رئيس لجنة البيئة عبد الستار شاهين حاج يحيى:

هذه الضرائب الجديدة من شأنها أن تضيف لكل بيت من بيوت الطيبة عشرات الامتار وبالتالي زيادة او مضاعفة المبلغ المطلوب دفعه

أين المشاريع العمرانية والتربوية والاجتماعية ومشاريع البنيه التحتية والشوارع التي اصبحت تشابه شوارع وأزقة مخيمات الشتات؟!

نطالب هذه اللجنة ورئيسها المعين بتجميد والغاء هذه الاجراءات التعسفية الظالمة ونحذره من الاستمرار في السياسة الخانقة لأهلنا

رئيس اللجنة المعينة في بلدية الطيبة فائق عودة:

البلدية تعمل وفق تعليمات وقوانين وزارتي الداخلية والمالية ومرسوم الضرائب لم يتجدد بتاتا، بل تمت فقط اضافة النسبة المؤية

أدعو عبد الستار حاج يحيى أن يخرج الى الشارع ليرى ما نقوم به على ارض الواقع واذا لم يرَ فليشتري لنفسه نظارات

نجحنا خلال هذه الفترة الحصول على ميزانيات بقيمة 140 مليون شيقل من اجل المواصلة في اقامة المشاريع ومن بينها ايضا تجهيز خرائط في الطيبة

بعث رئيس لجنة البيئة عبد الستار شاهين حاج يحيى بيانا جاء فيه: "في تاريخ 28.11.2012 فرضت علينا اللجنة المعينة مرسوم ضرائب الارنونا السنوي لسنة 2013، وذلك من خلال لجنة متعسفة مجحفة تربطها الرغبة لتمرير كل مخطط وكل قانون من شأنه تضييق الخناق واثقال كاهل المواطن البسيط المنهك بالأعباء الاقتصادية الصعبة. والملاحظ هنا أن هذا المرسوم الضريبي التعسفي قد شمل ضرائب لقياسات مبانٍ خارجية جديدة التي ستشمل بيوت الدرج والشرفات والمظلات ومواقف السيارات والملاجئ وستشمل ايضا المعرشات والمخازن الصغيرة الموجودة في ساحات البيوت والتي غالبا تستعمل كمخازن لأغراض الحديقة المنزلية او لتربيه عصافير والتي اعفاها عنا القانون من دفع الارنونان وكل ذلك تحت مصطلح جديد باسم "مبنى مساعد للسكن". مع العلم أن هذه القياسات والاضافات غير قانونية وقد تمت اضافتها الى مرسوم الارنونا بدون موافقه وزارة الداخلية والمالية".

رئيس لجنة البيئة عبد الستار شاهين حاج يحيى

وتابع البيان: "إن هذه الضرائب الجديدة من شأنها أن تضيف لكل بيت من بيوت الطيبة عشرات الامتار وبالتالي زيادة او مضاعفة المبلغ المطلوب دفعه، بالإضافة الى رفع رسوم الضرائب المنزلية والتجارية كالكراجات والورشات الصناعية. والسؤال هنا أين الخدمات التي تقدمها هذه اللجنة المعينة؟ وأين المشاريع العمرانية والتربوية والاجتماعية ومشاريع البنيه التحتية والشوارع التي اصبحت تشابه شوارع وأزقة مخيمات الشتات؟! وماذا مع المنطقة الصناعية التي اصبحت شوارعها لا تصلح حتى لسير العربات! وأين الخرائط الهيكلية ورخص البناء؟ أم أن سياسة فرض الضرائب وتعجيز المواطنين ومنعهم من البناء هي المهمة التي اوكلت لهذه اللجنة المعينة؟".

إلغاء الإجراءات
وامضى البيان:" من هنا نطالب هذه اللجنة ورئيسها المعين بتجميد والغاء هذه الاجراءات التعسفية الظالمة ونحذره من الاستمرار في السياسة الخانقة لأهلنا. ولا بد أن نوجه النداء لأهلنا في هذا البلد الحبيب ونطالبكم بعدم الخنوع والسكوت بل علينا أن نرفض رفضا قاطعا هذه الرسوم الضريبية المجحفة وعلينا أن نقوم بالاعتراض عليها، فحسب قانون البلديات يحق لكل مواطن أن يقدم اعتراضه على ضريبه الارنونا وذلك خلال 90 يوما من تسلمه الحساب السنوي او الشهري، فلنا ولكل اهل الطيبة حقوق فليعطونا اياها، وأولها رحيل هذه اللجنة المعينة التي دامت 5 سنوات عجاف اكلت فيها الاخضر واليابس، واننا واياكم ايها الطيباويون مع النضال والعمل المشترك على ميعاد. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

رئيس اللجنة المعينة في بلدية الطيبة فائق عودة

تعقيب رئيس اللجنة المعينة في بلدية الطيبة فائق عودة
وعقب رئيس اللجنة المعينة في بلدية الطيبة فائق عودة قائلا لموقع العرب وصحيفة كل العرب: "البلدية تعمل وفق تعليمات وقوانين وزارتي الداخلية والمالية، ومرسوم الضرائب لم يتجدد بتاتا، بل تمت فقط اضافة النسبة المؤية".

المشاريع العمرانية
وتابع قائلا: "مدينة الطيبة مليئة بالمشاريع العمرانية من توسيع وترميم شوارع وتحسين شبكة الصرف الصحي وبناء مدارس ومبانٍ للروضات والبساتين بالإضافة للاماكن العامة والأطر الثقافية، وادعو عبد الستار حاج يحيى أن يخرج الى الشارع ليرى ما نقوم به على ارض الواقع، واذا لم يرَ فليشتري لنفسه نظارات".

تحسين ظروف الطيبة
وتابع: "لقد نجحنا خلال هذه الفترة الحصول على ميزانيات بقيمة 140 مليون شيقل من اجل المواصلة في اقامة المشاريع، ومن بينها ايضا تجهيز خرائط في الطيبة. اضف الى ذلك اننا منعنا هدم بيوت في الطيبة وهذا من واجبنا ايضا، وأنا واثق بأن اهل الطيبة يشعرون بالحركة العمرانية، واذا كان لدى عبد الستار أي معارضة فليقدم اعتراضه". في نهاية حديثه قال:" نحن من نقوم على تحسين ظروف الطيبة وتطويرها، وليس المواطنين، والموضوع ليس بحاجة الى فلسفة، وسوف نكمل مشوارنا لتنفيذ عدد اكبر من المشاريع، وهذه هي أهدافنا".