الوفد أعرب عن مدى قناعته بأن الشرطة قادرة على ذلك اذا توفرت النية وإذا ما تم تخصيص المصادر اللازمة لزيادة نجاعة عمل الشرطة من ميزانيات وتجهيزات وقوى بشرية

الوفد طالب الشرطة بالعمل الجدّي والفعّال لمكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة بأيدي المدنيين والوصول الى مرتكبي الجرائم وأعمال العنف وتقديمهم الى المحاكم لينالوا عقابهم وليشكل ذلك رادعاً ايضاً
 
أعضاء الوفد أشاروا الى ما تقوم به السلطات المحلية والمؤسسات والفعاليات الأهلية والمجتمعية والدينية والسياسية من أنشطة وتفعيل برامج في الجانب القيمي والتثقيفي لنبذ العنف والحد من هذه الظاهرة المقلقة وأن ذلك يشكل مكمّلاً وليس بديلاً عن دور ومسؤولية الشرطة المباشرة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن لجنة المتابعة، جاء فيه ما يلي: "عقد يوم أمس الثلاثاء، اجتماع لوفد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مع المفتش العام للشرطة، وقائدي شرطة لواء الشمال والمركز، بناءً على طلب لجنة المتابعة، للبحث في قضايا ارتفاع منسوب العنف والجريمة بين الجماهير العربية، وانتشار السلاح بأيدي المواطنين.

وذكر البيان: "ضمّ الوفد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي، وشارك في الاجتماع أيضاً عضو الكنيست مسعود غنايم ورئيس الحزب القومي العربي محمد حسن كنعان، اضافة الى رؤساء السلطات المحلية صالح سليمان، مازن غنايم، محمد شامي، مأمون عبد الحي ووجيه سليمان. كذلك شارك في الاجتماع قادة ألوية الشمال والمركز في الشرطة. وعبّر الوفد عن قلقه من ارتفاع حدة ظواهر العنف والجريمة في صفوف مجتمعنا العربي، ومن انتشار الأسلحة بأيدي شريحة من المواطنين، الأمر الذي يشكل تهديداً لسلامة وأمن الجمهور وممتلكاته، ومن بقاء العديد من جرائم القتل دون توصل الشرطة الى الفاعلين وتقديمهم الى العدالة، الأمر الذي يثير قلق الجمهور وعدم ثقته بالشرطة وصدق نواياها. وأشار الوفد كذلك الى ارتفاع أعمال العنف الموجهة الى منتخبي جمهور، ومسؤولين كبار في السلطات المحلية، وكان آخرها حرق سيارة رئيس بلدية الطيرة.

زيادة نجاعة عمل الشرطة
وتابع البيان: "طالب الوفد الشرطة بالعمل الجدّي والفعّال لمكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة بأيدي المدنيين، والوصول الى مرتكبي الجرائم وأعمال العنف وتقديمهم الى المحاكم لينالوا عقابهم، وليشكل ذلك رادعاً ايضاً، معربين عن قناعتهم بأن الشرطة قادرة على ذلك اذا توفرت النية، وإذا ما تم تخصيص المصادر اللازمة لزيادة نجاعة عمل الشرطة، من ميزانيات وتجهيزات وقوى بشرية. وأكد الوفد على أن المسؤولية في مكافحة الجريمة والوصول الى مرتكبي الجرائم، وظاهرة انتشار السلاح، هي مسؤولية الشرطة أولاً وأخيراً. وأشار أعضاء الوفد الى ما تقوم به السلطات المحلية والمؤسسات والفعاليات الأهلية والمجتمعية والدينية والسياسية من أنشطة وتفعيل برامج في الجانب القيمي والتثقيفي لنبذ العنف والحد من هذه الظاهرة المقلقة، وأن ذلك يشكل مكمّلاً، وليس بديلاً عن دور ومسؤولية الشرطة المباشرة".

توفير الميزانيات
وأضاف البيان: "من جهته، أعرب المفتش العام للشرطة عن ارتياحه لهذا اللقاء، عارضاً احصائيات قطرية تشير الى انخفاض نسبي في عدد الجرائم وضحاياها منذ بداية هذا العام قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنه أيضاً لا يكتفي بما يبذل من جهود وما يستثمر من مصادر في هذا المجال، وأنه قدم الى رئيس الحكومة خطة خماسية، تشمل اضافة 450 شرطيا للعمل في البلدات العربية، وانه لم تتم حتى الآن المصادقة على الخطة وتوفير الميزانيات لتنفيذها. وأعرب المفتش العام للشرطة عن نيته بذل كل جهد للتجاوب مع الطلبات والقضايا التي عرضت أمامه، واقترح عقد اجتماعات دورية بين قيادة الشرطة وممثلين عن المتابعة والقطرية، لمتابعة القضايا التي تمت اثارتها وبحثها"، الى هنا نص البيان.