قنديل في تصريحات لقناة «المحور» الخاصة : تم الاتفاق خلال لقاء مرسي مع قوى وشخصيات سياسية أمس على تشكيل لجنة من ستة من المشاركين في الاجتماع (قانونيون وسياسيون) لتعديل الإعلان الدستوري وسوف ينتهون من عملهم اليوم الأحد

 اعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أن الرئيس محمد مرسي وافق على تعديل الإعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية على أن يصدر إعلانا دستوريا جديدا بحلول صباح اليوم الأحد. في وقت دعت جبهة الإنقاذ الوطني أهم قوى المعارضة المصريين إلى الاستمرار في التظاهر والاحتشاد السلمي، كما لوحت بالإضراب العام لإسقاط الإعلان الدستوري وإرجاء الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 ديسمبر.

وأضاف قنديل في تصريحات لقناة «المحور» الخاصة تم الاتفاق خلال لقاء مرسي مع قوى وشخصيات سياسية أمس على تشكيل لجنة من ستة من المشاركين في الاجتماع (قانونيون وسياسيون) لتعديل الإعلان الدستوري وسوف ينتهون من عملهم اليوم الأحد» معلقا أن «الحوار يؤتي ثماره ، وتظهر بشائره خلال ساعات».وبخصوص تأجيل الاستفتاء على الدستور الخلافي المطلب الثاني للمعارضة ، قال قنديل إنه «تم الاتفاق خلال اللقاء على دراسة إمكانية إيجاد حل قانوني لتأجيل الاستفتاء». وأضاف مع ذلك «لو توصلوا إلى أنه لا يمكن قانونا» تأجيل الاستفتاء فإن ذلك لن يتم. وحول مضمون مشروع الدستور والمواد الخلافية التي ترفضها المعارضة أكد قنديل أن المشاركين في اللقاء أمس تم تكليفهم بوضع « خارطة طريق للتوصل إلى توافق حول الدستور».

الإعلان الدستوري
وكانت جبهة الإنقاذ التي قاطعت الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي قالت في بيان تلاه عضو الجبهة محمد أبو الغار “إن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر باطل وفاقد للشرعية، كما أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يصادر حرية الشعب”. وأضافت أن فرص الحوار ما زالت مفتوحة شرط أن يكون الحوار جادا وموضوعيا، مؤكدة ألا حوار تحت أسنة الرماح وإنما وفق مبدأ لا غالب ولا مغلوب، مطالبة مرسي باتخاذ التدابير لحل جميع الميليشيات المنظمة كـ”الإخوان المسلمين”، والقيام بمسؤوليته في حماية التظاهرات والمسيرات السلمية وإجراء تحقيق في أحداث العنف التي اندلعت أمام قصر الرئاسة الأربعاء الماضي.وجاء المؤتمر الصحفي بعد اجتماع مغلق ضم كلا من رئيس حزب الدستور محمد البرادعى والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى وزعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحى ومحمد أبو الغار من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وذلك عقب اجتماع موسع ضم ممثلين لكافة مكونات جبهة الإنقاذ.وكان مرسي القى كلمة في اجتماع “الحوار الوطني” الذي عقد في مقر رئاسة الجمهورية مع نحو 40 شخصية حزبية وقانونية وعامة، ثم غادر الاجتماع بعد ساعة من انعقاده وذهب إلى مكتبه. وأوكل مرسي رئاسة الاجتماع إلى نائبه المستشار محمود مكي، ، وفقا لمصادر إعلامية. وظلت الساحة السياسية المصرية تترقب إعلان تفاصيل ما أسفر عنه اللقاء في مؤتمر صحفي على التليفزيون المصري، حتى وقت متأخر من المساء.