* فؤاد ابو قمير مسئول الحركة ألإسلامية في مدينة حيفا " إن هذه المباني معدة لإقامة مركز للحاسوب, ولتقديم المساعدة والمساهمة في تثقيف أبناء حي الحليصة

* المحامي حسان طباجه "اليوم عندما نواجه قضية في المحكمة أصبحنا ندخل للقاعة وبدل من أن نواجه الطرف ألأخر, أصبحنا نواجه المحكمة بآرائها المسبقة وتقارير الشباك السرية>

* فؤاد أبو قمير:"جمعية زهرة الكرمل ولجنة ألإغاثة مؤسسات قانونية إسرائيلية وأهدافنا معلنة للجميع, فما هذا التناقض الغريب الذي تنتهجه المحاكم ألإسرائيلية"

ردت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدمت به جمعية زهرة الكرمل من حيفا  ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا عام 2003  بمصادرة بنايتين امتلكتهما الجمعية لإقامة مركز تربوي في حي الحليصة، حيث تم قرار المصادرة في حينها خلال بحث ملف رهائن الاقصى الذي تم اعتقال الشيخ رائد صلاح فيه وعدد من قادة الحركة ألإسلامية.
وادعت المحكمة في حينها  بان المباني اشتريت بتمويل خارجي من جهة غير مشروعة وبناءا على ذلك تمت مصادرة البنايتين، وهو نفس التعليل الذي اتخذته المحكمة العليا مؤخرا بان ألأموال التي تم شراء البنايتين فيها تعد مشبوه التمويل.
قرار المحكمة العليا الذي تم ألاستناد إليه ضمن تقارير الشباك يعتبره المحامي حسان طباجة الذي تقدم بالالتماس من قبل جمعية زهرة الكرمل مجحفا ويفتقد الشرعية القانونية كونه يحمل أراء مسبقة ضد الحركة ألأسلامية بين أروقة المحاكم ألإسرائيلية.
وصرح طباجه على خلفية قرار ألاستئناف الذي لا يمكن العدول عنه وينهي القضية من خلال المداولة القضائية بقرار مصادرة مباني كانت ستعد لافتتاح مركز تربوي في حي الحليصة الذي يفتقر لأدنى الخدمات ألاجتماعية. وقال:"اليوم عندما نواجه قضية في المحكمة أصبحنا ندخل للقاعة وبدل من أن نواجه الطرف ألأخر، أصبحنا نواجه المحكمة بآرائها المسبقة وتقارير الشباك السرية، وهي عبارة عن استنتاجات كتبها شخص ولا تحمل أية معلومات موثوقة "البنايتين اللتين حصلت جمعية زهراء الكرمل على أموال لامتلاكهما من لجنة ألإغاثة ألإسلامية من خلال تمرير أموال بشكل رسمي ومعلن".
المحامي طباجة حاول أن  يستند في المحكمة العليا إلى قرار المحكمة المركزية عام 2003 بموجب أتفاق مع الدولة بأنه لو تم أثبات بأن البنايتين تتبعان لطرف ثالث عدا المتهمين في حينها ستتم أبطال المصادرة لكن المحكمة العليا لم تقبل الادعاء معتبره بأن ألأموال هي من المصدر المتهم في حينها والمشكوك فيه بحصوله على أموال ممنوعة. 

احد البنيات المصادرة
 
هل يعقل بأن ألأموال ذات المصادر الممنوعة بهدف إنقاذ حي الحليصة:
غسان كنفاني ظل يحمل ذكريات حي الحليصة في رواية "عائد الى حيفا" وعندما عاد بعد حوالي عشرين عاما إلى الحليصة ندم بأنه عاد لما شاهده فيها, هذا هو أدق تفصيل لما يعاني منه حي الحليصة الذي كان يعتبر من أفضل ألأحياء وأصبح في العهد الجديد يقترن أسمه بالجريمة والمخدرات.

فؤاد ابو قمير مسئول الحركة ألأسلامية حيفا

البنايتان هما بمثابة كارثة بالنسبة لحي كالحليصة الذي يفتقر لأي مركز للشبيبة ولهذا السبب نفسه يعتبر فؤاد ابو قمير مسئول الحركة ألإسلامية في مدينة حيفا  بأن قرار مصادرة البنايتين هو قرار سياسي من الدرجة ألأولى كون لجنة ألإغاثة ألإسلامية كرست جزءا من أموال المتبرعين لبناء المركز الذي يطمح اليه كل شاب في الحي.
أبو قمير يقول " قرار المحكمة العليا بمثابة سياسة استهداف لكل التيارات الوطنية في البلاد ولا يقتصر فقط على الحركة ألإسلامية"

تلاميذ في الحليصة أثناء ذهابهم الى المدرسة

ويكمل:"أن هذه المباني معدة لإقامة مركز للحاسوب, ولتقديم المساعدة والمساهمة في تثقيف أبناء حي الحليصة الذي معلوم للجميع بأنه لا تتوفر فيه أي مشاريع لرفع هم الشباب وأبعادهم قدر ألإمكان عن الرذيلة والمخدرات".
أبو قمير الذي يستهجن  القرار كون جمعية زهرة الكرمل مؤسسة خيرية تعمل منذ سنين لسد احتياجات المجتمع العربي وهي معروفة في المجتمع الحيفاوي ولجنة الإغاثة ألإسلامية هي مؤسسة إسرائيلية وفق كل المعايير القانونية ولا تزال تعمل حتى يومنا هذا فيسأل "لماذا لا يتم تشغيل هذه البنيات لمصلحة المواطنين, كون المواطن في الحليصة يطالب بلدية حيفا على مدار عشرين عاما بتقديم الخدمات له لكن لا شيء يحصل على أرض الواقع, الوضع اليوم في الحليصة أقولها بصراحة بعد عودة الطلاب من دراستهم يطوفون بالشوارع أو في الزوايا المشبوهة بسبب عدم وجود مكان يأويهم, هذا القرار هو قرار أضافي للمؤسسة ألإسرائيلية لتضييق الخناق على المجتمع العربي في حيفا, لو كانوا يريدون غير ذلك لكانوا سهلوا علينا القيام بمثل هذا المشروع, جمعية زهرة الكرمل ولجنة ألإغاثة مؤسسات قانونية إسرائيلية وأهدافنا معلنة للجميع, فما هذا التناقض الغريب الذي تنتهجه المحاكم ألإسرائيلية"

حي الحليصة
البنايتان تحت رحمة المؤسسة ألإسرائيلية:
لم يبق أمام أهالي الحليصة سوى التوجه للجنة مختصة في وزارة القضاء لتسمح لهم لاستخدام البنايتين لفعالياتهم تحت تصرف البلدية.. هذا أحد الحلول التي تبقت كما يقول المحامي حسان طباجة لكن فوأد أبو قمير ينهي كلامه ويقول "لم تنتهي مسيرتنا عند البنايتين ومسيرتنا طويلة ومستمرة من أجل النهوض بالحليصة وتطويرها".