ابرز ما جاء في بيان المستشار القضائي للحكومة:

لا دليل كاف وقاطع يؤكد على أن هذه الاحزاب تلغي يهودية الدولة وتؤيد النضال المسلح 

رفض المستشار القضائي للحكومة طلب منع النائبة حنين زعبي بالترشح للكنيست في الانتخابات

رد مركز عدالة:

طلبات الشطب تستند إلى اقتباسات معدودة وغير دقيقة نشرت في مواقع انترنت مختلفة ولذا فهي لا تستحق أي تطرق إلى مضمونها

البروفيسور سامي سموحة- عالم اجتماع من جامعة حيفا:

شطب المرشح موازي لشطب الحزب ذاته لأن الشطب لن يقبل عند الحزب وأيضا سيرفض من قبل الأحزاب العربية الأخرى ومن قبل الجمهور الواسع وبالتالي فإن لشطب من هذا النوع يمكن أن تكون نتائج وخيمة

قرر المستشار القضائي للحكومة رفض الطلبات التي قدمت في الاسبوعين الاخرين لشطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الموحدة والعربية للتغيير والنائية حنين زعبي من التجمع. وفي بيان صدر عن الناطق بلسان المحكمة ظهر اليوم الاثنين، ورد شرح مفصل من قبل المستشار القضائي للحكومة حول موقفه من المطالب المقدمة. كما ورفض المستشار القضائي للحكومة المطالبة بمنع النائبة حنين زعبي الترشح للكنيست في الانتخابات المقرر اجراؤها يوم 22.01.13.

النائبة حنين زعبي

واشار المستشار القضائي للحكومة الى أنه لا دليل كاف وقاطع يؤكد أن هذه الاحزاب تلغي يهودية الدولة وتؤيد النضال المسلح ضد اسرائيل كما وصفها، مشيراً في الوقت ذاته الى أن الادلة المتوفرة تؤكد قربهم الى هذا الفكر ما يشكل قلقا. 

النائب أحمد طيبي

رد مركز عدالة
وقد وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب أيضا بيان من مركز عدالة مساء اليوم الاثنين 2012/12/17 ردا على طلبات شطب الأحزاب العربية والنائبة حنين زعبي جاء فيه ما يلي :" قدم مركز عدالة مساء اليوم الاثنين 17 كانون ثاني 2012، إلى لجنة الانتخابات المركزية ردودًا بإسم قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة-العربية للتغيير والنائبة حنين زعبي على طلبات منعهم من خوض الانتخابات القريبة للكنيست. وتستند الطلبات التي قدمت من قبل أعضاء كنيست وأحزاب من اليمين على بند 7أ من قانون أساس الكنيست، والذي ينص على منع أي قائمة أو مرشح يظهر من أفعاله أو أقواله بشكل مباشر أو غير مباشر معارضة لتعريف "إسرائيل كدولة يهودية أو دعم لجهات إرهابية"، وستعقد لجنة الانتخابات المركزية جلستها للبت في هذه الطلبات يوم الأربعاء القادم، الساعة الحادية عشرة صباحًا".

نزع شرعية الائتلاف
وتابع البيان:" جاء في الردود التي قدمت أن طلبات الشطب لا تتضمن أية أدلة أو إثباتات، وأنها جزء مع عملية نزع الشرعية التي يقودها الائتلاف الحالي ضد الجماهير العربية، وعليه فإنها تأتي على خلفية عنصرية. "طلبات الشطب تستند إلى اقتباسات معدودة وغير دقيقة نشرت في مواقع انترنت مختلفة، ولذا فهي لا تستحق أي تطرق إلى مضمونها." وقد أرفقت للردود على طلبات الشطب شهادات مفصلة من أعضاء الكنيست جمال زحالقة وأحمد طيبي وإبراهيم صرصور وحنين زعبي، ويذكر أن هذه هي ليست المرة الأولى التي تقدم بها طلبات لمنع أحزاب وأعضاء كنيست عرب من خوض الانتخابات، عشية الانتخابات التي جرت عام 2003 شطبت لجنة الانتخابات قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والنائبان د. عزمي بشارة ود. أحمد طيبي ومنعتهم من خوض الانتخابات، وعشية الانتخابات عام 2009 قررت لجنة الانتخابات شطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة-العربية للتغيير. وفي الحالتين، وبعد التماسات قدمها مركز عدالة، قلبت المحكمة العليا قرار لجنة الانتخابات وسمحت بمشاركة الأحزاب وأعضاء الكنيست في الانتخابات".

للشطب نتائج وخيمة
واختتم البيان:" أرفقت للردود على طلبات الشطب أيضًا ورقة موقف أعدها البروفيسور سامي سموحة، عالم اجتماع من جامعة حيفا، باحث مختص في المجتمع العربي وفي الشروخ السياسية في المجتمع الإسرائيلي. وذكر بروفيسور سموحة في ورقته أنه: "يمكن الافتراض بشكل كبير أنه في حال تم شطب مرشح عربي للكنيست فسيؤدي ذلك لعدم مشاركة الحزب الذي ينتمي إليه هذا المرشح في الانتخابات، وبالتالي فإن شطب مرشح موازي لشطب الحزب ذاته. وذلك لأن الشطب لن يقبل عند الحزب وأيضا سيرفض من قبل الأحزاب العربية الأخرى ومن قبل الجمهور الواسع. وبالتالي فإن لشطب من هذا النوع يمكن أن تكون نتائج وخيمة" إلى هنا نص البيان.