المطالبة تأتي من منطلق كون اللغة العربية لغة رسمية في البلاد

حاجز اللغة من شأنه اضافة العبء المادي على المتوجهين والمحتكمين العرب الذين يحتاجون لاستئجار خدمات قانونية عن طريق محامين

وصل الى موقع العرب بيان من لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية جاء فيه: "طالبت لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية ادارة المحاكم بادخال اللغة العربية الى محاكم شؤون العائلة من خلال الاستمارات المعمول بها في هذه المحاكم. هذا وتأتي هذه المطالبة من منطلق كون اللغة العربية لغة رسمية في البلاد، بحيث أنه بموجب مكانة اللغة العربية كلغة رسمية يجب على المؤسسات الحكومية والمحاكم استخدامها من خلال الاعلانات الرسمية والاستمارات وغيرها".

فرص متساوية
وجاء ايضا: "كما وأشارت اللجنة في رسالتها الى إدارة المحاكم الى أنه " يجب ادخال اللغة العربية لمحاكم شؤون العائلة من منطلق الحق باٍعطاء فرص متساوية للمتوجهين العرب للمحكمة وضمان المساواة مع متحدثي اللغة العبرية. بحيث أن عدم وجود استمارات باللغة العربية في محاكم شؤون العائلة من شأنه الحد من منالية هذه المحاكم للمتوجهين العرب. بالذات أن الاستمارات التي على المتوجه للمحكمة تعبئتها بطبيعة الاحوال ليست سهلة الفهم، فكم بالحري لمن لغته الام ليست العبرية!".

إستخدام لغة الأم
وإختتم البيان: "هذا وتشدد اللجنة أنه على ادارة المحاكم العمل بمساواة تامة تجاه المتوجهين العرب وضمان استخدامهم للغتهم الام، بحيث ان اللغة هي تعبير عن الثقافة والمفاهيم وليست مجرد أداة تقنية. هذا إضافة الى ان حاجز اللغة من شأنه اضافة العبء المادي على المتوجهين والمحتكمين ألعرب الذين يحتاجون لاستئجار خدمات قانونية عن طريق محامين. الأمر الذي من شأنه الاثقال مادياً على النساء العربيات تحديداً، بحيث ان شريحة النساء العربيات تعتبر شريحة فقيرة، إذ تصل نسبة الفقر بين النساء العربيات الى 48.6% (بموجب معطيات مؤسسة التأمين الوطني).
هذا ويُشار الى أن لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية هي ائتلاف لجمعيات نسوية وحقوقية تعمل على النهوض بمكانة المرأة العربية في كل ما يخص قضايا الاحوال الشخصية، وقد قامت اللجنة بتأسيس وتفعيل محطات الحقوق في محاكم شؤون العائلة منذ عدة سنوات، بهدف تقديم ألمساعدة باللغة العربية للمتوجهين، وخصوصاً ألنساء العربيات. بحيث تنظر محاكم شؤون العائلة بقضايا مختلفة مثل: ألنفقة، حضانة الأطفال، العنف في العائلة، إلحاق النسب، طلب الوصاية و غيرها من القضايا التي تتعلق بالحياة العائلية".