*مطالبة قيادة الشرطة بازالة الحواجز والعدول عن سياسة التنكيل والعقاب

*اعتقالات بالجملة بشبهة القاء الحجارة على الشارع اعتمادا على معلومات استخبارية

* عبد الرؤوف مواسي: العقاب الجماعي والدوريات في مدخل القرية وممارسات الشرطة لا يوجد لها اي مبرر

* مراد عماش: لا يعقل انه وبسبب تصرفات صبيانية يتم تصوير القرية على انها معادية للدولة، تعاقب وتحاصر وسكانها يتعرضون للتنكيل والممارسات القمعية من قبل افراد الشرطة

طالب رئيس مجلس الفريديس المحامي عبد الرؤوف مواسي، من قيادة الشرطة، بفك الحواجز وابعاد دوريات الشرطة عن مداخل القرية، وذلك في اعقاب الجلسة التي جمعته بضابط شرطة زخرون يعقوب عوفر كنطروفيتش، فيما وجه رئيس مجلس جسر الزرقاء الشيخ مراد عماش انتقادات شديدة اللهجة لقيادات الشرطة ورجال السياسة في الدولة، لاقدامهم على استغلال حادث القاء حجارة للتحريض على القرية وتشويه صورتها، وفرض عقاب جماعي من خلال الحواجز الشرطية وتحرير المخالفات وانتظار ساعات في الطوابير، بحيث ان القرية تحولت الى ثكنة عسكرية، فيما يقوم المجلس في الجسر بالاعداد الى مظاهرة احتجاجية اليوم الجمعة، وكذلك التوقيع على وثيقة وجمع تواقيع من السكان حول ممارسات الشرطة.

اذ تقوم دوريات الشرطة وعلى مدار ساعات النهار والليل بالتواجد المكثف والحراسة في المنطقة على خلفية تكرار حوادث القاء الحجارة، في منطقة جسر الزرقاء والفريديس، وكانت محكمة الصلح في حيفا قد مددت اعتقال عشرة شباب، من قريتي الفريديس وجسر الزرقاء، سبعه منهم قاصرين، بعدة ايام متفاوتة، وذلك بعد ان اعتقلوا، بشبهة ضلوعهم في حوداث القاء الحجارة التي سجلت في الاونة الاخيرة، في منطقة الشارع الرئيسي المحاذي للفرديس، ومسار شارع الشاطىء المحاذي لقرية جسر الزرقاء.
وسجلت هذا الاسبوع عملية القاء حجارة على شارع الشاطىء، والتسبب باضرار للسيارة، وقبل ذلك القيت الحجارة على المركبات المسافرة قرب قرية الفرديس، دون وقع اصابات او تسجيل اي اضرار.

ولم يتم اعتقال اي شخص في جميع الحوادث، وعليه قامت شرطة زخرون يعقوب بمساعدة قوات مكافحة الارهاب والوحدات الخاصة، وحرس الحدود والاستخبارات، بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في القريتين، والتحقيق مع العشرة في حوادث القاء الحجارة التي سجلت في الاونة الاخيرة.

عبد الرؤوف مواسي رئيس مجلس الفريديس

ويقول عبد الرؤوف مواسي رئيس مجلس الفريديس: "لم يتم التاكد بان الحجارة القيت على الشارع قرب الفريديس، الحادث ضخم في وسائل الاعلام العبرية، ولا يوجد اي اثبات خصوصا وان الشرطة اطلقت سراح من تم اعتقالهم، وعليه العقاب الجماعي والدوريات في مدخل القرية وممارسات الشرطة لا يوجد لها اي مبرر، هذا تصرف ارهن وغير مسؤول من قبل الشرطة، نحن في دولة قانون، بدورنا نؤكد استنكارنا لاي عمل يمس بالقانون وامن السكان عربا ويهودا، ولن تؤدي ممارسات الشرطة الا لمزيد من التوتر والاحتقان، ولن تعمل على حل اي مشكلة، لذا طالبنا قيادة الشرطة بابعاد الحواجز والسيارات الشرطية عن مداخل القرية، بحيث لا يوجد مبرر لحالة الاستنفار، وبدورنا نتوجه للسكان ممن تعرضوا الى تنكيل او اعتداء او اي ممارسة غير قانونية من قبل رجال الشرطة بالتوجه للمجلس لمعالجة الامر وتقديم شكوى".

مراد عماش رئيس مجلس جسر الزرقاء

وقال مراد عماش رئيس مجلس جسر الزرقاء: "لا يعقل انه وبسبب تصرفات صبيانية -لم تثبت حتى الان-، ان يتم تصوير القرية على انها معادية للدولة، تعاقب وتحاصر وسكانها يتعرضون للتنكيل والممارسات القمعية من قبل افراد الشرطة،  نحن نستنكر مثل هذه الحوادث ونعمل جاهدين لتوعية ابناء الشبيبة والاطفال من خلال برامج توعية لمكافحة العنف وشرح المخاطر من هذه الاعمال، ايضا في البلدات اليهودية سجلت حوادث القاء حجارة، يجب السؤال لماذا يقوم ولد بذلك؟ من جهتنا توجهنا لوزير الامن الداخلي، قيادة الشرطة، وبصدد التحضير لمظاهرة احتجاجية، تربطنا علاقات جيره وشراكة ممتازة مع السكان اليهود، وسنويا يزورنا قرابة 50 الف سائح يهودي، فقط من خلال التعاون والشراكة الحقيقة يمكننا الاستمرر للعيش معا".

واوضحت شرطة لواء الساحل تعقيبا على ادعاءات السكان والرؤساء: "لا نهدف الى فرض الحصار والاغلاق او فرض العقاب الجماعي، الشرطة تقوم بواجبها في مكافحة ومحاربة الظاهرة بغية اعتقال المشبوهين في القاء الحجارة التي لا تميز من عربي ويهودي، نامل ان يتعاون السكان معنا في الحفاظ على الهدوء والقضاء على الظاهرة، الحديث يدور عن القاء حجارة من قبل اولاد، ولا ننظر للامر بانه على خلفية قومية".