ابراهيم خطيب في مقاله:

المقاطعون أيدلوجياً وسياسياً هم أناس تبنوا خيارهم السياسي بأن الكنيست ليست ساحة المعركة للفلسطينيين في الداخل وأن ساحة النضال يجب أن تكون هي الميدان

المقاطعة خيار وقرار سياسي وليس خدمة للأحزاب الصهيونية وعلى المشاركين في انتخابات الكنيست التنبه أن ما يقارب ال 50 % من ابناء شعبنا لا يثقون بهذه المؤسسة

الفلسطينيون في الداخل هم ليسوا أقلية سياسية بل هم أقلية قومية ودينية أصلية في صراع مع أكثرية صهيونية وليس مع أكثرية سياسية وبالتالي قواعد اللعبة الديمقراطية لا تنطبق عليهم

المقاطعون لانتخابات الكنيست هم موضع الاستهداف من قبل الاحزاب العربية وطرق اقناعهم للعدول عن خيارهم السياسي بالمقاطعة بوسائل وطرق مختلفة أهمها التخويف من الاحزاب الصهيونية

يبدو أن حمّى انتخابات الكنيست بدأت تدخل النقاش العام في الاونة الاخيرة بين الفلسطينيين في الداخل، ويبدو أن لا صوت يعلو فوق صوت "المعركة" أي المعركة الانتخابية بطبيعة الحال، وهنا نرى أن المقاطعين لانتخابات الكنيست هم موضع الاستهداف من قبل الاحزاب العربية وطرق اقناعهم للعدول عن خيارهم السياسي بالمقاطعة بوسائل وطرق مختلفة أهمها التخويف من الاحزاب الصهيونية.

خيار سياسي وفعل
إن عملية مقاطعة انتخابات الكنيست هي بحد ذاتها خيار سياسي وفعل سياسي يعبّر عن المقاطعين وخيارهم السياسي وبهذا يكون المقاطعون هم مصوتون ولكن للمقاطعة ويحق لهم ذلك، بل يجب احترام رأيهم السياسي – كما يجب احترام رأي المصوتين الوطنيين من أبناء شعبنا- ولا يجب تحقير رأي المقاطعين واتهامهم بأنهم يخدمون اليمين. المقاطعون أيدلوجياً وسياسياً هم أناس تبنوا خيارهم السياسي بأن الكنيست ليست ساحة المعركة للفلسطينيين في الداخل وأن ساحة النضال يجب أن تكون هي الميدان، وهنا يجب الاشارة لعدة نقاط تعنيها المقاطعة:

القواعد القانونية والديموقراطية
1- المقاطعة فك التبعية للمؤسسة الإسرائيلية: يبدو أن الكنيست اصبح رابطاً يربط بين الفلسطينيين في الداخل والمؤسسة الإسرائيلية وكل حدث ممكن أن يكون وقضية ممكن أن تطرأ يجب حلها وفق القواعد القانونية والديموقراطية من داخل قبة البرلمان، وبالتالي يصبح البرلمان – الكنيست – حالة من الخيار السياسي الوحيد المنبثق عن الرضى بهذه اللعبة، وهنا تكون التبعية بشكل غير مباشر للمؤسسة الاسرائيلية لكون الكنيست هو كنيست اسرائيلي تحكمه الأغلبية الصهيونية.

المؤسسة الاسرائيلية
2- المقاطعة تعني تعرية وجه المؤسسة الإسرائيلية: المقاطعة تعني إماطة اللثام عن دور المؤسسة الاسرائيلية المضطًهد للفلسطينيين في الداخل، وتعرية وجهها الظالم، وعدم تلميع صورتها بأعضاء الكنيست العرب الذين هم يمثلون الأقلية، والديمقراطية بالمحصلة رضى الاقلية بقرار الاغلبية وقمة الديمقراطية أن يتساوى أبناء الاقلية (السياسية) والأكثرية البرلمانية في امكانية انتخابهم وتمثيلهم لمنتخبيهم، ولكن من المقبول والمعروف أن من يقرر داخل هذه القبة هم أصحاب الاغلبية وهذا وفق القواعد البسيطة للديمقراطية التي وافق عليها اعضاء الكنيست العرب ودخلوا من خلالها الكنيست، وهنا يجب الاشارة أن الفلسطينيين في الداخل هم ليسوا أقلية سياسية بل هم أقلية قومية ودينية أصلية في صراع مع أكثرية صهيونية وليس مع أكثرية سياسية وبالتالي قواعد اللعبة الديمقراطية لا تنطبق عليهم.

أبناء الداخل الفلسطيني
3- المقاطعة يعني أنه على المؤسسة أن تتوجه هي لأبناء الداخل الفلسطيني : المقاطعة اذا ما تمت تعني أن المؤسسة الاسرائيلية ستُجبر أن تتوجه الينا – إن ارادت أن تكون ديموقراطية وأرادت حفظ وجهها أمام العالم خصوصاً أن العرب قاطعوا برلمان هذه المؤسسة كونه عنصري لا يمثلهم ويضطهدهم – اذاً سيتحتم على المؤسسة الاسرائيلية أن تتوجه للأقلية المقاطعة وهم مجدداً ليسوا اقلية سياسية بل أقلية قومية دينية اصلية تتوجه اليهم وتحاول نقاشهم والتفاهم معهم لا أن يتوجه اصحاب البلاد الأصليين للأكثرية الصهيونية واستجداء الديمقراطية الاسرائيلية لتحصيل الحقوق او الفتات منها ، اذاً خيار المقاطعة يحتّم على الاكثرية الصهيونية أن تتوجه للأقلية الاصلية وفق قاعدة أنهم هم- أي الاقلية الأصلية- الأقوى لكونهم هم أصحاب الحق الذين لم يرضوا أن يكونوا لعبة وأداة للأكثرية الصهيونية من خلال وجودهم في الكنيست.

خيار وطني
4- المقاطعة لبناء المؤسسات الذاتية: طبعاً المقاطعة يجب أن تكون وفق أجندة وخيار وطني واضح يجمع عليه أكثرية أبناء الداخل الفلسطيني هذا الخيار متمثل ببناء المؤسسات الوطنية لنا نحن ابناء الداخل الفلسطيني وعلى رأس ذلك لجنة المتابعة، كما يحتم ذلك بناء مجتمع يعتمد على ذاته من خلال مقومات موجودة لديه وهي كثيرة، وهذا يعني محاولة الاعتماد على الذات وبناء الذات وتصعيد العمل الميداني والجماهيري، ومن الطبيعي أن يكون هناك صعوبات ولكن النضال السياسي فيه الكثير من التضحيات ويجب دفعها.

البعد الاستراتيجي
5- لا يوجد أي قانون او قرار يمر الّا اذا وافقت عليه الأغلبية: القوانين التي تسن في الكنيست الاسرائيلي هي قوانين لا تمر إلّا برضا الاغلبية البرلمانية وهي الاغلبية الصهيونية بطبيعة الحال وبالتالي لا يمكن للأحزاب العربية التحدث عن قانون أصدروه فهذا استخفاف للعقول، فالقوانين التي تسن هي تسن بعد موافقة الاغلبية البرلمانية الصهيونية ورضاها عنها وهذه القوانين لن تكون ابداً قوانين مصيرية تهم أبناء الداخل الفلسطيني على البعد الاستراتيجي وإنما قوانين عينية صغيرة، ومجدداً لا تمر الّا اذا تفضلت الاغلبية الصهيونية بالموافقة عليها، وهنا يجب الاشارة أن الاغلبية البرلمانية يحق لها التغني بالقوانين التي أصدرتها والتي يخدم قسم منها المواطنين العرب فهي كذلك وافقت على القوانين بل وسنت قوانين تخدم بجزء منها أبناء الداخل الفلسطيني، مع العلم أن الاحصائيات تقول إن عددا قليلا جداً من القوانين المقترحة من خارج الائتلاف الحكومي تمر، وتمر بسرعة أكبر اذا تبناها من بدايتها الائتلاف الحكومي.

قرار سياسي
بالنهاية بجب التأكيد أن المقاطعة خيار وقرار سياسي وليس خدمة للأحزاب الصهيونية، وعلى المشاركين في انتخابات الكنيست التنبه أن ما يقارب ال 50 % من ابناء شعبنا لا يثقون بهذه المؤسسة وعليه يجب أن يكون هناك حراك وطني جامع يحدد أهداف وتطلعات الداخل الفلسطيني ويسعى للعمل عليها ومنصة ذلك هو مؤسسات وطنية منتخبة وليس كنيست "صهيوني".

* الكاتب باحث سياسي في مركز الدراسات المعاصرة

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجي إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net