صرصور:

يؤسفنا أن نقول أن إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة مصرة على اعتماد سياسة ظالمة تجاه العرب عموما وتجاه العرب في النقب خصوصا

حان الوقت لحكومات إسرائيل عدم اللجوء إلى الحلول الأمنية والعسكرية لحل أزمات مدنية حتى النخاع والعمل على وضح حلول جذرية لمشاكل التنظيم والبناء في النقب فورا 

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن مكتب النائب إبراهيم صرصور جاء فيه: "في برقية مستعجلة لوزير الأمن الداخلي ولوزير الداخلية ، دعا الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، إلى وقف الحملات المسعورة التي تشنها وزارة الداخلية معززة بقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة ، والتي بدأتها منذ 11.10.2012 ، ولم تتوقف حتى الآن ، على قرية " بير هداج " في النقب بحجة توزيع أوامر هدم لبيوت تدعي أنها بنيت من غير ترخيص".

وجاء في البيان: "وقال : " نتابع بقلق كبير ما ترتكبه الداخلية والشرطة من اعتداءات شرسة على أهالي قرية " بير هداج " كان آخرها صباح اليوم الاثنين 12.11.2012 ، متذرعين بحجج لطالما سمعنا بها وناقشناها ، بل ووضعنا اقتراحات لحلها ، في صُلبها تغيير جذري لسياسة التنظيم والبناء في المجتمع العربي بما يسمح له بالتطور أسوة بكل المجتمعات في إسرائيل وفي العالم المتحضر . يؤسفنا أن نقول أن إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة مصرة على اعتماد سياسة ظالمة تجاه العرب عموما وتجاه العرب في النقب خصوصا ، لأهداف عنصرية لا تخفى على أحد . وعليه إن أصرت إسرائيل على سياساتها اللامنطقية ، فلن يبقى أمامنا الا التصدي لهذه السياسة بكل ما أوتينا من قوة حتى تستفيق الحكومة وتبدأ بالعمل على إصلاح الأوضاع في مجتمعنا العربي على قاعدة العدالة والمساواة".

تفاصيل الهجمة البشعة
وأضاف البيان: "وأضاف : " من خلال اتصالنا بالسيد سلمان ابن حميد رئيس اللجنة المحلية في القرية ، وقفنا على تفاصيل الهجمة البشعة التي تشنها الشرطة والوحدات الخاصة ومجموعات المستعربين على أهالي " بير هداج " ، والتي استهدفت الجميع بما في ذلك طلاب المدرسة الذي تعرضوا إلى وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع ، أدت إلى وقوع عشرات الإصابات التي تم نقلها إلى مستشفى سوروكا ببئر السبع ، إضافة إلى حملة اعتقالات طالت ما يزيد على الخمس عشر شابا بما فيهم قاصرين . كما وكان لي اتصال مع الشيخ عطية الأعسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ، والأستاذ سعيد الخرومي أمين عام حزب الوحدة العربية ، والذي أكدوا على بشاعة الهجمة السلطوية على الأهل في القرية ، مشيرين إلى أن هنالك استهدافا صارخا للسكان بسبب وقفتهم الشجاعة أمام قوات الشرطة التي داهمت القرية يوم 11.10.2012".
وأشار : " أصبح من الواضح أن الأوضاع في البلدة مرشحة للانفجار ، وبالتالي في كل منطقة النقب وربما في كل أنحاء المجتمع العربي في البلاد ، وعليه ستتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أية نتائج وخيمة يمكن أن تترتب على ذلك . من حق العرب الدفاع عن وجودهم وعن سقف بيوتهم .. هذا حق تكفله القوانين والشرائع الدينية والوضعية ... لا يمكن لوم مواطن يحاول أن يدافع عن بيته ، بعد أن حالت إسرائيل بينه وبين الحصول على ترخيص قانوني .. المتهم في نظرنا هو إسرائيل التي ما زالت مصرة رغم مرور 64 سنة على قيامها على تبني نفس النهج المعادي للعرب وإن كانوا من رعاياها ومواطنيها".
وإختتم البيان: "وأكد الشيخ صرصور على أنه : " قد حان الوقت لحكومات إسرائيل عدم اللجوء إلى الحلول الأمنية والعسكرية لحل أزمات مدنية حتى النخاع ، والعمل على وضح حلول جذرية لمشاكل التنظيم والبناء في النقب فورا ... لا حل إلا أن توقف إسرائيل أوامر الهدم ، وأن تبدأ بوضع الخرائط الهيكلية بناء على الاحتياجات الحقيقية للمجتمع العربي في النقب ، والشروع في إقامة طواقم من الوزارات المختلفة والسكان لوضع الخطط على طريق التنفيذ خلال سنتين ، والاستجابة الكاملة لمطالب العرب المشروعة في النقب . هذا هو الحل ، وأي حل تختاره الحكومة غير هذا الحل لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور الذي لن يخدم أحدا".