أجمع المشاركون بنهاية المؤتمر على ضرورة تكثيف حملة التوعية للقانون الجديد , وخصوصاً بالمجتمع العربي

شارك ياسين غنايم، مُركز الفعاليات الاجتماعية والعلاقات العامة بجمعية ألمنال ومركز ألحياة ألمستقلة بالحلقة الحوارية ألموسعة

بمناسبة يوم ألحقوق والمساواة لأصحاب التحديات وبحضور رئيس بلدية تل ابيب رون خولدائي واحيا كمارا رئيس مفوضية ألحقوق بوزارة ألعدل وأعضاء كنيست من كافة الكتل البرلمانية وكوادر من كبار ألموظفين بوزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية ومؤسسة التامين الوطني ومنظمة ألجوينت وكافة الجمعيات ألأهلية التي ترعى شؤون ذوي القدرات الخاصة في ألبلاد عٌقد في قاعة ألمؤتمرات بجامعة بار إيلان ألمؤتمر ألسنوي لمنالية الحقوق والمساواة لجمهور ذوي التحديات.

هذا وتولى عرافة ألمؤتمر الإعلامي مصطفى شلاعطه ابن سخنين، حيث أدار الحوار بتألق وإثارة بأسلوبه المميز والذي لاقى إعجاب كافة ألحضور وتمحورت كافة جلسات المؤتمر والذي استغرق زهاء ثمانية ساعات ونيف بمحاضرات وحلقات حوارية ثرية بالمعلومة وحافلة بالمضامين حول حقوق أصحاب ألتحديات بالمساواة والعدالة الإجتماعية, والسُبل لتنفيذ القوانين وتجسيدها من حبرٍ على ورق الى واقع وممارسة. وعلى هامش ألمؤتمر التقى وفد جمعية ألمنال، مركز ألحياة ألمستقلة برئيس مفوضية ألحقوق بوزارة ألعدل أحيا كمارا وطالبه بالعمل الدءوب على زيادة التركيز ومتابعة تنفيذ قوانين مساواة حقوق الأقليات المهمشة، وعلى وَجه التحديد أصحاب الإعاقات ألمتعددة في المجتمع العربي.

تشريع القانون
كما وشارك ياسين غنايم، مُركز الفعاليات الاجتماعية والعلاقات العامة بجمعية ألمنال ومركز ألحياة ألمستقلة بالحلقة الحوارية ألموسعة والتي دار محورها حول العقبات التي تمنع من تنفيذ قانون لارون بصورة فعالة وكم بالحري وتشريع القانون جاء بعد جهود مضنية لكافة جمعيات ذوي الإعاقات من أجل إتاحة الفرصة أمام أصحاب التحديات للخروج للسوق العمل سعياً وراء رفع معدل دخلهم الشهري للعيش بكرامة من دون المس بمخصصات العجز والتي يتلقونها من مؤسسة التأمين الوطني , حيث دار نقاش مسهب في الندوة والتي عنوانها " قانون لارون لتشجيع عمل ذوي التحديات،ايجابيات وعقبات"، وشارك فيها أيضا المستشار القضائي لمفوضية الحقوق بوزارة العدل,المديرة العامة لمؤسسة التأمين الوطني ,مدير عام وحدة إعادة التأهيل بوزارة الرفاه ولخدمات الاجتماعية , حيث أجمع المشاركون بنهاية المؤتمر على ضرورة تكثيف حملة التوعية للقانون الجديد , وخصوصاً بالمجتمع العربي, ومشددين على ضرورة منح شبكة ألأمان من قِبل مؤسسة التأمين الوطني للراغبين من ذوي الإعاقات للخروج لسوق العمل , وكم بالحري والعقبة الرئيسية والتي تقف حجر عثرة أمام استغلال القانون ونجاحه منبعها الأساسي انعدام الثقة بالمؤسسات الرسمية عموماً وبمؤسسة التأمين الوطني على وجه التحديد.