلاع قام به مركز الحكم المحلي العام الحالي حول التمييز ضد السلطات المحلية العربية في ميزانيات التعليم والإسكان والبناء والمواصلات والصناعة. وأشار إلى أن هذا التمييز تسبب في أن تكون نسبة الفقر الأعلى في إسرائيل في أوساط الجماهير العربية. وأشار إلى افتقار البلدات العربية إلى مصانع كبيرة كانت ستساعد في تطويرها، وقدم مثالاً على مصانع "ترديون" المتاخمة لمدينة سخنين التي تدفع مبالغ كبيرة كضريبة أرنونا لمجلس مسغاف بدلاً من سخنين، أو كسارات شفاعمرو التي تدفع الأرنونا لمسغاف أيضاً البعيدة عنها بينما تحرم منها شفاعمرو وبئر المكسور. وأشار إلى استثناء شفاعمرو وبسمة طبعون من الأرنونا التي تدفعها مصانع التكرير في خليج حيفا بينما تهنأ بها بلدات تبعد عن المصانع نفس المسافة وأكثر.

خطة حكومية شاملة
وختم خازم حديثه بالإعراب عن أمله في أن تعي الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات البرلمانية الوشيكة حجم ضائقة السلطات المحلية وتضع خطة حكومية شاملة يتم تطبيقها. وقال إن الجماهير العربية التي تشكل 20 في المئة من عدد سكان الدولة تريد الاندماج في حياة الدولة على أن تعطى الفرصة المتساوية، "وأتمنى على الحكومة أن تستغل قوة العمل العربية لما فيه مصلحة الدولة ومصلحة المواطنين العرب، "وإذا لم يكن الوسط العربي جزءاً من حل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، فسيكون، وليس بسببنا، عبئاً يجر الدولة إلى الأسفل مع شعور بالغبن والإقصاء.