عقدت اللجنة الشعبية والمجلس البلدي في قلنسوة جلسة خاصة حول قضية هدم منزل المواطن فهمي لداوي الذي هدمته السلطات، بهدف اتخاذ التدابير العملية والقانونية لاعادة بناء المنزل المهدوم، وانقاذ العشرات من المنازل المهددة بالهدم، والتصدي لسياسة الهدم المستقبلية، وبحث كيفية تنفيذ الهدم بطريقة وحشية، وبأساليب اعتدائية غير قانونية، ومعاملة الشرطة اثناء قدوم اليات الهدم.

وحضر الجلسة أعضاء اللجنة الشعبية وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس البلدية الذي أعلن واكد خلال الجلسة ان الهدم تم دون علمه، في حين وجه إصبع الاتهام اليه من قبل المواطنين، من خلال المظاهرة التي نظمت بهذا الصدد، حيث طالب المتظاهرون من خلال الهتاف بان رئيس البلدية له ضلع بما حدث ولم يعمل خطوة لانقاذ المنزل من الهدم، وطالبوه بالاستقالة. وشهدت الجلسة نقاشا حادا وساخنا وتضاربت الآراء حول دور البلدية فيما حدث ازاء هدم المنزل الذي يعتبر مؤشر خطير للعشرات من المنازل المهددة بالهدم بحجة بناء غير مرخص.

وخلال الجلسة استنكرت اللجنة الشعبية عملية هدم المنزل، واعتبرتها اعتداء على جميع مواطني قلنسوه وان الهدم خطا احمرا لن تسمح باجتيازه، كما وطالبت اللجنة الشعبية من رئيس البلدية البلدية اتخاذ موقف واعلان موقفه الرافض للهدم امام المؤسسات الرسمية واللجنة اللوائية والمركزية والمحلية، كما وطالبته العمل على المصادقة على الخارطة الهيكلية للمنطقة الصناعية وادخال المنازل المهددة داخل المخطط يشمل منزل لداوي الذي اصبح حطاما، مطالبة البلدية بتقديم مساعدة مالية للعائلة المنكوبة، وحل لجنة التنظيم "مزراح هشارون" على الفور ونقل صلاحياتها الى البلدية.

واشارت اللجنة للبند القانوني الذي يلزم اللجنة اللوائية باستشارة الرئيس قبل اصدار أي امر هدم، فان الرئيس يلتزم ببحث الامر في جلسة للبلدية ويتعهد بالالتزام  بقرار المجلس البلدي الذي سيتخذ بهذا الخصوص.

واختتمت الجلسة على ان تتوحد كافة القوى في قلنسوه ليطالبوا بمقاضاة من اتخذوا قرار الهدم الذي من المفروض حسب القانون ان يتخذ باستشارة رئيس البلدية، وبما ان رئيس البلدية لا علم له فان العملية غير قانونية!