ما جاء في  بيان النائب إبراهيم صرصور:

لم نعلق أملا كبيرا على ما ادعته وزارة الداخلية في العام 2007 حينما قررت حل البلدية وإعفاء رئيسها وأعضائها من مهامهم وتعيين لجنة لإدارة البلدية

أيجوز بعد هذا الفشل أن تتهم الوزارة الرؤساء المنتخبين بسوء الإدارة  وهي ذاتها التي ضربت أسوأ الأمثلة في سوء الإدارة وإهدار المال العام دون جدوى

بضرورة تدخل الوزير ومدير عام وزارته لوضع حد لهذه المهزلة وتوفير الميزانيات الفوري لإنهاء أزمة المديونية في البلدية ووضعها على الطريق الصحيح استعدادا لاستقبال الرئيس المنتخب ديمقراطيا في العام القادم

وصل صباح اليوم الأربعاء بيان صحفي صادر عن النائب الشيخ إبراهم صرصور، وجاء فيه:" في رسالة مستعجلة لوزير الداخلية ( إيلي يشاي ) ، دعا الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، إلى وقف المهزلة الجارية حول ملف بلدية الطيبة منذ قررت الداخلية حل البلدية قبل أكثر من خمس سنوات ، معتبرا ما يجري : " ذرا للرماد في العيون ، ومؤامرة ضد الطيبة وبلديتها وأهلها ، وتجاوزا لأبسط المعايير المهنية والإدارية ، الأمر الذي يستدعي تدخلا فوريا يعيد الحق إلى أهله من خلال انتخابات ديمقراطية يجب أن تجري في نفس تاريخ الانتخابات العامة للسلطات المحلية في إسرائيل في شهر تشرين أول 2013 من جهة ، والإسراع في تنفيذ خطة إشفاء تنهي ملف المديونية التي ترزح البلدية تحت نيرها سواء للدائنين أو للموظفين ، وتجهيزها لاستلام رئيس وإدارة منتخبة في المرحلة المقبلة".

 
إبراهيم صرصور

وتابع صرصور في بيانه:" لم نعلق أملا كبيرا على ما ادعته وزارة الداخلية في العام 2007 حينما قررت حل البلدية وإعفاء رئيسها وأعضائها من مهامهم ، وتعيين لجنة لإدارة البلدية ( عملا بالقانون !!! ) ، فتجربتنا في المجتمع العربي مع هذه اللجان مرة ، فوق ما ثبت من خلال تجربة طويلة وباعتراف مراقب الدولة في أحد تقاريره ، إن هذه اللجان المعينة لم تقدم حلا لمشاكل البلديات والمجالس التي تعاني من أزمات مالية وإدارية ، بل شكلت عبئا إضافيا زاد الأوضاع تأزما إلا في حالات نادرة .. واضح أنه وبعد قرار المحكمة المركزية بتاريخ 8.11.2012 ، إعطاء ( المؤتمن ) في بلدية الطيبة شهرا واحدا فقط لإنهاء عمله الذي استمر لخمس سنوات عجاف ، في إشارة لفشل الداخلية والمؤتمن في حل أزمة مديونية بلدية الطيبة ، لهو اكبر دليل على فشل الداخلية في حل مشاكل البلدية ، وخطورة الاستمرار في هذا الوضع المُهين للبلدية وسكانها".

وضع الحلول للأزمة المالية
وأضاف البيان: " ما زالت وزارة الداخلية تتعامل مع البلديات والمجالس العربية باستهتار كبير وغير مبرر، وإلا كيف يمكن أن نتصور وضعا تسلمت فيه لجنة معينة مقاليد الحكم في بلدية الطيبة تحت إشراف كامل ومباشر من وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة ، إضافة إلى تعيين المحكمة المركزية ( مؤتمنا ) مهمته الوحيدة وضع الحلول السريعة لأزمة البلدية المالية ( الديون ) ، كلفا خزينة البلدية والمواطن دافع الضرائب ملايين الشواقل ، لتنتهي هذه السنوات الطويلة والمريرة دون تحقيق الهدف المنشود . أين هي وزارة الداخلية ، وأين متابعتها لموظفيها الذين وضعتهم على رقاب أكثر من ثلاثين ألفا من سكان الطيبة ؟؟!! ألا يعتبر هذا الفشل فشلا مباشرا لوزارة الداخلية ؟؟!! أيجوز بعد هذا الفشل أن تتهم الوزارة الرؤساء المنتخبين بسوء الإدارة ، وهي ذاتها التي ضربت أسوأ الأمثلة في سوء الإدارة وإهدار المال العام دون جدوى ؟؟!! ".

تأجيل الانتخابات في البلدية
وأشار البيان: " لن يسمح سكان الطيبة ولا المجتمع العربي لهذا الاستهتار أن يستمر ، كما لن يسمح احد في أن تكون هذه الأخطاء المركبة التي ارتكبتها وزارة الداخلية في بلدية الطيبة منذ خمسة سنوات ، مبررا لقرارات أخرى للداخلية باستمرار اللجنة المعينة وشكل آخر لمؤتمن جديد ، بحجة أن الأوضاع في البلدية تحتاج إلى ذلك ، أو أن تفكر الداخلية في تأجيل الانتخابات في البلدية والذي سيعتبر نسفا لكل وعود وزير الداخلية لنا في أكثر من مناسبة ، بأن دور اللجنة المعينة في الطيبة سينتهي بالانتخابات التي ستجري في موعدها في أواخر 2013".

وقف موجة الدمار
وأكد البيان: " بضرورة تدخل الوزير ومدير عام وزارته لوضع حد لهذه المهزلة ، وتوفير الميزانيات الفوري لإنهاء أزمة المديونية في البلدية ، ووضعها على الطريق الصحيح استعدادا لاستقبال الرئيس المنتخب ديمقراطيا في العام القادم ، ووقف موجة الدمار القادمة إذا لم تتدخل الوزارة ، خصوصا وأن المرحلة المقبلة تنذر بهجمة شرسة للدائنين الذين لم تحل مشاكلهم على مقدرات البلدية ، مما يعني شللا كاملا للبلدية ومرافقها وخدماتها ، إضافية على تشكيل ذلك ضربة قاضية لأمل الموظفين في تسلم رواتبهم التي لم يتسلموها منذ ثمانية أعوام ".

توحيد الموقف
هذا ودعا الشيخ صرصور كل الأطياف السياسية والاجتماعية في مدينة الطيبة إلى توحيد الموقف وتشكيل قيادة موحدة تتفق على خطة إنقاذ للطيبة وبلديتها مما يحاك لها في الخفاء ، مؤكدا على أن الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة والعربية للتغيير ستكون جزءا أساسيا في هذا الحراك ، من خلال وضع كل إمكانياتها في خدمة مشروع تحرير الطيبة من كل أشكال الانتداب والوصاية.