تظاهر اكثر من 10 آلاف شخص امام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان بينهم اسلاميون ويساريون ومجموعات شبابية هاتفين "الشعب يريد اصلاح النظام" و"الحرية من الله يسقط يسقط عبدالله

زكي بني ارشيد:
 
هناك تيار مؤسسي وحزبي يطالب باصلاح النظام وهناك تيار شعبي غير منظم يطالب باسقاط النظام والاستعجال بالمعالجة هو الذي يمكن ان يخرج الاردن من ازمته الحالية التي صنعها النظام نفسه

تظاهر آلاف الاردنيين الجمعة وسط عمان مرددين شعارات غير مسبوقة تطالب الملك عبد الله الثاني بالرحيل، فيما منعهم رجال الامن من التوجه الى الديوان الملكي للاحتجاج على رفع اسعار المحروقات. وتظاهر اكثر من 10 آلاف شخص امام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان، بينهم اسلاميون ويساريون ومجموعات شبابية، هاتفين "الشعب يريد اصلاح النظام" و"الحرية من الله يسقط يسقط عبدالله".

كما هتفوا "الشعب يريد اسقاط النظام" اضافة الى "لا اصلاح ولا تصليح ارحل بالعربي الفصيح"، على ما افاد مراسل فرانس برس. ولطالما كانت الاساءة الى الملك او المطالبة برحيله مجاهرة امرا نادرا لانه غير قانوني ويمكن ان يؤدي الى حبس مرتكبه. ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها "اللعب بالاسعار يعني اللعب بالنار" و"لا اصلاح الا بتغيير النهج السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد" و"ثورة الحرية، تعيش انتفاضة الشعب الاردني". ومنعت قوات الأمن المتظاهرين من التوجه الى الديوان الملكي الذي يبعد قرابة 8 كيلومترات من موقع التظاهرة، لكن لم تقع أي صدامات، وفقا لمراسل فرانس برس.

سياسات خاطئة
وقال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام للاخوان المسلمين في الاردن، لفرانس برس ان "الراي الذي يطالب باسقاط النظام بدا بالتوسع بسبب سياسات خاطئة وقرارات رفع الاسعار وعدم الاستجابة الى مطالب الاصلاح". واضاف "هناك تيار مؤسسي وحزبي يطالب باصلاح النظام وهناك تيار شعبي غير منظم يطالب باسقاط النظام والاستعجال بالمعالجة هو الذي يمكن ان يخرج الاردن من ازمته الحالية التي صنعها النظام نفسه". واعلن المتظاهرون انهم ينوون التظاهر مجددا الساعة السابعة مساء (1600 تغ) قرب ميدان جمال عبد الناصر المعروف بدوار الداخلية، الذي كانت الشرطة فضت بالقوة تظاهرات سابقة قربه خلال اليومين الماضيين. وخرجت تظاهرات مشابهة لكن بمشاركة عدد أقل من المتظاهرين في كل من الكرك والطفيلة ومعان (جنوب المملكة) واربد وجرش (شمال).

احتجاجات وأعمال شغب
ومنذ مساء الثلاثاء اندلعت احتجاجات في الاردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10% و53% لمواجهة عجز موازنة العام الحالي الذي قارب 5 مليارات دولار في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية. وقالت الحكومة انها ستقوم بتعويض الاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) بمبلغ 420 دينارا على مدار السنة (حوالى 592 دولارا). وادت اعمال شغب رافقت الاحتجاجات على مدى الايام الثلاثة الماضية الى مقتل شخص واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن فيما تم اعتقال 158 شخصا وتسجيل 100 حادث شغب وسرقة وتكسير لممتلكات عامة وخاصة. وطالبت جماعة الاخوان المسلمين الخميس الملك بالغاء قرار رفع الاسعار وتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 23 كانون ثاني/يناير المقبل، والتي تقاطعها المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية. واعتبر مساعد المتحدثة باسم الخارجية الاميركية مارك تونر الخميس ان الاردن "شريك استراتيجي مهم"، رغم احداث العنف. لكنه اضاف ان "الشعب الاردني لديه مخاوف اقتصادية وسياسية ولديه تطلعات. نعتقد ان خارطة الطريق التي قدمها الملك عبد الله الثاني للاصلاحات تستجيب لذلك. لكن، كما رأينا في مناطق اخرى، ثمة تعطش للتغيير".