أبرز ما جاء في البيان:

القاضي يرفض اسقاط تهمة "الاعتداء" على عنصر يمين متطرف رغم التناقضات الجوهرية في افادات "الشهود"

النيابة استأنفت الى المحكمة العليا، بطلب تفريق لائحة الاتهام الى اربع تهم، وهو الأمر الذي رفضته العليا أيضا، وأعاد لائحة الاتهام الى محكمة الصلح، كحزمة واحدة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب الاحد بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب محمد بركة، جاء فيه مايلي: "رفض قاضي محكمة الصلح في تل أبيب دانييل بيئيري اليوم الأحد طلب طاقم الدفاع عن النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، باسقاط "التهمة" الثانية التي تتضمنها لائحة الاتهام ضد بركة، وهي الادعاء بأن النائب بركة "اعتدى على عنصر يمين متطرف خلال مظاهرة في تل أبيب في العام 2006، بعد ظهور تناقضات جوهرية بين المشتكي وشاهد النيابة. وكان المحاميان من مركز عدالة، حسن جبارين وأورنا كوهين، قد تقدما بطلب الى المحكمة في جلسة عقدت في التاسع من شهر أيلول الماضي، لشطب تهمة "الاعتداء" على ناشط يميني خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان في شهر تموز العام 2006، وهذا على ضوء التناقضات الجوهرية والكبيرة التي ظهرت في شهادة المشتكي وشاهد النيابة، وهي واحدة من أربع تهم وجهتها النيابة ضد النائب بركة، في ملف اتهام واحد".

وأضاف البيان " وقال القاضي بيئيري في قراره الصادر أمس، إنه قرر رفض طلب الدفاع، ولكن هذا لا يمنع احتمال ان ترى المحكمة بعد سماع شهود الدفاع واثباتاته، بأن الحدث بحد ذاته، هو هامشي عابر، وحتى أن الحصانة البرلمانية تشمله. وسيبدأ طاقم الدفاع يوم 16 كانون الأول المقبل، بعرض شهود الدفاع، في هذه القضية، وفي قضية بلعين، التي تدعي النيابة فيها، بأن النائب بركة، "اعتدى" على جندي احتلال ليمنع اعتقال ناشط فلسطيني. وكان المحاميان جبارين وكوهين قد نجحا في اسقاط تهمتين من أصل أربع، الأولى تدعي "إهانة" ضابط شرطة في الناصرة، خلال مظاهرة أهالي شهداء اكتوبر 2000، ضد وزير "الأمن" في الناصرة في تموز 2007، والثانية، كانت تدعي أن النائب بركة صفع ضابط شرطة بإصبعه!! خلال مظاهرة أخرى ضد الحرب على لبنان في مطلع شهر آب 2006".

تفريق لائحة الاتهام
واختتم البيان " ومن الجدير ذكره، أن المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، كان قد أعلن عزمه تقديم لائحة اتهام ضد النائب محمد بركة، في 24 شباط العام 2009، وجرى تقديمها فعلا بعد نحو ستة أشهر، وعقدت محكمة الصلح في تل أبيب حتى الآن ما أكثر من 13 جلسة، وخلال هذه الفترة الزمنية توقفت المداولات لنحو عام كامل، بعد أن استأنفت النيابة الى المحكمة العليا، بطلب تفريق لائحة الاتهام الى اربع تهم، وهو الأمر الذي رفضته العليا أيضا، وأعاد لائحة الاتهام الى محكمة الصلح، كحزمة واحدة".