اللجنة المبادرة لحملة مقاطعة انتخابات الكنيست في بيانها:

نقاطع الكنيست لأننا نرفض شرعنة الأبارتهايد (الفصل العنصري)

بعد فشل حلّ الدولتين إسرائيل في مأزق بمواجهة حقيقتها كدولة أبارتهايد

الاستيطان الصهيوني في المناطق المعدّة للدولة الفلسطينية يلغي إمكانية حل الدولتين

إسرائيل لمحت بنيّة ضمّ كتل المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية ونُشرت استطلاعات رأي تؤكد أن الأغلبية اليهودية تؤيد الضمّ وسريان نظام الأبارتهايد!

المقاطعة رمز لرفض الأبارتهايد، ولكن المرحلة تحتم علينا تنظيم النضال ضد الأبارتهايد ضد الحصار ضد الجدار ضد الحواجز ضد الفاشية ضد الطائفية

عممت اللجنة المبادرة لحملة مقاطعة انتخابات الكنيست بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "من خلال التسوية "على أساس" حل الدولتين (التي قبلتها منظمة التحرير على أنها "حل مرحلي") جرى تجزئة الشعب الفلسطيني ومن ثم تعريف حقوقه على أساس"خصوصيات" حدّدتها أصلاً الممارسة الصهيونية: (1) حق المساواة في المواطنة – للفلسطينيين حملة الجنسية الإسرائيلية. (2) حق تقرير المصير السياسي في دولة – للفلسطينيين في الضفة وغزة. (3) حق العودة – للاّجئين. وكأن إسرائيل التي استباحت حق الشعب الفلسطيني بالجملة، ستوافق على إعادة حقوقه إليه بالمفرّق".

صورة عممتها اللجنة

المساواة في المواطنة!
وتابع البيان: "ولكن سرعان ما اتضح أن المساواة في المواطنة معطوبة بإضفاء الشرعية على الدولة اليهودية عبر مشروع "الحقوق الجماعية للفلسطينيين كأقلية قومية"! وباشتراط "المواطنة الكاملة" بتأدية الخدمة في منظومة الأمن الإسرائيلية (ومنها صيغة "الخدمة المدنية")، وأن الاستيطان الصهيوني في المناطق المعدّة للدولة الفلسطينية يلغي إمكانية حل الدولتين، وأن عودة اللاجئين شُطبت من جدول أعمال التسوية. (وها هو محمود عبّاس في تصريحاته الأخيرة، يطمئن الدولة اليهودية مجدّدًا بأنه لن تكون عودة للاجئين إلى المناطق التي هُجّروا منها في 1948، فثارت عليه ثائرة الشعب الفلسطيني كما ثارت أيام مبادرة جنيف سيئة الذكر)".

تعميق الاستيطان وفرض الحصار
وأضاف البيان: "منذ فشل حل الدولتين واندلاع الانتفاضة الثانية وهبّة أكتوبر عام 2000، وجدت إسرائيل نفسها في مأزق تاريخي تواجه خيارها الوحيد المتبقي: استكمال بناء نظام الأبارتهايد على كامل أرض فلسطين: ببُنيته المادية والإدارية والقانونية، عبر تعميق الاستيطان وفرض الحصار وبناء الجدار والطرق الالتفافية ونظام الحواجز، وتوسيع دائرة صلاحيات الجهاز الإداري الإسرائيلي، وتشريع الكنيست الصهيوني لقوانين تسري في "المناطق" أو "الأقاليم" كما تسمى في بعض القوانين، وفي الوقت نفسه، تصاعدت وتيرة نشاط الكنيست الصهيوني في سن مختلف القوانين العنصرية. (وكان من أول هذه القوانين التي سنها الكنيست الصهيوني في بداية عام 2001 قانون يمنع حكومات إسرائيل من أي تفاوض على عودة اللاجئين، وقد مرّ هذا القانون مرّ الكرام دون أن تثار حوله أية ضجة). ومؤخرًا لوّحت إسرائيل بنيّة ضمّ كتل المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية، ونُشرت استطلاعات رأي تؤكد أن الأغلبية اليهودية تؤيد الضمّ وسريان نظام الأبارتهايد!.

المقاطعة الوطنية
نتيجة لكل ذلك انطلقت عام 2005 وبدعم منظمات غير حكومية دولية، مبادرة المقاطعة الوطنية الفلسطينية لإسرائيل (BDS) حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، والتي تشارك فيها منظمات غير حكومية فلسطينية من فلسطين48. كما انطلقت من كندا حملة مناهضة النظام الإسرائيلي كنظام أبارتهايد، سرعان ما امتدت إلى مختلف أنحاء العالم. كما أصبح شائعًا بين كثير من المفكرين السياسيين مقارنة إسرائيل بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. (وبضمن ذلك نقاشات حول دقة هذه المقارنة). ولكن المهم في الأمر أن جوهر كل هذه الحملات هو نزع الشرعية عن الممارسات الصهيونية العنصرية ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني وإحقاق الحرية والعدالة في فلسطين".

استمرار النضال
واختتم البيان: "وعليه لنعبّر عن رفضنا للأبارتهايد بمقاطعة الكنيست الصهيوني أداة شرعنة الفصل العنصري! إسرائيل توحّد أرض فلسطين تحت سيادتها، وتقيم الدولة الواحدة دولة الأبارتهايد. المقاطعة رمز لرفض الأبارتهايد، ولكن المرحلة تحتم علينا تنظيم النضال ضد الأبارتهايد، ضد الحصار، ضد الجدار، ضد الحواجز، ضد الفاشية، ضد الطائفية" الى هنا نص البيان.