ردّت محكمة المياه التماس مواطنين من النقب بشأن حقهم في الحصول على مياه في قراهم غير المعترف بها. ويعتبر هذا القرار قرارا تآمريا من قبل هذه المحكمة ضد السكان العرب في القرى غير المعترف بها التي تفتقر الى المياه، علما ان الماء حق اساسي لكل انسان.
وكان الالتماس الذي قدّمه المحامي مروان دلال إلى المحكمة العليا باسم ستة مواطنين، ضد مأمور المياه ودائرة أراضي إسرائيل، بعد أن كانوا قدموا طلباتٍ فردية للارتباط بشبكة المياه لكنها رُفضت، وتم الاستئناف على ذلك في محكمة المياه، أمام القاضي رون شبيرا ومندوب الجمهور جدعون هرملين وشاؤول شطرايط.
وقررت المحكمة رفض الالتماس بسبب التأخير غير المبرَّر في تقديمه، وكذلك بسبب كون قضية المياه أمراً ثانوياً ينبع من مشكلة رئيسية وهي استيطان البدو في مبانٍ غير مرخصة على حد تعبيرهم، وبالتالي يجب نقاش القضية بمجملها ضمن إطار يستطيع مناقشة كل المشاكل المتعلقة باستيطان البدو في النقب، وليس في إطار محكمة المياه التي تنظر في قرارات مأمور المياه بشأن ربط وتزويد المياه فقط، وليست لديه صلاحية للنظر في مجمل القضايا المتعلقة بإقامة مبانٍ أو بلدة بدون ترخيص.
وقالت المحكمة:"الحق في الحصول على الماء هو حق أساسي، وجزء من حق الملتمسين بالصحة والكرامة. وإن الاعتراف بحق الحصول على الماء  يعني وجوب قيام الدولة باتخاذ جميع السبل من أجل الحفاظ على هذا الحق وتحقيقه تجاه كل إنسان بدون تمييز. ورغم ذلك، فإن الحق بالماء، كسائر الحقوق الأخرى، ليس حقّاً مطلقاً، إذ يجب إحداث توازن بين حق الملتمسين بالماء وبين المصالح العامة وهي النظام العام والحفاظ على قوانين دولة إسرائيل، إذ أن الملتمسين، بسبب إقامتهم مبانٍ وبلدات غير معترف بها، خلافاً للقانون، يسحبون البساط من تحت دعواهم هذه"، كما جاء على لسان المحكمة. وأضافت المحكمة:"هناك حلول سكنية قانونية مطروحة على الملتمسين، لكنهم يختارون عدم استعمال هذه الحلول وإنما البناء خلافاً للقانون ووضع حقائق على الأرض".
ويشار هنا أن الملتمسين كانوا قدّموا التماساً إلى المحكمة العليا، وقررت المحكمة في 16-2-2003 أن الطريقة الأنسب لتحقيق حقوق سكان القرى غير المعترف بها للحصول على الماء هي تقديم طلباتٍ فردية إلى لجنة تخصيص مياه الشرب، التي من صلاحياتها رفع توصية لمأمور المياه لإجراء ارتباطات جديدة وإضافية، والتي يمكن الاستئناف على قراراتها أمام المحكمة. وهكذا رفضت المحكمة العليا الالتماس، مما جعل المستأنفين يتوجهون إلى محكمة المياه.
وقال المستأنفون إن لجنة تخصيص المياه رفضت طلباتهم بدون أن تقدم تفسيرات حول أسباب القرار، وأنهم لم يحصلوا على أي قرار من مأمور المياه، وبالتالي لا يمكن القول إنهم قدموا استئنافهم متأخراً.
وقالوا أيضاً إن مديرية النهوض بالبدو (التابعة لدائرة الأراضي) المسئولة عن لجنة المياه، ترفض طلباتهم لأن بإمكانهم الانتقال للسكن في مكان آخر تتوفر فيه المياه، وبالتالي فإنها تستخدم قضية الحصول على الماء كوسيلة ضغط.
وطرح المستأنفون قضية معاناتهم في الحصول على الماء بواسطة صهاريج تجرها جرارات زراعية، في ظروف صعبة، بينما يدفعون ثمن الماء أسعاراً عالية. واستعرضوا أيضاً وجود مزارع فردية لمستوطنين يهود في النقب، يحصلون على المياه اللازمة ويتم منحهم أراضٍ واسعة، قبل أن تحصل المزرعة على التصاريح المطلوبة حسب أنظمة التخطيط والبناء.
هذا ورد المدعى على هذه الأقوال:"الاستئناف كان يجب أن يقدم خلال 21 يوم من موعد تسلمهم القرار، حيث أُبلغوا بذلك في شهر 10 من العام 2004 لكن استئنافهم كان في 20-4-2005 أي بعد نحو ستة أشهر. كما أن المزارع الفردية تعتبر مستوطنات قانونية رسمية ولذلك لا يمكن إجراء مقارنة بينها وبين الاستيطان العشوائي وغير القانوني الذي يقوم به المستأنفون".
وفي حديث مع حسين الرفايعه رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها قال:" اننا نشهد مآمرة ضد وجودنا على أرضنا في النقب من قبل جهات صهيونية عديدة منها: وزارة الداخلية وما يسمى دائرة أراضي اسرائيل، وما يسمى دائرة النهوض ببدو النقب التي عارضت تزويد الناس بالماء كونها هي المسؤولة، واننا نؤكد ان هذه الدائرة زورت الحقائق للمحكمة لمنع تزويد الناس بالماء، وعلينا ان نمتنع عن التعامل مع مثل هذه الدائرة التي تمنع عنا شربة الماء في شهر رمضان المبارك الذي فيه يكون الناس بأمس الحاجة له، كما ان الكثير من الحقوق الاساسية محروم منها الكثير من الناس للضغط عليهم من اجل ترحيلهم الى قرى التجميع التي اثبتت فشلها منذ السبعينات، واننا نحذر من قرى التجميع الجديدة التي تنوي الحكومة تجميع الناس فيها علما ان السناريو القديم يعيد نفسه، فالمهم لدى الحكومة النيل منا، علما اننا نواجه حملة لا مثيل لها من اجل تهجيرنا ومصادرة اراضينا من قبل الحكومة، واننا مهما بلغت الظروف سنتشبث بارضنا التي ولدنا عليها والتي ورثناها من اجداد اجدادنا".