رئيس اللجنة المعينة لبلدية الطيبة فائق عودة:

قرار المحكمة بإصدار قرار بشأن الملف المؤتمن وبلدية الطيبة  يعتبر مجحفاً بحق البلدية والخدمات التي تقدمها

اذا لم تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لتسوية حقوق المواطنين سنخرج بقرار ممارسة الإضرابات أو وقفة إحتجاجية أمام مكتب وزارة المالية

رئيس لجنة الموظفين في بلدية الطيبة هيثم دسوقي: 

صوتنا على التسوية والأغلبية صوتت مع الاقتراح والمحكمة صادقت على التسوية ولا يوجد أي سبب لعدم دفع مستحقاتنا
 
اذا لم تدفع المستحقات فسوف نصعد الاجراءات من خلال الاضرابات والوقفات الاحتجاجية  

دعت بلدية الطيبة ظهر اليوم الثلاثاء الى جلسة طارئة لمدراء الاقسام، بهدف التباحث في موضوع إقتراح تسوية ديون الموظفين الذي رفض من قبل وزارة المالية. وجدير بالذكر أنه وقبل عدة أيام صوت قسم كبير من الموظفين الذين لم يتلقوا معاشاتهم مدة 8 سنوات على زمن البلدية المنتخبة الموافقة على إقتراح تسوية حقوقهم، الذي ينص على إعادة كل الحقوق بدون فوائد أي ما يقارب الى 128 مليون شيقل.

وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع رئيس اللجنة المعينة لبلدية الطيبة فائق عودة قال:" كما هو معروف فإن المحكمة قررت يوم الخميس الماضي إصدار قرار بشأن الملف المؤتمن وبلدية الطيبة، ومع الأسف الشديد القرار كان مجحفاً بحق البلدية والخدمات التي تقدمها، اذ من الممكن أن تنعدم هذه الامور اذا لن نتخذ الاجراءات القانونية اللازمة، حتى انه من الممكن أن نخرج بقرار ممارسة الإضرابات أو وقفة إحتجاجية أمام مكتب وزارة المالية"، وتابع قائلاً" جلسة اليوم تعقد بحضور مدراء الأقسام، ولا ننسى الموظفين الذين من الممكن أن نستعين بهم في المستقبل، واذا رأينا أن هنالك حاجة للاجتماع مع بقية الموظفين فسوف نعقدها. في هذه المرحلة بالذات سوف نخرج بقرارات حتى ننقذ البلدية من الضياع، ولا أستطيع في الوقت الحالي التحدث عن القرارات حتى الانتهاء من الجلسة".

تعقيب رئيس لجنة الموظفين هيثم دسوقي
أما رئيس لجنة الموظفين في بلدية الطيبة هيثم دسوقي فقال لموقع العرب وصحيفة كل العرب:" اجتماع اليوم هو لدراسة ابعاد قرار المحكمة المركزية بالنسبة لتسوية حقوق الموظفين، ومن ناحية اخرى عدم تعامل وزارتي الداخلية والمالية بتنفيذ قرار التسوية وهو تحويل المبالغ المستحقة للموظفين واصحاب الديون المضمونة الذين صادقوا على اقتراح المؤتمن".

وقفة إحتجاجية
وعن سبب عدم موافقة وزارة المالية على إقتراح التسوية قال دسوقي: "هذا السؤال يجب أن يوجه الى الوزارة نفسها، لكن كما فهمنا فإنهم يريدون تسوية شاملة وليست تسوية جزئية، وبدورنا صوتنا على التسوية، والأغلبية صوتوا مع الاقتراح، كما أن المحكمة صادقت أيضا على التسوية، ولا يوجد أي سبب لعدم دفع مستحقاتنا، واذا لم تدفع سوف نصعد الاجراءات".