* رئيس بلدية الناصرة المهندس رامز جرايسي يطالب رئيس مجلس الحكم المحلي بعدم الرضوخ للضغوطات

* جرايسي: تدخل مركز السلطات المحلية في قضايا ذات أبعاد سياسية، من شأنها ان تمس بوحدة الحكم المحلي

*"مواصلة إقامة وتوسيع المستوطنات في المناطق المحتلة يشكل عائقا أمام تقدم أي مسار سياسي بهدف التوصل الى تسوية دائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"

يبدو ان عدي إلدار، لا يحسب حسابا لرؤساء السلطات المحلية الفاعلة تحت مظلة مركز السلطات المحلية في اسرائيل، ويبدو بانه يتصرف وكأنه يمثل نفسه والسلطات المحلية اليهودية، ضاربا بعرض الحائط مبادئ مركز عمل السلطات المحلية، ومصالحه المشتركة مع السلطات المحلية المختلفة العربية واليهودية.
فالرسالة التي وجهها لرئيس الحكومة بعنوان "تجميد ووقف اعمال البناء بيهودا والسامرة"، اغضبت رؤساء السلطات المحلية العربية لكونه دخل في شأن لا يندرج ضمن جدول اعمال المركز، وتحدث كرئيس للحكم المحلي عن امر ذي ابعاد سياسية مشيرا الى موقف واضح لا يتماشى مع منصبه ولا يتوافق مع هيكل مركز السلطات المحلية المركب من الرؤساء العرب واليهود.
واستفزت رسالة عدي إلدار رئيس مركز الحكم المحلي، التي وجهها الى رئيس الحكومة الاسرائيلية، ايهود المرت، والتي طالبه فيها بتخصيص الميزانيات لتوسيع البناء في المستوطنات اليهودية في المناطق الفلسطينية المحتلة، رئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي، الذي عبر عن استهتاره الشديد لموقف إلدار، قائلا في بيان صحفي عممه: "انه موقف مرفوض ويضر بمركز الحكم المحلي".

رامز جرايسي

وجاء في رسالة جرايسي: "ارفض كما الكثيرون من رؤساء السلطات المحلية موقفك الذي عبّرت عنه في رسالتك لرئيس الحكومة، لأننا نرى ان مواصلة إقامة وتوسيع المستوطنات في المناطق المحتلة شكل عائقاً إمام تقدم أي مسار سياسي بهدف التوصل الى تسوية دائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تمكن من تحقيق سلام وامن لكن شعوب ودول المنطقة، سلام مبني على مبدأ:"شعبان – دولتان"، بما ذلك الانسحاب لحدود 67 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولة اسرائيل".
وتابع جرايسي: " تدخل مركز السلطات المحلية في قضايا ذات أبعاد سياسية، وهي خلافية بطبيعتها، من شأنها ان تمس بوحدة الحكم المحلي حول القضايا المشتركة، وخاصة في فترة يواجه فيها الحكم المحلي حملة تمس بمكانته وصلاحياته الإدارية".
وأضاف جرايسي في رسالته: "غني عن الذكر وجود قضايا أخرى يمكن ان تؤدي إثارتها في مركز الحكم المحلي الى المس بالشراكة، وبضمنها الحقيقة بأن استثمار الدولة في المستوطنات يأتي على حساب البلدات داخل الدولة، وكون معدل الميزانيات الممنوحة للمستوطنات أعلى بكثير من تلك التي تعطى للبلدات داخل حدود 67 ولنفس المجالات".
وطالب جرايسي برسالته، رئيس مجلس الحكم المحلي، عدم الرضوخ للضغوط والمحافظة على العرف السائد حفاظا على وحدة الحكم المحلي حول القضايا المشتركة.