قرارات الجمعية العامة غير إلزامية لكنها تظهر موقف معظم دول المجتمع الدولي من الأحداث الجارية في العالم

أبرز قرارات الجمعية:

أي اجراءات تتخذها اسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وادارتها على مدينة القدس الشريف هي اجراءات غير قانونية

يجب على  الأمين العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وان يكفل استمرارها في الاطلاع بأعمالها كما تدعو جميع الحكومات والمنظمات الى التعاون مع الشعبة في أدائها لمهامها

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اسرائيل "بالانسحاب من هضبة الجولان التي احتلتها عام 1967"، كما أنها طالبت الاسرائيليين بالتراجع عن إعلان القدس عاصمة لدولتهم ودعتهم الى بدء مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.

وأقرت الجمعية العامة قرارات بهذا الشأن يوم الجمعة 30 نوفمبر/تشرين الثاني بعد يوم من تصويتها لصالح منح فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة الى أن قرارات الجمعية العامة غير إلزامية، لكنها تظهر موقف معظم دول المجتمع الدولي من الأحداث الجارية في العالم. وجاء في أحد قرارات الجمعية العامة انها "تؤكد على موقفها القائل إن أية إجراءات تتخذها اسرائيل كدولة محتلة، لفرض قوانينها وسيادتها وإدارتها على القدس، غير شرعية وليس لها أية قوة قانونية". ودعت الجمعية اسرائيل الى الكف عن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانية وغير الشرعية.
وإعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بأغلبية ساحقة، (5) قرارات متعلقة بقضية فلسطين.

القرار المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"
وصوتت 163 دولة "مع" من ضمنها دول الاتحاد الاوروبي، فيما صوتت 6 دول "ضد" وهي: كندا ، إسرائيل، الولايات المتحدة، جزر المارشال، بالاو، ميكرونيزيا. وامتنعت 5 دولة عن التصويت وهي الكميرون، استراليا، هندوراس ، تونغا، بابوا غينيا الجديدة.
وبموجب القرار تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد ضرورة التوصل الى تسوية سلمية لقضية فلسطين بجميع جوانبها، وتأييدها الكامل لعملية السلام في الشرق الأوسط بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، وتشدد على ضرورة الإلتزام بالحل المتمثل في وجود دولتين. ويؤكد القرار على ضرورة الوقف التام لجميع أنشطة الإستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتوقف فورا عن تشييد الجدار والوقف الكامل لكافة الأعمال الإسرائيلية الإستفزازية والتحريضية.
كما يؤكد القرار على ضرورة إنسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967. كما يشدد القرار على ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا طبقا لقرارالجمعية العامة 194 ( د – 3 ) المؤرخ 11 ديسمبر 1948.

القرار المعنون "القدس"
وصوتت (162) مع القرار من ضمنهم جميع دول الاتحاد الاوروبي و(7) دول ضد وهي كندا، إسرائيل، الولايات المتحدة، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، وامتنعت (6) عن التصويت وهي الكميرون، تونغا، بنما، بابوا غينيا الجديدة،توغو، فانواتو. وبمقتضى القرار أعادت الجمعية العامة التأكيد على ما قررته من ان اي اجراءات تتخذها اسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وادارتها على مدينة القدس الشريف هي اجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها اي شرعية على الإطلاق.
وأعربت عن شديد قلقها إزاء إستمرار إسرائيل في القيام بأنشطة إستيطانية غير قانونية وتشييدها الجدار في القدس الشرقية وحولها ، بما في ذلكً أعمال الهدم للمنازل الفلسطينية وطرد العديد من الأسر الفلسطينية من منازلها في أحياء القدس الشرقية، والأعمال الإستفزازية والتحريضية ضد السكان الفلسطينيين في المدينة، التي يقوم بها أيضاً المستوطنون الإسرائيليون.

القرار المعنون "البرنامج الاعلامي الخاص الذي تتطلع به ادارة شؤون الاعلام بالامانة العامة بشأن قضية فلسطين "
وصوتت ( 160 ) دولة مع القرار من ضمنهم جميع دول الاتحاد الاوروبي و( 7 ) ضد القرار وهي إسرائيل، الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو و ( 7 ) دول إمتناعت عن التصويت وهي الكميرون، السلفادور، هندوراس، بابوا غينيا الجديدة، توغو، تونغا، فانواتو.
وبمقتضى القرار فإن الجمعية العامة تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة للأمم المتحدة أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، برنامجها الاعلامي الخاص بشأن قضية فلسطين.

القرار المعنون "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"
وصوتت (106 ) دولة مع القرار، فيما صوتت (7) دول ضد وهي إسرائيل، الولايات المتحدة، استراليا ، كندا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو ، وامتنعت (65) دولة.
وبمقتضى القرار تطلب الجمعية العامة من اللجنة ان تواصل بذل كل الجهود للعمل على إعمال الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وتأييد عملية السلام في الشرق الأوسط وتعبئة الدعم الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني، كما تطلب من لجنة التوفيق التابعة للامم المتحدة الخاصة بفلسطين وإلى هيئات وكيانات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في مختلف جوانب قضية فلسطين، أن تواصل التعاون الكامل مع اللجنة.

القرار المعنون "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة"
وصوتت (103) دولة مع القرار فيما صوتت (7) دول ضد وهي إسرائيل، الولايات المتحدة، استراليا، كندا، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو وامتنعت (61) دولة عن التصويت. وبمقتضى القرار تطلب الجمعية العامة الى الأمين العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وان يكفل استمرارها في الاطلاع بأعمالها، كما تدعو جميع الحكومات والمنظمات الى التعاون مع الشعبة في أدائها لمهامها.