المحامي جبران سليمان جبران لموقع العرب:

أحث الناس على التوجه لاستشارة المحامين أولا في مختلف قضاياهم خصوصا باننا نتحدث عن حقوق واستحقاقات

المحامون فقط مؤهلون لتمثيل المواطنين في الحقوق القانونية أمام المؤسسات والتوجه اليهم هو كالتوجه للطبيب في وقت الحاجة

الوقت مناسب اليوم لتغيير طريقة التعامل مع هذه الشركات وقررنا شن حملة "هجوم" للتوعية وعدم الاكتفاء بالمحاولات القضائية لمنع هذه الشركات من تنفيذ خدمات قانونية

قابل موقع العرب وصحيفة كل العرب المحامي جبران سليمان جبران نائب وقائم بمقام مدير لواء حيفا في نقابة المحامين تزامنا مع الحملة الخاصة التي اطلقتها النقابة ضد ظاهرة المؤسسات التي تعد باعادة الاستحقاقات القضائية كالتأمين الوطني وحوادث الطرق، حيث أطلقت نقابة المحامين في إسرائيل منذ مطلع الاسبوع حملة خاصة تطالب المواطنين بالحذر عند توجهم الى مؤسسات وشركات كثرت في السوق الاسرائيلي في السنوات الاخيرة والتي تعمل في مجال الإستحقاقات القضائية للمواطنين كحوادث الطرق والتأمين الوطني والضرائب.

المحامي جبران سليمان جبران

وإليكم الحوار التالي مع المحامي جبران سليمان جبران:

موقع العرب: حدثنا عن الحملة الاعلامية في الوسط العربي
جبران: هذه الحملة لتوعية الجمهور على ظاهرة سلبية جدا حيث أن هذه المؤسسات والمكاتب والجهات تدعي قدرتها في مجالات اقتصرها القانون على المحامين فقط ولكن اضافة الى عدم كفاءتها القانونية لخدمة من يحتاج الى المساعدة القانونية، فإن هذه المؤسسات غير مؤهلة من الناحية المهنية ولا تتوفر لديها الخبرة الملائمة كما انها لا تخضع لقوانين ومؤسسات رسمية لتراقب عملها كما هو الأمر بالنسبة للمحامين.

موقع العرب: لماذا هذا الوقت بالذات وما هي الاسباب من وراء هذه الحملة؟
جبران: لقد قررنا في لواء حيفا أن الوقت مناسب اليوم لتغيير طريقة التعامل مع هذه الشركات وقررنا شن حملة "هجومية" للتوعية وعدم الاكتفاء بالمحاولات القضائية لمنع هذه الشركات من تنفيذ خدمات قانونية بحيث اننا على يقين أن توعية الناس قد تؤثر وتقلص من استخدام هذه الشركات والتوجه اليها.

موقع العرب: هنالك الكثير من الملفات تشير الى أن المواطن العربي يخضع للاستغلال بسبب هذه الشركات وهذه المؤسسات؟
جبران: العامل الاقتصادي يؤثر ويدفع بالناس الى استخدام هذه الشركات التي تنصب فخا بطريقة ماكرة فرسوم هذه الخدمات تدفع فقط كنسبة مئوية وفي حال نجاح العملية، كما ويعتقد الناس أن اللجوء الى المحامي يلزم بدفع مبالغ باهظة لكن يجهل الناس أن معظم المحامين في هذه المجالات كالتأمين مثلا يتقاضون أتعابهم حسب التحصيل والمواطن البسيط يخشى التوجه للمحامي اعتقادا بأن الشركات أوفر له منه لهذا فإن نسبة العرب ممن يقعون في هذا الفخ عالية.

موقع العرب: ما هو الجانب القانوني بمثل عمل هذه المؤسسات والمكاتب والعلاقة بصاحب الاستحقاق؟
جبران: القانون لا يسمح لاي شخص تمثيل المواطنين أمام المؤسسات المختلفة اذا لم يكن محاميا لأن تمثيل المواطنين في المحاكم والمؤسسات المختلفة وتحصيل حقوقهم هي مهنة بحد ذاتها إقتصرها القانون على المحامين فقط والمحاماة هي رخصة لاعطاء هذه الخدمات وكل من لم يحصل على هذه الرخصة ويعطي هذه الخدمات يخالف القانون والاخطر من هذا أنه قد يضر المواطنين بخدماته.

موقع العرب: هل يستطيع صاحب الاستحقاق (المواطن البسيط) تقديم شكوى قضائية ضد هذه المؤسسات او الشركات اذا شعر بانه لم يأخذ حقه أو انه استغل ؟
جبران: ندعو كل من يشعر انه قد تضرر من هذه المؤسسات او خدع او لم يأخذ حقه بالتوجه الى نقابة المحامين بشكوى ملائمة لفحص تصرفات هذه المؤسسات وربما المباشرة باجراءات قانونية للحد من مزاولة هذه الخدمات، وهنا نؤكد أن محاربة هذه الظاهرة لا تنبع من مصلحة المحامين والنقابة فقط بل من أجل حماية المواطنين من التعرض للخداع والتورط بدل تحصيل حقوقهم.

موقع العرب: عادة ما تعمل هذه الجهات بالشكل القانوني اللازم، فماذا يمكن للمواطن البسيط أن يعمل في مثل هذه الحالات؟
جبران: إذا كانت هذه الشركات غير مؤهلة قانونيا لاعطاء هذه الخدمات فان الاتفاقيات معها ملغية ويفضل طبعا عدم الارتباط بهذه الشركات مسبقا ولكن الارتباط بها استنادا الى خدعة واعتقادا بانها مؤهلة قانونيا لتنفيذ اعمال يمنعها القانون هو حجة قانونية لالغاء هذه الاتفاقيات حتى لو باشرت العمل وحتى في مرحلة متقدمة منه.

موقع العرب: أين دور الدولة والدوائر المختصة المسؤولة في هذه القضية؟
جبران: للاسف فإن هذا الموضوع ليس مدرجا في سلم أفضليات مؤسسات الدولة خاصة الشرطة وتقديم شكاوى في الشرطة قلما يحصل نتيجة عمل هذه الشركات والمؤسسات ولهذا ترى النقابة نفسها العامل الوحيد المعني بمحاربة هذه الظاهرة في الشرطة لا تتوفر القدرات المهنية لمحاربة هذه الظاهرة، نقابة المحامين مؤهلة لمحاربتها، بل ملزمة بذلك بدافع مكانتها. 

موقع العرب: كلمة أخيرة تقولها للمواطنين العرب في هذه القضية؟
جبران: أحث الناس على التوجه لاستشارة المحامين أولا في مختلف قضاياهم خصوصا باننا نتحدث عن حقوق واستحقاقات، عادة هذه الاستشارة لا تكلف وإن كلفت فانها ستوفر الكثير من العناء المستقبلي، المحامون فقط مؤهلون لتمثيل المواطنين في الحقوق القانونية أمام المؤسسات والتوجه اليهم هو كالتوجه للطبيب في وقت الحاجة، هل سمعت عن مريض يتوجه الى غير الطبيب للعلاج؟!.