مبادرات صندوق إبراهيم:

قانون لجان القبول عبء عام ثقيل يحمل في ثناياه معاني بالغة الخطورة وهو مطروح اليوم على أعتاب محكمة العدل العليا

ثمّة مبادرات إيجابية بعضها صادر عن الحكومة تحمل في طيّاتها طاقة حقيقية للاندماج والحياة المشتركة بين اليهود والعرب في إسرائيل

وصل الى موقع العرب اليوم الأحد بيان من مبادرات صندوق إبراهيم جاء فيه: "نظرت محكمة العدل العليا هذا الاسبوع، بهيئة مكوّنة من تسعة قضاة، في "تعديل قانون الجمعيات التعاونية" الذي يُدرج أكثر على تسميته بقانون لجان القبول. إنه قانون الفصل بين اليهود والعرب. وكان صاحب القانون، عضو الكنيست دافيد روتيمِم من كتلة إسرائيل بيتنا الذي يترأس لجنة الدستور والقانون والقضاء، قد عبّر عن ذلك بصراحة حين قال: إن أتى عربي وقال أنا أريد أن أسكن أيضا – ستكون الإجابة لا". أي أن القانون يقصر رصد الأراضي العامة في البلدات الجماهيرية على المواطنين اليهود لا غير، ومؤسس للفصل الاثني في مجال السكن بعد إضفاء الكنيست الشرعية عليه. ومن جديد، تُلقى على عاهل قضاة محكمة العدل العليا مهمة إنقاذ الحيّز العام الديمقراطي من الضرر الذي يُلحقه به المشرِّع".

وأضاف البيان: "سَنّ مثل هذه القوانين يبثّ رسالة شديدة الوطأة سواء على الغالبية اليهودية أم الأقلية العربية. فمن خلال قانون لجان القبول وقانون النكبة تبث الكنيست للمواطنين العرب رسالة مفادها أن حيّزهم الديمقراطي وحقهم في السكن وحرية التعبير يتعرّض لهجوم تقوم به الدولة. لم يشعر المواطنون العرب، حتى قبل سنّ هذا القانون، أن إسرائيل تمكّنهم من تحقيق حقوقهم الكاملة، وعلى أي حال، ليس ثمّة إلا القلائل الراغبين في الإقامة بالبلدات الجماهيرية. أما الكنيست الأخيرة، فقد عملت من منصتها ما كان حتى عهد قريب يُفعَل بشيء من الاستحياء. تنمّي هذه القوانين الشعور بالاغتراب لدى المواطنين العرب تجاه الدولة، ما يدفع بالكثيرين منهم إلى العزوف عن الاشتراك في الانتخابات. ثمة خطر بأن تتعمّق هذه النزعة في الانتخابات القريبة أيضا، وهو بحد ذاته خطَر يهدّد المبدأ الديمقراطي الذي يرى في دمج مجموعات الأقلية في الحيّز العام عنصرا بالغ الأهمية".

الأقلية العربية
وجاء في البيان: "في الآن نفسه، تبثّ هذه القوانين رسالة ذات مضمون عام وتثقيفي سيء للغالبية اليهودية في كل ما يتعلّق بالعلاقات اللائقة بينها وبين الأقلية العربية. إننا نشهد في السنوات الأخيرة ظواهر عنصرية متطرفة آخذة بالتفاقم ضد المواطنين العرب، دون أن تقوم سلطات التثقيف والتطبيق بإجراءات كافية لردعها. وفي هذا السياق رأينا رسائل الحاخامات الذين أفتوا بحظر تأجير الشقق للعرب؛ والاستطلاعات التي تشير إلى أن غالبية الرأي العام اليهودي تشرّع للمقولات العنصرية من قَبيل "لا أرغب في السكن إلى جوار العرب"؛ والاعتداءات العنيفة على المواطنين العرب لمجرّد تجرّؤهم على التجوال في مدينتهم. لقد اتّخذت سلطات القانون حيال هذا الواقع الصعب موقع المتفرّج، بل إنها دفعت إلى سنّ قوانين تشجّع على الكراهية تجاه المواطنين العرب".

الصورة ليست حالكة
وإختتم البيان: "لكن، لا بد من التأكيد إلى أن الصورة ليست حالكة تماما، وأن ثمّة مبادرات إيجابية، بعضها صادر عن الحكومة، تحمل في طيّاتها طاقة حقيقية للاندماج والحياة المشتركة بين اليهود والعرب في إسرائيل. على سبيل المثال، تسعى الحكومة بواسطة سلطة تطوير الوسط العربي اقتصاديًا التابعة لمكتب رئيس الحكومة، إلى دمج المواطنين العرب اقتصاديا مع التركيز على توسيع سوق العمل للنساء العربيات، وتوسيع شبكة المواصلات العامة في الوسط العربي، والقيام بحملات لمكافحة الآراء المسبقة القائمة بين أرباب العمل في القطاع الخاص. لكن هذه الرسالة المتعرّجة التي مفادها "إننا نريدكم عاملين ومنتجين، لكن ليس جيران وشركاء"، من شأنها أن تدفن المبادرة الإيجابية تحت وقع الموجة المعادية للعرب التي تغمر المجتمع الإسرائيلي.
قانون لجان القبول عبء عام ثقيل يحمل في ثناياه معاني بالغة الخطورة، وهو مطروح اليوم على أعتاب محكمة العدل العليا لتبتّ فيه هيئة من تسعة قضاة. يجب القول بأن انتهاج سياسة عامة تقوم على الدمج بين اليهود والعرب على قاعدة المساواة يمثّل مصلحة لكافة المواطنين في البلاد – اليهود والعرب على حدّ سواء. أما حين يكون هدف القانون، وعلى نحو سافر، الفصل بين اليهود والعرب مع قصر رصد الموارد العامة لصالح اليهود دون غيرهم، فإن محكمة العدل العليا تتحمّل المسؤولية لإعلان موقفها بصوت عالٍ وجليّ.
الكاتبان مديران شريكان لجمعية مبادرات صندوق إبراهيم التي تعمل على الدمج وتحقيق المساواة بين اليهود والعرب في إسرائيل".