الدكتور طارق كميل:

المشاركون خرجوا بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة الإسراع بإنهاء الإنقسام السياسي بين الضفة وغزة وأهمية وجود إرادة سياسية عند جميع الأطراف

وصلنا دراسة السيناريوهات والحلول القانونية لإزداوجية التشريعات والمؤسسات في كل من الضفة وغزة من خلال تشكيل لجان قانونية متخصصة لدراسة الحالة التشريعية

شاركت كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية بمؤتمر حول "الحالة التشريعة في الأراضي الفلسطينية وإشكاليات ازدواج السلطة - واقع وآفاق"، والذي عقد في جامعة بير زيت، بحضور عدد المختصين والخبراء وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية المحلية منها والدولية. وهدف المؤتمر "لدراسة الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية ضمن الفترة ما بين العام 2007 وحتى 2012، وما أفرزته حالة الإنقسام من آثار على الحالة التشريعية"، حيث مثل الجامعة في المؤتمر عميد كلية الحقوق الدكتور طارق كميل، ومساعده الأستاذ أحمد أبو زينة.

إرادة سياسية
وقال الدكتور طارق كميل أن: "المشاركين خرجوا بمجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة الإسراع بإنهاء الإنقسام السياسي بين الضفة وغزة، وأهمية وجود إرادة سياسية عند جميع الأطراف لتغليب المصلحة العليا على المصالح الشخصية والحزبية، وإعادة ترتيب أولويات المصالحة، ووضعها في سياقات وطنية، واعتماد إستراتيجية موحدة".

إزداوجية التشريعات والمؤسسات
وأضاف الدكتور كميل أنهم "وصوا كذلك بدراسة السيناريوهات والحلول القانونية لإزداوجية التشريعات والمؤسسات في كل من الضفة وغزة، من خلال تشكيل لجان قانونية متخصصة لدراسة الحالة التشريعية والوقوف على المراكز القانونية التي أحدثتها، وفحص مدى فعالية نصوص القانون الأساسي الفلسطيني في مواجهة الأزمة الحالية، والعمل على تهيئة الظروف الجيدة لإنشاء المحكمة الدستورية خاصة في ظل حالة الإنقسام السياسي، ومراجعة قانون المحكمة الدستورية، وأية تعديلات لاحقة، ودراستها بشكل متأني، وتشكيل لجان قانونية لدراسة الإشكاليات المتعلقة بالتشريعات الصادرة في الضفة وغزة في الفترة من 2007- 2012، وما أحدثته من آثار وتغييرات على المؤسسات او الأفراد".