بيان بلدية الناصرة:

عضو البلدية بنّا لم يجب على الانتقادات التي وجهها اعضاء المجلس من الادارة والمعارضة وانسحب من الجلسة

المجلس البلدي يسجّل أمامه طلب عضو البلدية احمد زعبي بحث امكانية تقديم قضية قذف وتشهير ضد عضو البلدية بنا

جرايسي:

نأمل الاستفادة من جلسة المجلس وأن يتوقف الانفلات وادعو وسائل الاعلام الى فحص كل الحقائق قبل نشر أي خبر

المعارضة وابداء الرأي والانتقاد حق لكل عضو بلدية، ولكن واجبه التزام والصدق واعتماد المعلومات الصحيحة بدون تزوير

بيان عضو البلدية بنا:

من الواضح بأن بيان رئيس البلدية يبرهن كم هو منزعج ومأزوم لكشفي حقائق عديدة تتعلق بإدارتهم لمؤسسات البلدية

أقول لإدارة ورئيس بلدية الناصرة بأنهم إذا أرادوا أن يثبتوا نظافة أياديهم عليهم التوجه للمحاكم لتحسم الموضوع أنا متأكد من أنكم ستخرجون من قاعات المحاكم على فشوش

أنا متأكد من صحة المعلومات التي كشفتها للجمهور ولطالما أرفقت مستندات تثبتها ومواصلة التهديد المتتالي أكثر من ثلاث مرات من قبل بلدية الناصرة بالتوجه للمحاكم ضدي وعدم التوجه الفعلي يزيد من مصداقية المعلومات

كنت أتمنى بأن يقوم جرايسي على الأقل مرة واحدة بفحص المعلومات التي أكشفها ومعالجتها ومحاسبة المسؤولين لكنه وللأسف لطالما كان رده هو إنكار المعلومات الواضحة كعين الشمس ومواصلة محاولتهم الاستهتار بعقول الجمهور النصراوي

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن بلدية الناصرة، جاء فيه ما يلي: "أقرّ المجلس البلدي في الناصرة أمس بأغلبية 18 عضوا (كتلة جبهة الناصرة وكتلة الموحدة) وبمعارضة عضو واحد، مطالبة عضو البلدية عوني بنا اعتماد الصدق والدقة في المعلومات ضمن أي نشر حول اية قضية، وان يعتذر للمجلس البلدي عن النشر المنهجي المغرض، والمبني على تشويه متعمّد لمعطيات وحقائق بما يشكله من قذف وتشهير للبلدية وادارتها، اعضاء مجلس بلدي وموظفين كبار . كذلك يطالب المجلس البلدي عضو البلدية بنا، الاعتذار عن "تحقير" المجلس البلدي، كما ويسجّل المجلس امامه طلب عضو البلدية احمد زعبي الموجه الى المستشار القضائي للبلدية، " فحص امكانية تقديم قضية قذف وتشهير ضد عضو البلدية عوني بنا" كما جاء في البيان.

وتابع البيان: "واستعرض رئيس البلدية المهندس، رامز جرايسي في بداية الجلسة مؤكداً على:
1- حقوق اعضاء المجلس البلدي منصوص عليها في القانون وادارة البلدية تحترم هذه الحقوق. خاصة لأعضاء المجلس من كتل المعارضة، واكثر من ذلك، فان مكاتب رئيس البلدية ونوابه مفتوحة امام اعضاء المجلس البلدي للاستماع الى اية اقتراحات، او بحث أي موضوع بصورة مباشرة، وسوف نحافظ على هذا المبدأ ايضاً للمستقبل، خاصة ونحن على ابواب سنة الانتخابات للسلطات المحلية. عضو البلدية عوني بنا، استغل حقه بالاطلاع على ملفات، وأغرق البلدية بطلباته، كما يظهر بهدف المس بعمل البلدية المنتظم، كون الامر يحتاج الى استثمار وقت".

تحريف وتزوير
وأردف البيان: "2- المعارضة وابداء الرأي والموقف والانتقاد حق لكل عضو بلدية، ولكن واجبه الالتزام بالصدق واعتماد المعلومات الصحيحة والدقيقة، بدون تحريف او تزوير.
نحترم هذا الحق، والذي هو من أسس الديمقراطية. طبعاً حين اتحدث عن اعتماد المعلومات، والمعطيات الصحيحة، استند الى حق كل عضو بلدية، وحتى اي مواطن عادي، ان يطلب الاطلاع على أي ملف من ملفات البلدية، بموجب المسار القانوني ، وادارة البلدية اعتمدت وتعتمد الشفافية المطلقة.
3- بلدية الناصرة ، ككل السلطات المحلية ، خاضعة للمراقبة الداخلية، مراقب الدولة ومراقبي وزارة الداخلية والمالية، وسنوياً يتم اعداد تقارير المراقبة، وعندما يتبين ان هناك أي امر بحاجة الى معالجة واصلاح، هناك مسار لاتخاذ الخطوات الضرورية لتصحيح أي خطأ. مسار المراقبة ايضاً ضروري وهام للحفاظ على قواعد الادارة السليمة لدينا تقدير كبير للمراقبة وآلياتها، ومسارات التصحيح حين يقتضى الأمر ذلك.
4- قلت ان لعضو البلدية الحق بالانتقاد، وايضاً اللجوء الى وسائل الاعلام لهذا الغرض، ولكن ليس له الحق بالتزوير والتزييف الذي يصل احياناً الى حد القذف والتشهير. وطبعاً نحن على ثقة من وعي الجمهور عامة، وقدرته على التمييز بين الغث والسمين، بين الحقيقة والتزوير.
5- يفترض بعضو البلدية حتى لو كان من المعارضة ان يعتز بأي تقدم او تطور لبلدية، وبكل مشروع من شأنه ان يحس الخدمات للجمهور، ان يدعم مسيرة التطوير واقتصاد المدينة ومكانتها، لا ان يسعى الى المس بسمعتها ومكانتها وانجازاتها لأسباب سياسية او فئوية" كما جاء في البيان.

تشويه سمعة ادارة البلدية
ومضى البيان: "6- الى الموضوع العيني : عضو البلدية من التجمع، عوني بنا، وضع لنفسه هدفاً منذ ان دخل عضوية البلدية المس بإدارة البلدية، والسعي الى تشويه سمعتها ، والتشكيك بقدس اقداسها في ممارسة العمل البلدي، وهو نظافة اليد والمهنية العالية، التي تشهد لها القاصي والداني على مدى حوالي 38 سنة، ويشهد لها اهل المدينة، واعضاء المجلس البلدي حتى من المعارضة الصادقة مع نفسها ومع جمهورها، وكل المؤسسات الرسمية ذات الصلة مع العمل البلدي.
وحتى يحقق هدفه، من خلال اثارة قضية وراء الاخرى، حتى لو تم تفنيد كل الادعاءات، يواصل تكرار نفس الاسلوب اسبوعياً، لعلّ بعض تلك الادعاءات تعلق بذهن بعض الناس .... هذا اسلوب معروف وممقوت في نفس الوقت. طبعاً قمنا دائماً بالرد على الادعاءات ونشر الحقائق، دون تجريح شخصي، ولدينا في هذا ما نقول، غير اننا نربأ عن ذلك، ولكن كما يظهر اعتمادنا الاسلوب المسؤول دفعه الى التمادي بما يشكل قذفاً وتشهيراً للبلدية وادارتها، أعضاء مجلس بلدي حتى من المعارضة، موظفين كبار، قد يلجأ بعضهم الى تقديم قضايا قذف وتشهير للمحاكم.
واحياناً، بعد ان وصلنا طلب التعقيب من وسيلة اعلام، وتم ارسال التعقيب التفصيلي، اختارت عدم النشر كلياً. واستعرض رئيس البلدية عدة امثلة عينيه حول هذا النهج المرفوض لعضو البلدية بنا. واضاف جرايسي: آمل ان بحث الموضوع في المجلس البلدي، سيضع حداً لهذا الانفلات وادعو وسائل الاعلام المتواجدين فحص كل الحقائق قبل نشر أي خبر حفاظاً على الشفافية والمهنية ودعماً لدور الصحافة في بناء مجتمع عصري متقدّم".

اعضاء المعارضة يطالبون بنّا بالاعتذار
وأضاف البيان: "تحدث كل من اعضاء البلدية من المعارضة الاخوة احمد زعبي، ابراهيم شيخ سليمان، يوسف عياد، واحمد ابو النعاج (عن الموحدة)، مطالبين بنّا بالاعتذار، والتراجع عن تحضير المجلس البلدي، كما وطالب احمد زعبي من المستشار القضائي للبلدية فحص امكانية تقديم دعوى قذف وتشهير ضد بنا، حول نشرة الكاذب بوجود "مؤامرة" بين رئيس كتلة المعارضة ورئيس البلدية حول ترخيص مبنى بيج فاشن".

محاسبة المسؤولين
وعقب عضو البلدية عوني بنا على بيان رئيس البلدية رامز جرايسي حول: "من الواضح بأن بيان رئيس البلدية يبرهن كم هو منزعج ومأزوم لكشفي حقائق عديدة تتعلق بإدارتهم لمؤسسات البلدية، وكنت أتمنى بأن يقوم جرايسي على الأقل مرة واحدة بفحص المعلومات التي أكشفها ومعالجتها ومحاسبة المسؤولين، لكنه وللأسف لطالما كان رده هو إنكار المعلومات الواضحة كعين الشمس ومواصلة محاولتاهم الاستهتار بعقول الجمهور النصراوي عن طريق تبريرات بائسة وأعذار أقبح من الذنوب". وتابع بنا: " أنا متأكد من صحة المعلومات التي كشفتها للجمهور ولطالما أرفقت مستندات تثبتها، ومواصلة التهديد المتتالي أكثر من ثلاث مرات من قبل بلدية الناصرة بالتوجه للمحاكم ضدي وعدم التوجه الفعلي يزيد من مصداقية المعلومات ناهيك عن التهديد بتقديم شكاوى للشرطة ، وأقول لإدارة ورئيس بلدية الناصرة بأنهم إذا أرادوا أن يثبتوا نظافة أياديهم عليهم التوجه للمحاكم لتحسم الموضوع، وأنا متأكد من أنكم ستخرجون من قاعات المحاكم على فشوش، أما أنا فسأواصل عملي كمعارضة بناءة وكشف المعلومات والعمل بشفافية أمام الجمهور بعكس ما تفعلون أنتم".