عقدت قيادات جبهة الإنقاذ الوطني اجتماعاً مساء اليوم بمنزل أحد قيادات الجبهة لبحث تداعيات الموقف السياسي الراهن وخطة الجبهة للحشد بالتصويت بـ"لا" فى المرحلة الثانية

 المتحدث الرئاسي :
 
لا مانع من فتح المزيد من الحوار للوصول إلى توافق حول المواد الخلافية في الدستور لو تطلب الأمر ذلك

صرح الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، بأن نتيجة الاستفتاء والانتخابات من الناحية القانونية يتم إقراراها بنسبة 50% +1 من إجمالي الأصوات الصحيحة للناخبين، مشيرا إلى أن مشروع الدستور الذي يجري عليه الاستفتاء حاليا سيتم إقراره لو وافقت عليه 50% + 1 أو أكثر من الناخبين.

أضاف المتحدث الرئاسي :" لا مانع من فتح المزيد من الحوار للوصول إلى توافق حول المواد الخلافية في الدستور لو تطلب الأمر ذلك "، واصفا النتائج التي تداولت حول المرحلة الأولى من الاستفتاء حاليا بأنها نتائج غير رسمية، والرئاسة لا تعلم حتى الآن النتيجة الرسمية. وأضاف المتحدث الرئاسي خلال مؤتمر صحفي عصر يوم الاثنين بقصر الاتحادية :"الرئاسة تتمنى أن تصل نسبة التوافق حول الدستور إلى 100% ولكنه أمر بعيد المنال ولا يحدث في الواقع، والشعب هو صاحب القرار في حسم الخلاف حول الدستور ".

بحث تداعيات الموقف
من جهة أخرى عقدت قيادات جبهة الإنقاذ الوطني اجتماعاً مساء اليوم بمنزل أحد قيادات الجبهة، لبحث تداعيات الموقف السياسي الراهن، وخطة الجبهة للحشد بالتصويت بـ"لا" فى المرحلة الثانية، وبحث سبل التصعيد ضد المخالفات التى شهدتها المرحلة الأولى من التصويت على الاستفتاء. وحضر الاجتماع عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، والدكتور أحمد حسن البرعي نائب رئيس حزب الدستور، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد أبو الغار.