الجهود الأمريكية – الإسرائيلية لتلطيف نص اقتراح قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية والذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس القادم قد فشلت

الولايات المتحدة حاولت في الأيام الأخيرة تغيير نص القرار من أجل تقليص الأضرار السياسية التي يمكن أن تنجم عن التصويت حيث يتوقع أن يحصل الفلسطينيون على أغلبية كبيرة

أعلن وزير خارجية فرنسا "لورن فابيوس" رسميا أن بلاده ستصوت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة للاعتراف بها دولة غير عضو في الامم المتحدة والتي ستحمل صفة عضو مراقب. ومن المقرر أن يتم التصويت على الطلب الفلسطيني يوم الخميس القادم، ومن المتوقع أن تحصل فلسطين على صفة دولة غير عضو. الى ذلك أفادت صحيفة "هآرتس" أن الجهود الأمريكية – الإسرائيلية لتلطيف نص اقتراح قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس القادم، قد فشلت.

وأضافت الصحيفة أن الفلسطينيين رفضوا إدخال بند على اقتراح القرار يمنعهم من التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في هاغ. وأشارت إلى أن الفلسطينيين وزعوا مسودة اقتراح القرار النهائية في نيويورك رافضين أي نقاش آخر حول القرار. كما أشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة حاولت في الأيام الأخيرة تغيير نص القرار من أجل تقليص الأضرار السياسية التي يمكن أن تنجم عن التصويت، حيث يتوقع أن يحصل الفلسطينيون على أغلبية كبيرة.

تلطيف القرار
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، وصف بأنه مطلع على الاتصالات الدولية لتلطيف القرار، أن الجهود التي بذلت كانت أقل من اللازم ومتأخرة، وأنها انتهت بالفشل. وبحسبه فإن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية توجهوا إلى رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات، وطلب منه القدوم بسرعة إلى واشنطن من أجل إجراء مفاوضات حول نص القرار، إلا أن الأخير رفض، ونقل عنه قوله إنه "لا يوجد لديه متسع من الوقت، وأنه سيتحدث معهم بعد التصويت". وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن الفلسطينيين ليسوا على استعداد للمزيد من النقاش حول القرار.

تقديم ضمانات
كما أشارت "هآرتس" إلى أن الجانب الفلسطيني أصر بالأساس على رفض طلب إدخال بند يلزم بعدم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في هاغ لتقديم شكاوى ضد إسرائيليين. وأوضحت بريطانيا من جهتها أنها ستدعم المسعى الفلسطيني بشرط ضمان عدم التوجه إلى المحكمة الدولية، بدون الإشارة إلى طبيعة الضمانات سواء كانت مكتوبة أم شفوية. ونقلت الصحيفة عن الجانب الفلسطيني أن الفلسطينيين أوضحوا للولايات المتحدة ودول بارزة في الاتحاد الأوروبي بأنهم على استعداد لتقديم ضمانات شفوية فقط بعدم التوجه إلى المحكمة الدولية لمدة نصف سنة، وبعد ذلك سيكونون في حلّ من هذا التعهد.