افتتح عميد كلية الحقوق الدكتور طارق كميل الندوة بكلمة أكد فيها على أهميتها بالنسبة لطلبة الحقوق بشكل خاص وطلبة الجامعة بشكل عام من خلال زيادة وعيهم وثقافتهم السياسية والقانونية

خلال الندوة دارت نقاشات وحوارات بين الطلبة الحضور والأساتذة حول الخطوات القادمة التي يجب على القيادة الفلسطينية إتباعها وكيف يمكن للمكسب الجديد ان يلغي التفرد الأمريكي بقضيتنا

نظمت كلية الحقوق في الجامعة العربية الامريكية ندوة قانونية وسياسية بعنوان "فلسطين الدولة 194 في الأمم المتحدة"، قدمها أستاذ العلوم السياسية الدكتور أيمن يوسف، وأستاذ القانون الدولي الدكتور رزق سمودي، ومساعد رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية الدكتور مفيد قسوم، بحضور عدد كبير من طلبة الكلية والجامعة.

وافتتح عميد كلية الحقوق الدكتور طارق كميل الندوة بكلمة أكد فيها على أهميتها بالنسبة لطلبة الحقوق بشكل خاص، وطلبة الجامعة بشكل عام من خلال زيادة وعيهم وثقافتهم السياسية والقانونية، وإلمامهم بحيثيات قرار اعلان الدولة الفلسطينية بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وتبعات هذا الإعلان قانونيا وسياسيا، وأشار أن التحول الاستراتيجي في القضية الفلسطينية من خلال اعلان الدولة حتما ستترتب عليه آثار ايجابية، مؤكدا أن المرحلة القادمة بحاجة الى ذكاء سياسي ودراسة قانونية معمقة من اجل استغلال ما تم تحقيقه من مكاسب سواء في غزة او اعلان الدولة، وأن يكون هناك إستراتيجية موحدة وخطاب جامع موجه للعالم اجمع بهدف استثمار المكاسب على ارض الواقع سياسيا وامميا وقانونيا.

مضامين ومعاني
وفي بداية الندوة قال الدكتور يوسف"انه بحصول فلسطين على دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة في ذكرى قرار تقسيم فلسطين في العام 1947 حمل في طياته وثناياه الكثير من المضامين والمعاني السياسية والرمزية، أولها دخول القضية الفلسطينية في دائرة الاهتمام الدولي، ونقل عملية التفاوض مع إسرائيل من دائرة التفرد الأمريكي لدائرة الاهتمام الأممي والمجتمع الدولي، الأمر الذي سيضع إسرائيل في مواجهته العالم بعد ان اثبت الدور الأمريكي أكثر من مرة انحيازه الواضح لإسرائيل على ارض الواقع وعلى طاولة المفاوضات".

الرواية الفلسطينية
وأضاف أن " الأمر الثاني تمثل في بناء رواية فلسطينية للصراع مع إسرائيل مناقضة تماما للرواية الإسرائيلية لأن العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة نقل فلسطين من أراضي متنازع عليها الى دولة فلسطينية بحدود عام 1967 تحت الاحتلال، الأمر الذي حمل معاني سياسية كبيرة، وأكد ان الرواية الفلسطينية التي تضمنها خطاب الرئيس محمود عباس اشتملت على مفهوم التسوية الجذرية، والمفاوضات الجدية، بدلا من السلام الاقتصادي الذي تروج له حكومة نيتيناهو المتطرفة ليل نهار".

المصالحة الوطنية
وأوضح، أن " البعد الثالث لإعلان الدولة قد اكسب الرئيس محمود عباس شخصيا وسياسيا الكثير من الخيارات والبدائل الهامة في مواجهة الاحتلال، وفي المضي قدما في مشروع المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، والقضاء نهائيا على الأفكار الإسرائيلية في إلقاء غزة إداريا وسياسيا لجمهورية مصر العربية، اضافة الى قوة الرئيس عباس في تعاطيه مع البيئة الإقليمية والعربية خاصة ما بعد فترة الربيع العربي".

البعد القانوني
وتحدث الدكتور سمودي للطلبة عن الأبعاد القانونية والحقوق والواجبات المترتبة على موقع فلسطين دولة غير عضو بصفة "مراقب" في منظمة الأمم المتحدة، من خلال امكانية الانضمام الى بعض المنظمات والهيئات الدولية، كمحكمة الجنايات الدولية والتي يمكن للدولة الفلسطينية المراقبة من خلالها أن تقاضي وتتقاضى، وأكد على أهمية استغلال واستثمار البعد القانوني للمكانة الجديدة لفلسطين من خلال تحول مصطلح أراضي متنازع عليها في الأمم المتحدة لأراضي دولة فلسطينية محتلة عام 1967، وتحول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الى أسرى حرب.

نقاشات وحوارات
وفي مداخلته، استعرض الدكتور قسوم آراء بعض المحللين السياسيين الإسرائيليين، والمتمثلة في انتقادهم لقيادتهم ولصناع القرار في إسرائيل بطريقة قاسية بسبب نجاح الفلسطينيين خلال أسبوع من توجيه ضربتين للعمق الإسرائيلي، الأولى ضربة عسكرية جاءت من غزة، لم يتوقعها الإسرائيليين، والثانية والتي اعتبرها المحللون الإسرائيليون أنها هزيمة دبلوماسية وسياسية للماكينة الإعلامية والدبلوماسية والسياسية لإسرائيل من خلال توجه القيادة الفلسطينية للأمم المتحدة ونجاحها وبأغلبية كبيرة في الحصول على دولة فلسطينية غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة. وخلال الندوة دارت نقاشات وحوارات بين الطلبة الحضور والأساتذة حول الخطوات القادمة التي يجب على القيادة الفلسطينية إتباعها، وكيف يمكن للمكسب الجديد ان يلغي التفرد الأمريكي بقضيتنا، وان يكون خطوة هامة في طريق الدولة الفلسطينية المستقلة.